چند نکته درباره جاروجنجال ها پیرامون ردصلاحیت های اخیر

چند نکته درباره جاروجنجال ها پیرامون ردصلاحیت های اخیر

وقایع و مشکلاتی که طی گذر زمان سیستم سیاسی با آنها مواجه می شود به مثابه فرصتی است که نظام می تواند با تفکر و تصمیم گرفتن درباره آنها، آگاهانه به خودترمیمی بپردازد. اما اگر سیستم سیاسی ناتوان از برقراری ارتباط با واقعیت، شناسایی دقیق مشکلات و توانمندی برای حل آنها باشد به مرور دچار عدم تطابق فزاینده با واقعیت های بیرونی می شود که ممکن است تبعات و پیامدهایی به همراه داشته باشد. حداقل این عدم تطابق می تواند نارضایتی بخش هایی از جامعه باشد که به مرور موجب کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد شد...

دلیل بیان مقدمه بالا به این خاطر است که در چند هفته گذشته، حرف و حدیث های فراوانی پیرامون اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم بوجود آمد که موجب شد حتی برخی مسئولان در رسانه های عمومی انتقادات تندی علیه همدیگر مطرح نمایند.

بنابراین متاثر از این بحث ها ضرورت دارد مقامات( حتی خود نمایندگان مجلس در دوره یازدهم البته به شرطی که دچار تعارض منافع نشوند) فکر و تدبیری برای این مسائل کنند.در واقع جار و جنجال هایی که اخیراً پدیدار شد می تواند موجب شود گامی رو به جلو برای تحقق برگزاری انتخابات مسئولانه و بهبود حاکمیت برداشته شود و این گونه بخشی از اختلال های مرتبط با انتخابات برطرف شود.

درباره اتفاقاتی که اخیراً رخ داده می توان نکات و موارد زیر را برداشت و مطرح کرد:

* هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بدلیل تعارض منافع به شدت ناکارآمد است و عملاً توانایی نظارت بر نمایندگان را ندارد. بنابراین شاید بهتر باشد اگر نماینده ای متهم به انجام عمل غیرقانونی شد مستقیماً قوه قضائیه به موضوع ورود کند و از این بابت نباید تمایزی به لحاظ مصونیت در برابر قانون بین نماینده و مردم عادی وجود داشته باشد. قانون اساسی صراحت دارد نماینده فقط به لحاظ انجام وظیفه نمایندگی مصونیت دارد اما اگر نماینده ای وارد موضوعات دیگری شد حتماً از حیطه وظایف نمایندگی خود عدول کرده است( در این باره اشاره به یادداشت عباسعلی کدخدایی در روزنامه کیهان حائز اهمیت است که صراحتاً به مواردی اشاره می کند که حداقل برخی از آنها جرم است و ضرورت دارد قوه قضائیه به موضوع ورود کند ). البته ضرورت دارد هر تغییری که قرار است صورت گیرد منجر به عدم استقلال نمایندگان نشود.

* اجرای مورد بالا(یعنی بررسی اتهامات نمایندگان در دادگاه) موجب می شود اگر نماینده ای جرم و اقدامی غیرقانونی انجام داد ضمن طی فرایند دادرسی و حقوقی در دادگاه محکوم و در صورت اعتراض، بعد از مدتی حکم قطعی درباره وی صادر شود. در این صورت عدم تایید صلاحیت وی به سادگی امکان پذیر خواهد بود و طبیعتاً حرف و حدیث های کمتری پیش خواهد آمد.

* برخی مواردی که در قانون تحت عنوان التزام به اسلام، نظام و ولایت فقیه بیان شده باید سنجش پذیر و حتماً باید شاخصه های آن در قانون آورده شود تا بر مبنای آنها بتوان بهتر تصمیم گرفت. این مسئله موجب می شود صرفاً یک یا چند اظهارنظر  حتی اگر غیرمعمول باشد منجر به رد صلاحیت نامزدی نشود. در حال حاضر وقتی نامزدی به صراحت بارها اذعان می کند به نظام اعتقاد دارد نمی توان او را به سمت و دایره بیرون از نظام هُل داد.

* متاسفانه در حال حاضر عمده وقت و زمان نماینده ها صرف مسائل منطقه ای، انتصابات در ادارات محلی و ... می شود که حتماً لازم است تدبیری در این باره اندیشیده شود تا نماینده ها عمده وقت خود را صرف مسائل ملی نمایند. شاید از این بابت تفکیک وظایف محلی و منطقه ای کمک کننده باشد.

* این تصور وجود دارد برخی نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود در راستای تحت فشار قرار دادن مقامات اجرایی و کسب منافع شخصی و محلی سوء استفاده می کنند. از این رو لازم است حتماً تغییری در قوانین صورت گیرد. مثلاً این که اگر نماینده ای بنا به دلیلی استیضاح یا طرح سوال از وزیری را امضاء کرد به سادگی نتواند امضای خود را پس گیرد.

علاوه بر این موارد حتماً دلایل و نکات دیگری را نیز می توان اضافه کرد اما فعلاً بحث اصلی این است که می باید چنین تغییراتی در قانون صورت گیرد.

البته بیش از همه از مجلس و نمایندگان دوره آینده انتظار می رود که گام هایی رو به جلویی جهت حاکم شدن شفافیت و مقابله با هم صنفان متخلف خود بردارند که این بهترین تدبیر برای ارتقای جایگاه مجلس و پذیرش آن در جامعه است.

اتفاقی که متاسفانه آن چنان که باید و شاید در مجلس دهم رخ نداد و همین عامل موجب شد حوادث و مشکلاتی رخ دهد(از بحث رفتار غیرقانونی برخی نمایندگان و عدم توجه به عدالت تا تصویب قوانینی که نه تنها کمکی به رفع مشکلات جامعه نکرد بلکه خود موجد ایجاد مشکلات جدید شد) که موجب تاثر و ناراحتی افکار عمومی شد.