مجلس درگیر دور باطلی از قانون گذاری شده است

معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مجلس درگیر دور باطلی از قانون گذاری و اصلاح همان قوانینی است که خود وضع کرده است.

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۵

کد خبر : ۷۲۳۰۹۴۱

گروه : سیاسی » مجلس

معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مجلس درگیر دور باطلی از قانون گذاری و اصلاح همان قوانینی است که خود وضع کرده است.

مجلس درگیر دور باطلی از قانون گذاری شده است به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، سینا کلهر معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، در همایش سالیانه انجمن اسلام دانشجویان، درباره شاخص‌های یک نماینده خوب مجلس، گفت: گزارش‌های معاونت قوانین مجلس نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد اصلاح قوانین قبلی است. عمر برخی از این قوانین که اصلاح می‌شوند حتی به یک سال هم نمی‌رسد. در نتیجه مجلس درگیر دور باطلی از قانون گذاری و اصلاح همان قوانینی است که خود وضع کرده است.

او ادامه داد: یک نمونه بسیار عجیب از این فرایند، داستان قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس است. این قانون در دوم آبان ۱۳۸۸ به تصویب رسیده و هدف آن همان طور که از عنوان قانون نیز مشخص است؛ تعیین تکلیف معلمان حق التدریس بوده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در ماده ۸ این قانون تصریح شده است که از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری هر گونه نیروی حق التدریس جدید ممنوع است و نمایندگان مجلس پس از تصویب این قانون در کمتر از ۱۰ سال ۱۱ بار این قانون را اصلاح کرده و هر بار نیز اجازه استخدام‌های جدید را داده اند.

او ادامه داد: از میان ۷۰۷ طرح و لایحه‌ای که به مجلس دهم ارایه شده است تنها ۱۷۵ مورد آن به تصویب رسیده است. یعنی ۲۴ درصد و از این تعداد ۱۰۱ مورد لایحه و ۷۴ مورد طرح بوده است. معنای این اعداد این است که از میان قوانین تصویب شده تنها ۱۰ درصد حاصل تلاش نمایندگان مجلس بوده است. از میان ۳۸ مورد استضیاح مطرح شده تنها ۱۰ مورد پیگیری شده است که از این ۱۰ مورد، تنها ۲ مورد منجر به رای عدم اعتماد شده است.

کلهر یادآور شد: در یکی از عجیب‌ترین موارد، استضیاح عباس آخوندی وزیر مسکن؛ راه و شهر سازی پس از گرفتن دوبار رای اعتماد از مجلس قبل از طرح استضیاح سوم خود استعفا داده و از مقام وزارت کنار رفته است. از نتیجه ۱۷۸ مورد سئوال از وزار و ۲۹ مورد اخطار به وزراء و ۶ مورد تحقیق و تفحص هم اطلاعی در دست نیست. به عبارت دیگر به جایی نرسیده است.

او افزود: حال روز قوانینی که از این دالان پر و پیچ و خم گذشته و نهایی شده است نیز چندان مساعد نیست. در یکی از مشهورترین موارد، قانون تسهیل ازدواج جوانان بعد از ۱۴ سال از زمان تصویب اجرایی نشده است.

کلهر خاطرنشان کرد: گزارش‌های کارشناسی کمتر از ۲۰ درصد قوانین برنامه توسعه اجرایی می‌شود و دولت آشکار از اجرای حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اعلام عمومی همه حقوق و مزایایی دریافتی از بیت المال خود داری می‌کند. کمیسیون تلفیق علی رغم مخالفت‌های نهاد‌های کارشناسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ را به تصویب می‌رساند و از پیگیری پرداخت مالیات توسط ثروتمندان؛ اخذ مالیات از ثروت و مالیات پلکانی سر باز می‌زند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: به این ترتیب قوانینی که مهم‌ترین کارکرد آن ریل گذاری در کشور برای هدایت رفتار‌های افراد است به گونه‌ای این ریل گذاری را انجام می‌دهد که انگیزه‌های تلاش و کوشش را از بین برده و زمینه‌های فساد را در کشور تشدید و تقویت می‌کند. به نحوی که انگیزه‌های اصلی در کشور به جای این که به سمت فعالیت‌های مولد دارای بازده سوق پیدا کند؛ عملا معطوف به یافتن پیوندی با نهاد‌های قدرت و بهره مندی از آن به نفع شخص؛ خانواده؛ گروه و جناح سیاسی می‌شود. در چنین شرایطی این پرسش که شاخص یک نماینده خوب برای مجلس چیست اهمیت پیدا می‌کند.

او عنوان کرد: بزرگترین چالش قانون گذاری در نظام قانون گذاری ایران معیوب بودن قوانین تصویب شده است. معیوب به این معنا که هم از جهت فرم و صورت قانونی فاقد استاندار‌های قانون است و به دلیل ابهام و عدم شفافیت قوانین تصویب شده بخش زیادی از وقت مجلس صرف اصلاح قوانینی می‌شود که خود تصویب کرده است و بر اصلاحیه‌های خود نیز اصلاحیه می‌زند و هم از جهت استفاده از ابزار‌های لازم برای تحقق اهداف یا حل مسایل معیوب است.

کلهر اظهار داشت: بسیاری از راه حل‌های مورد استفاده در قوانین فاقد پشتوانه‌های کارشناسی و علمی است و موارد متعددی از آن‌ها نیز بار‌ها آزموده شده و ناکارآمدی آن‌ها به اثبات رسیده است.

او در ادامه گفت: مشکل دیگری که مجلس گرفتار آن است، قانون گذاری تعلیقی است به این معنا که به جای این که قواعد و سازوکار‌ها توسط خود مجلس تعیین شود؛ به آیین نامه‌های اجرایی فرافکنی می‌شود و در نتیجه عملا مجلس به شکل رفع تکلیفی و رفع و رجوعی تصویب قانون را بر دوش نهاد دیگری می‌گذارد. حاصل کار این که در دالان‌های پنهان و در راهرو‌هایی غیر شفافی که محل جولان گروه‌های ذینفع است قواعد و سازوکار‌ها به نفع گروه اندک و به زیان اکثریت به تصویب میرسند و موارد بسیار اندکی از آن‌ها در فرایند تطبیق آیین نامه‌ها با قوانین در تور‌های نظارتی می‌افتند.

کلهر ادامه داد: یک نماینده خوب برای مجلس نماینده‌ای است که بتواند به جای قانون معیوب قانون سالم وضع کند و برای این کار باید یکسری ویژگی‌هایی را داشته باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نماینده خوب باید کارشناس باشد، اضافه کرد: هر کسی که کاندیدای مجلس شده است و گمان می‌کند که صلاحیت نمایندگی دارد باید بتواند به این سئوال که کارشناس چه حوزه‌ای است جواب روشنی بدهد؛ بنابراین اگر می‌خواهید بدانید که آیا فرد مورد نظر شما شاخص‌های لازم برای نمایندگی را دارد ابتدا از او بپرسید کارشناس چه حوزه‌ای است؟

او یادآور شد: هر کسی که ادعا می‌کند که کارشناس است حداقل باید مسایل اصلی و فرعی حوزه خودش را بشناسد و بتواند آن‌ها را تشریح کند؛ بنابراین می‌توانید از فرد مورد نظر بخواهید که مسایل حوزه تخصصی اش را بیان کرده و تشریح کند. برنامه و طرحی برای حل مشکل داشته باشد. در نتیجه از فرد مورد نظر بخواهید برنامه خودش را به صورت شفاف و آشکار برای شما بازگو کند.

کلهر در ادامه گفت: هر کسی که ادعا می‌کند که کارشناس است باید تجربه سیاستگذاری و حکمرانی در حوزه خودش را بشناسد و بداند که در ۴۰ سال گذشته و یا حتی در حکومت‌های قبلی در این خصوص چه تصمیمات حکومتی گرفته شده و نتیجه آن‌ها چه بوده و چه درس‌هایی برای حکمرانی داشته است. برای این کار می‌توانید از او بخواهید مهم‌ترین قوانین حوزه تخصصی اش را برای شما بگویید و توضیح دهد چرا علی رغم تصویب این قوانین مسایل حل نشده است.

مدیرکل مرکز مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: او همچنین باید از تجربه دیگران آگاه باشد و بداند کشور‌ها و ملت‌های دیگر برای حل مساله از چه روش‌ها و ابزار‌هایی استفاده می‌کنند و از آخرین نظریات علمی حوزه خود آگاهی داشته باشد و اصطلاحا به لحاظ علمی به روز باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین می‌توانید از او نام چند نظریه جدید یا نظریه پرداز جدید را بپرسید تا میزان دانش نظری او را بسنجید. اگر کسی فاقد بیشتر این ویژگی‌ها باشد تنها ادعای کارشناسی کرده است و فاصله زیادی با کارشناس بودن دارد و به احتمال زیاد بخش زیادی از وقت خود را صرف تصویب قوانین و اصلاح آن‌ها خواهد کرد و نتیجه کار چیزی جز قانون معیوب نخواهد بود.

او ادامه داد: نماینده باید فلسفه سیاسی حداقلی داشته باشد. نماینده نمی‌تواند قانون خوب تصویب کند مگر این که طرح حداقلی از حکومت و دولت خوب؛ اقتصاد خوب؛ جامعه خوب و نظم بین المللی خوب داشته باشد و بتواند آن را برای شما توضیح دهد. در این صورت است که او می‌تواند ذیل طرح خودش از آینده؛ جامعه و جهان بداند که آیا قانونی که تصویب می‌کند به کار ساختن چنین جهانی می‌آید یا آن را تخریب می‌کند و از بین می‌برد.

کلهر اظهار داشت: می‌توانید از او بخواهید نظرش را درباره این که بهترین رژیم سیاسی چه رژیمی است و چرا بهترین رژیم است؛ نظام اقتصادی مطلوب چگونه نظامی است و چرا؛ جامعه مطلوب و نظام اجتماعی و طبقاتی در جامعه از نظر او چگونه جامعه است و در نهایت این که به نظر او نظم بین الملل مناسب چه ویژگی‌های باید داشته باشد را بگوید.

او گفت: یادمان باشد که نماینده فیلسوف نیست که انتظار داشته باشیم به این سئوالات دقیق و روشن جواب دهد، اما حداقل باید فلسفه‌ای داشته باشد و بتواند اصول اولیه آن را بیان کند. نماینده‌ای که فلسفه حکمرانی روشنی ندارد یعنی طرحی ندارد و کسی که طرحی نداشته باشد یعنی نمی‌داند نتیجه قانونی که وضع می‌کند چه خواهد بود و به همین خاطر به راحتی ابزار و آلت دست گروه‌های قدرت قرار می‌گیرد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: نماینده باید شاهدی برای حرف هایش داشته باشد. اگر کسی ادعا می‌کند که شایستگی نمایندگی مجلس را دارد باید شاهدی برای حرف هایش ارایه کند و نشان دهد که بر اساس کدام کارنامه خود را شایسته می‌داند. از آنجایی که بسیاری از کاندیدا‌ها دارای سابقه اجرایی بوده و در دوره‌های قبل تجربه نمایندگی مجلس داشته اند می‌توانید از آن‌ها بخواهید برای شما چند نمونه از کار‌های مهم و اثر بخشی که داشته اند را نام ببرند.

او تصریح کرد: مثلا از آن‌ها بخواهید در تصویب کدام قانون؛ یا طرح اجرایی نقش داشته اند و یا کدام ایده جدی و مهم را پیگیری کرده و به نتیجه رسانده اند. می‌توانید مطمئن باشید که فرد مورد نظر بیشتر از آنچه بوده آورده‌ای نخواهد داشت.

کلهر خاطرنشان کرد: نماینده باید ویژگی‌های عمومی لازم برای فعالیت سیاسی را داشته باشد. یعنی هم به مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی پایبند باشد و هم دغدغمند وطن باشد؛ نسبت به استقلال و پیشرفت کشور حساسیت داشته باشد و دشمنی دیرینه دشمنان داخلی و بیرونی این سرزمین را فراموش نکند، پاک دست باشد و طرفدار عدالت و شفافیت.

او ادامه داد: از کاندیدا‌ها بخواهید اولین قانونی را که در مجلس می‌خواهند تصویب کنند را برای شما نام ببرند اگر این قانون چیزی غیر از قانون شفافیت آرای نمایندگان و شفافیت فرایند‌های تصمیم گیری هم در مجلس و هم در هیات دولت و حتی در شورای نگهبان باشد و خلاصه به استثنای نهاد‌های امنیتی و نظامی همه نظام‌های تصمیم گیری باید شفاف و روشن باشد، اگر قانونی غیر از این مورد را نام برد بدانید که شفافیت ایده اصلی و محوری او نیست و احتمالا به قانون شفافیت رای نخواهد داد.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: مجموعه این موارد معطوف به شرایط حداقلی و اساسی است که اگر فردی فاقد این ویژگی‌ها باشد توانایی و مهارت لازم را برای تصویب قانون خوب که پیش شرط پیشرفت و موفقیت کشور است را نخواهد داشت.