6 ماه تا 2 سال حبس در انتظار عرضه کنندگان سلاح سرد

تهران-ایرنا- رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت:واردات، تولید و عرضه سلاح سرد ممنوع است و مرتکبان این جرم به 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی بین 20 تا 80 میلیون ریال محکوم می شوند و این سلاح ها ، حسب مورد به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

6 ماه تا 2 سال حبس در انتظار عرضه کنندگان سلاح سرد

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا مقیمی افزود: لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی بود که پس از 10 سال به تصویب رسید؛ این طرح در 9 دی ماه امسال برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد که در سطح کشور لازم الاجراست.

وی در خصوص فرایند طرح تصویب ممنوعیت حمل سلاح سرد، افزود: روند رو به رشد قتل‌های ناشی از کاربرد سلاح‌های سرد در سال 86 پلیس آگاهی را به فکر ارائه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد انداخت.

وی ادامه داد: در همین راستا طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) با هدف مرتفع کردن خلاء قانونی راجع به جرم انگاری حمل سلاح های نامتعارف که در بسیاری از موارد منجر به وقوع ضرب و جرح و در مواردی نیز منجر به وقوع قتل می شد در دستور کار پلیس آگاهی ناجا قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه نبود قوانین بازدارنده در خصوص تولید، حمل، خرید و فروش این قبیل ادوات نیز در وقوع این آسیب ها اثر گذار بوده است، تصریح کرد: به منظور پیشگیری از به کارگیری این گونه سلاح ها در درگیرهای فیزیکی و ضرب و جرح که حدود 35 درصد قتل ها را به خود اختصاص داده است در نهایت این طرح در 12 آذر 95 با پیگیری های انجام شده از سوی پلیس آگاهی ناجا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی ادامه داد: اما پس از گذشت یک ماه، شورای نگهبان ایرادی مطرح کرد که مجددا برای اصلاح ابهام به کمیسیون حقوقی- قضائی مجلس ارجاع و کمیسیون مذکور پس از رفع ایراد، موضوع را به صحن علنی مجلس برای تایید نمایندگان ارسال کرد که متاسفانه به علت اعتراض عده ای از نمایندگان مجلس به اصل موضوع طرح و به ویژه اعتراض شدید برخی نمایندگان با استدلال اینکه تصویب این طرح صنعت چاقو سازی در استان زنجان را که حدود سه درصد اشتغال استان را به خودش اختصاص داده است، تحت الشعاع قرار می دهد، از دستور کار مجلس خارج شد.

سردار مقیمی با اشاره به اینکه سرانجام برابر پیگیری های مستمر، این طرح با دستور مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون حقوقی- قضائی اعاده شد، گفت: در مهر ماه امسال، نمایندگان پلیس آگاهی ناجا متشکل از رده حقوقی و معاونت مبارزه با جرایم جنایی در چندین جلسه کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در خصوص تسریع در تصویب فرایند طرح یاد شده شرکت کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وی ادامه داد: با تلاش مجموعه پلیس آگاهی ناجا و روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه خوشبختانه این طرح در 22 آذر امسال به تصویب نهایی صحن علنی مجلس رسید و متعاقباً یک هفته بعد به تایید و تصویب نهایی شورای نگهبان رسید. ضمنا این طرح در 9 دی ماه سال 96 جهت اجرای به رئیس جمهوری ابلاغ شد که قاعدتاً این قانون در سطح کشور لازم الاجراست.

رئیس پلیس آگاهی کشور با اشاره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) گفت: به موجب این قانون حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم، محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

سردار مقیمی اظهار کرد: منظور از سلاح سرد ابزاری مانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوکس است که معمولاً مصرف عمومی ندارند و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌روند.

وی در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که تولید، عرضه یا حمل ادوات سلاح سرد در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، پس از دریافت مجوز بلامانع است؛ نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وی تصریح کرد: بیشتر افرادی که سلاح سرد را در نزاع و درگیری ها به کار می برند بین سنین 20 تا 40 سال هستند همچنین ارتکاب جرم با سلاح سرد اغلب در شهرهای بزرگ همانند تهران و اطراف آن رخ می دهد.

وی افزود: طبق تحقیقات و بررسی های انجام شده در واحد تحقیقات پلیس آگاهی در طول 10 سال اخیر میانگین آمار قتل های انجام شده ای که به وسیله سلاح سرد در سراسر کشور صورت گرفته از 35 در صد پایین تر نرفته است، این هشداری است به تولید کنندگان این ادوات و آلات جرم که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: با توجه به اینکه در وقایع جنایی از قبیل قتل، یک نفر کشته می شود از طرف دیگر متهم نیز به سبب ارتکاب به حبس ابد و یا قصاص محکوم می شود در نتیجه می توان گفت که خانواده قاتل و مقتول هر دو از هم پاشیده و تباه می شوند.

به گفته این مقام عالی رتبه پلیس آگاهی، طبق تحقیقات انجام شده از هر سه مقتول در سطح کشور یک نفر با سلاح سرد به قتل می رسد که به طور قطع باید مورد اهمیت متولیان امر قرار گرفته و به این مهم پرداخته شود.

وی گفت: حدود 70 درصد نزاع های آنی (بدون مقدمه) منجر به قتل با سلاح سرد است که به سبب انگیزه هایی همانند فحاشی یکی از طرفین، چشم در چشم شدن، تصادف 2 خودرو، نزاع بر سر قیمت خرید و فروش اجناس صورت گرفته است.

** از تولید و ساخت چاقوهای نامتعارف خودداری شود

سردار مقیمی با بیان اینکه سلاح سرد در دیگر جرایم مانند زورگیری، سرقت به عنف، تجاوز جنسی و آدم‌ربایی نیز استفاده می شود، خاطرنشان کرد: در بیشتر موارد حامل سلاح سرد قصد کشتن ندارد ولی به سبب همراه داشتن سلاح موجب استفاده نادرست از آن می شود.

رئیس پلیس آگاهی کشور ضمن اخطار به تولید کنندگان سلاح سرد، تصریح کرد: سازندگان اینگونه وسیله مجرمانه توجه داشته باشند که از تولید و ساختن چاقوهای نامتعارف به خصوص پنجه بوکس، چاقوی ضامن دار و قداره به دلیل سود بیشتر جدا خودداری کنند چرا که از این طریق، افرادی خواسته و ناخواسته یا در جایگاه قاتل قرار می گیرند و یا به قتل می رسند.

وی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم با تصویب یک قانون یا ممنوعیت آن انتظار داشته باشیم بلافاصله جرایم مربوط به آن را به حداقل رسانیم و یا کاهش چشمگیری دهیم بلکه در حقیقت با این کار می خواهیم تبعات و بازدارندگی روانی و فرهنگ جامعه را نسبت به این موضوع آگاه کنیم.

سردار مقیمی با بیان اینکه ما باید خشونت را از فضای جامعه بزداییم، عنوان کرد: در حقیقت با این قانون و قانون هایی شبیه به این می خواهیم به جامعه جهت و آن را به سمت صلح و دوستی و آرامش حرکت دهیم.

وی همچنین گفت: در زمینه حمل و استفاده از چاقو نیز باید به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه توجه شود. پس نباید به صورت مقطعی به این معضلات نگاه کرد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه امید است اجرای این قانون در سطح کشور امنیت پایدار و احساس رضایت شهروندان را ایجاد کند، افزود: تصویب این قانون، بازدارندگی روانی بسیار قوی در اذهان و افکار اخلال کنندگان عرصه نظم و امنیت در پی داشته و مهم تر اینکه برای نیروی انتظامی فرصت و ظرفیت قانونی مطلوبی را جهت پیشگیری و مقابله با تبهکاران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی از جمله شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش فراهم خواهد کرد.