موانع حق دفاع شهروندان کدام است؟

ایلنا: نشست «موانع حق دفاع شهروندان؛ چالش ها و راهکارها» به همت حامیان جامعه مدنی(حجم) روز یکشنبه ۶ بهمن در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. در این نشست،…

در نشست حامیان جامعه مدنی بررسی شد؛

موانع حق دفاع شهروندان کدام است؟

نشست «موانع حق دفاع شهروندان؛ چالش ها و راهکارها» به همت حامیان جامعه مدنی(حجم) روز یکشنبه ۶ بهمن در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. در این نشست، فریده غیرت وکیل دادگستری و نائب رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، عمادالدین باقی جامعه شناس و پژوهشگر حقوق بشر و محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری، به موانع حق دفاع و راهکارهای تحقق این حق پرداختند.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این نشست محمد آهنی٬ عضو هیات مدیره حجم عنوان کرد: همه ما یک سری پرسش‌های اولیه درباره شرایط موجود داریم. پرسش‌های جامعه فراوان است. نهاد پاسداشت حقوق شهروندان، کدام نهاد است و چه نسبتی با جامعه مدنی دارد؟ نهادهای شکل گرفته، چقدر در وضعیت موجود از حقوق شهروندان دفاع می‌کنند و آیا راه نهادها در وضعیتی که هنوز حاکمیت قانون تثبیت نشده، راه همواری است؟

وی تصریح کرد: دغدغه دفاع از شهروندان و حقوق آنان مسئله همه ما است. جامعه مدنی باید در میان همه مشکلات موجود، راهی برای حفظ حقوق شهروندان بیابد. عرصه عمومی باید محلی برای تضارب آراء مختلف باشد و نهادهای موجود تا حد امکان تقویت شوند. باید موانع و چالشهای این مسیر بیش از پیش روشن شود و همه ما بتوانیم از انسان و کرامت انسان و از شهروندان و حقوق آنان دفاع کنیم. چنین دغدغه¬هایی «حجم» را بر آن داشت تا برای دفاع از حقوق شهروندان، در این نشست به واکاوی ابعاد مختلف مسئله از جمله «موانع حق دفاع شهروندان» بپردازد.

عمادالدین باقی در این همایش گفت: در یک نظام قضائی عدالت محور نهادهای مختلفی برای تضمین عدات و حقوق شهروندان وجود دارد که در دنیای مدرن شامل تفکیک دادسرا و دادگاه، مقام تحقیق و مقام تعقیب، نهاد وکالت و هیات منصفه است. حتی در برخی ایالت‌های آمریکا هیات منصفه مرحله دادسرا با هیات منصفه مرحله دادگاه تفکیک شده است چون آنها معتقدند هیات منصفه است که باید در دادسرا تشخیص دهد جرمی روی داده یا نه. در مورد وکالت هم، نهاد وکالت یکی از ضمانت‌های اصلی  تحقق عدالت است.

این جامعه‌شناس افزود: نهاد وکالت یک نهاد عرفی است اما اعتبار شرعی هم دارد. وکالت یک نهاد عرفی، شرعی، وجدانی، اخلاقی و حقوق بشری است که در اسناد حقوق بشر جایگاه ویژه دارد،  اسناد مستقلی هم در اسناد بین‌المللی به آن اختصاص داده شده است. به همین دلیل در دنیای امروز شان وکیل همطراز قاضی است و آنقدر اعتبار دارد که وکلا را از بین قضات انتخاب می‌کنند، البته برعکس آنها در کشور ما قضات بعد از طی کردن دوره کارآموزی و زمانی که به پختگی رسیدند در مقام وکالت می‌نشینند.

وی درباره موانع حق دفاع خاطرنشان کرد: مقامات قضائی هم گاهی وقتها بر زبان آورده‌اند که شان وکیل همطراز قاضی است اما این بر زبان آوردن هیچ مابه ازای خارجی نداشته است به دلیل این که جزو باور و فرهنگ رسمی ما در نیامده است. چند سال قبل یکی از بزرگان به مسئول صدا و سیما گفته بود این فیلم‌هایی که در آن افردی به محض دستگیری می‌گویند تا وکیلم نباشد حرف نمی‌زنم بدآموزی دارد. در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به صراحت آمده بود که وقتی متهم وارد زندان می‌شود باید حقوق او را به وی تفهیم گردد اما نه تنها این اتفاق در طی این سالها نیفتاده بلکه داشتن جزوه آیین‌نامه زندانها در زندان مجاز نیست. حتی ما درخواست دادیم در زندانها دفاتر مشاوره حقوقی رایگان برای زندانیان ایجاد شود اما اعتنایی به آن نشد.

باقی افزود: حقوقدانی با حقوق‌بانی به ثمر می‌رسد، حقوقدان نباید تنها کار نظری کند و باید در میدان عمل هم فعال باشد، وکالت با عمل‌گرایی همپوشانی‌هایی دارد که در جامعه وکلا این ویژگی تا حدی مفقود است. مسئله دیگر ضعیف بودن جامعه مدنی است که بخشی از آن به محدودیت‌های سیستماتیک حکومت و برخی به جامعه بازمی‌گردد. کانون وکلا و جامعه وکالت هم آسیب‌ها و ضعف‌هایی دارد که در ایجاد موانع بی‌تاثیر نیست برای نمونه مستمسک ایجاد همین روندی که در قوه قضائیه برای دادن پروانه مشاوره به راه افتاده مشکلات درون کانون وکلا و جامعه وکلا بود. مسئله بعدی تخصیص‌های ناقض اصل است، برای نمونه قانون اساسی در اصل ۳۵ درباره حق وکالت اطلاق دارد اما با قانون عادی یا تبصره این قانون را به هوا می‌فرستند.

این پژوهشگر حقوق بشر گفت: پیش از این در آیین دادرسی تبصره ماده ۱۲۸ تصریح شده بود قضات هستند که می‌توانند به وکیل اجازه دهند در مرحله تحقیق حضور داشته باشند یا نه، اما چون این قضات در پرونده‌های خاص و شعب خاص بودند هیچ وقت تشخیص آنها این نبود که وکیل حاضر باشد. اما به حدی اعتراضات درباره این تبصره زیاد شد که در ماده ۴۸ آیین دادرسی بعدی که سال ۱۳۹۲ تصویب شد این موضوع را اصلاح کردند و تصریح شد در مرحله دادسرا و دادگاه افراد می‌توانند وکیل معرفی کنند منتهی افراد  در جرایم امنیتی و سازمان یافته و خطرناک تا یک هفته نمی‌توانند وکیل داشته باشند.

وی تصریح کرد: البته تعیین این یک هفته هم خلاف بود چرا که در همان روزهای اول نطفه پرونده منعقد می‌شود و وکیل باید از همان ابتدا حضور داشته باشد. در اوایل انقلاب وقتی اصل ۳۹ قانون اساسی در مجلس خبرگان مورد بحث قرار می‌گرفت در آن آمده بود که باید ظرف ۲۴ ساعت پرونده به دادگاه برود، یک عده از جمله سید محمد خاتمی اعتراض کردند که در این ۲۴ کسی را که می‌توان در ساعت اول تفهیم اتهام کرد و تکلیفش را مشخص نمود تا ۲۴ ساعت در اختیار بازپرس می‌ماند، آنقدر اعتراض‌ها در این باره زیاد شد که قید حداکثر ۲۴ ساعت و در اسرع وقت به آن اضافه شد. اما حالا قانون تصویب می‌شود که ۲۴ ساعت را به یک هفته تبدیل می‌کند، با این حال همه آن را نسبت به تبصره ۱۲۸ یک گام به جلو می‌بینند و خوشحال می‌شوند. البته ۱۵ روز بعد تبصره جدیدی آمد و شورای نگهبان هم آن تصویب کرد که بر اساس آن بایستی در پرونده‌های امنیتی و در مرحله دادسرا وکلا باید از بین افرادی که قوه قضائیه تایید می‌کند انتخاب شوند که همین مورد یکی از تخصیص‌های ناقض اصل بود.

باقی تصریح کرد: این تبصره، تخصیصِ ناقض اصل بود چرا که در فقه سنتی ما از شخص اصیل و وکیل تعریف روشنی دارد اما اینجا شخص اصیل جای خود را به حکومت داده و حکومت است که تعیین کننده وکیل می‌شود. در حالی که در فقه سنتی ما از جمله در کتایب تحریرالوسیله ذکر شده شخص مومن می‌تواند شخص کافر یا مرتد- حتی مرتد فطری- را به وکالت خود انتخاب کند اما چطور می‌شود که لیست ارائه می‌دهند و کسی را انتخاب می‌کنند که مورد تایید آنهاست، در واقع چیزی دنبال می‌شود که به مراتب از فقه سنتی عقب‌تر است.

وی گفت: وقتی حقی نادیده گرفته شد و کسی جلوی آن را نگرفت این کار توسعه پیدا می‌کند چنانچه همین الان در جرایم اقتصادی اتفاقاتی می‌افتد که هیچ کس حرف نمی‌زند چون می‌ترسند چیزی بگویند و به دفاع از فساد متهم شوند. متاسفانه در جرایم اقتصادی هم وکیل و هم فرجام خواهی حذف می‌شود و از آنجایی که موضوعی است که اپوزیسیون و حکومت در آن ذی نفع هستند- اپوزیسون می‌خواهد بر طبل رسوایی بزند و حکومت می‌خواهد بگوید با فساد مبارزه می‌کند- فضایی درست شده که هیچ کس نمی‌تواند بگوید چرا چنین قوانینی وضع شده است.

عمادالدین باقی با اشاره به نامه رئیس قوه قضائیه به مقام رهبری عنوان کرد: در یکی از بندهای این نامه محل استقرار شعب کپی پرونده‌های مرتبط تهران ذکر شده که خلاف نص صریح قانون است. در بند دیگری گفته شده کلیه موارد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از جمله ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود که سلب حق دفاع است چرا که در قانون ۲۰ روز کاری فرصت اعتراض در نظر گرفته شده است. در بندی دیگری مفاد تبصره ۶۸ آیین دادرسی در خصوص وکیل در دادگاه نیز مجری خواهد بود. در بند دیگری ذکر شده هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقات احراز شود دادگاه می‌تواند راسا نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید که به معنای اتحاد مقام تحقیق، تعقیب و مجازات است.

وی در ادامه گفت: در بند دیگری از این نامه ذکر شده هر گونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران اقتصادی ممنوع است که باید گفت چرا و به چه دلیل. در بند دیگری آرای این دادگاهها را لازم‌الاجرا دانسته به جز اعدام که ۱۰ روز فرصت تجدید نظرخواهی دارد. یک چنین چیزی به عنوان استجازه می‌آید و قانون را دور می‌زند و اجرا می‌شود، هر چند در پایان آن ذکر شده به مدت ۲ سال معتبر است اما تجربه نشان داده در کشور ما قانون آزمایشی ۲۵ سال اجرا می شود و توسعه می‌یابد تا جایی که رئیس بعدی قوه نیز متوسل به استجازه می‌شود و به بهانه تسریع در دادرسی حضور خود تجدید نظر را منتفی می‌کند. اگر در برابر این روند نایستیم این روند حد یقف ندارد. باید پرسید وقتی تشریفات دادرسی درباره یک قاتل رعایت می‌شود چطور درباره یک متهم جرایم اقتصادی رعایت نمی‌شود؟

این جامعه‌شناس گفت: یکی از موانع اصلی حق دفاع و وکالت را باید در قانون اساسی جست. البته اصل ۳۵ این قانون اطلاق دارد و از اصول مترقی است اما اصول دیگری در قانون اساسی وجود دارد که با این اصل متعارض است. مشکل اساسی قانون اساسی در استقرار قوه قضائیه است، دولت و مجلس بالاخره به یک جایی پاسخگو هستند اما قوه قضائیه به هیچ نهادی پاسخگو نیست حتی وقتی در مجلس شورای اسلامی عنوان شد طبق اصل ۹۰ قانون اساسی کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند از قوه قضائیه تحقیق و تفحص کند هم با مخالفت قوه قضائیه روبرو شد و هم گفته شد که قوه قضائیه زیر نظر نهاد رهبری است و طبق یک مصوبه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت از رسیدگی معاف است. از طرفی به دلیل پاسخگو نبودن قوه قضائیه تفاوت اصولی ندارد که رئیس قوه قضائیه چه کسی باشد، چون وی نیز به دلیل همین اشکالات ساختاری در قانون اساسی اختیارات محدودی دارد.

وی در پایان گفت: قوه قضائیه باید از لحاظ ساختار حقیقی و حقوقی مستقل باشد. اعتبار قوه قضائیه به عدالت و اعتبار آن است و در قوه قضائیه‌ای که از تحقق عدالت با آغوش باز استقبال کند وکیل همکار قاضی و هم شان قاضی شناخته می‌شود. بنابراین در کشور ما تا زمانی که استقلال قاضی و دستگاه قضایی حل نشود مشکلات وکلا نیز حل نخواهد شد.

در پایان این بخش سعید دهقان عنوان کرد: اعلام اسامی محدودی از وکلا برای رسیدگی به جرایم عقیدتی و سیاسی رانت  ایجاد کرده است. اما در تبصره ۴۸ روی لیست مورد تایید رئیس قوه قضائیه تاکید شده اما در لیست‌هایی که بیرون آمده امضای رئیس قوه وجود ندارد، با استناد به ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی که بالاترین مرجع باید امضا کند برخی بازپرس ها می‌پذیرند که می‌توان به گونه‌ای دیگر عمل کرد.

نگاه قوه قضائیه به وکلا باید تغییر کند

فریده غیرت نائب رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز در این نشست با بیان این که جامعه مدنی در کشور ما زنده است حتی اگر نیمه جان باشد عنوان کرد: مسئله حمایت و دفاع حق مسلم شهروندان است. تاریخ پیدایش حمایت و دفاع همزمان با تاریخ پیدایش انسان است. انسان اولیه با مسئله نیاز به حمایت به دنیا آمده و زندگی کرده است. این مسئله حمایت و دفاع در زمینه‌های مختلف از جمله در برابر طبیعت، قدرتمندان و ... بوده است. وقتی تعداد افراد گسترش یافت و جوامع تشکیلاتی به وجود آمد بشر به اینجا رسید که باید نظامهایی به وجود آورد تا حافظ منافع، جان و مال افراد باشد و افراد مقید به رعایت آن باشند.

وی افزود: ما به وجود قوانین و نظامان نیاز داشته و داریم. با گسترش اجتماعات تضاد منافع زیاد می¬شود و همین امر وجود وکیل را ضروری می‌کند. در دنیای امروز وکلا کسانی هستند که کار و تخصص آنها حل مشکلات از طریق قوانین و اجرای آنها است و شهروندان هم متوجه شده‌اند که همانگونه که طبیب از جان آنها محافظت می‌کند وکیل با تسلط بر نظامات و قوانین راه حل مشکلات را می‌یابد. در مملکت ما تا قبل از لایحه استقلال وکالت وجود داشته اما وکلا تحت نظارت و سرپرستی قوه قضائیه بوده‌اند تا اینکه به دلیل نیازهای زمان و در سال  ۱۳۳۱ دکتر مصدق لایحه استقلال را تهیه کردند که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید و وکلا مستقل شدند و کانون وکلا برای اداره وکلا و تمشیت امور آنان به وجود آمد.

این وکیل دادگستری گفت: قبل از انقلاب نیز وکلا مشکلاتی داشتند اما بعد از انقلاب با قانون ۱۳۷۶ اولین لطمه به جامعه وکالت خورد، این قانون محدودیت‌هایی برای وکلا ایجاد کرد. بعد از آن تبصره ۱۸۷ برنامه سوم یک نهاد موازی با کانون وکلا به وجود آورد. در کنار این مسائل تبلیغات گسترده‌ای در جامعه صورت گرفت  تا وکلا را یک عده افراد سودجو، فرصت‌طلب، کلاش، دو به هم زن، و حق را ناحق کن معرفی کنند و اصرار بر ادامه این وضع داشتند. به کرات با چنین مسائلی برخورد کرده‌ایم. ما به افرادی برخورد کرده‌ایم که افراد حقه¬باز یا پرحرف را وکیل نامیده‌اند. نهاد تازه به دنیا آمده وکالت رفته رفته در معرض چنین فشارهایی قرار گرفت و صدمات سنگینی خورد.

وی با بیان این که دادگاههای انقلاب برای مقطع خاصی بودند و نباید ادامه می‌یافتند عنوان کرد: وکلای بسیاری گرفتار مصائبی در این دادگاه‌ها شدند. ما در انجمن دفاع فعالیت می‌کردیم و به کرات در دادگاههای انقلاب، دادسرا، و حتی بازپرسی‌ها شرکت می‌کردیم تا به دفاع از متهمان بپردازیم. در همان زمان زمزمه‌هایی شروع شده بود و بعضی روسای محاکم به برخی متهمان اظهار می‌کردند که اگر می‌خواهید وکیل بگیرید فلانی را نگیرید یا عنوان می‌کردند پرونده شما احتیاج به وکیل ندارد. وکلایی که آن زمان فعالیت کردند دچار صدماتی شدند از جمله آقای سلطانی که تنها گناه و جرم آنها دفاع از عده‌ای دیگر بود و باید پرسید آیا وکیل کاری غیر از دفاع از متهمان دارد.

فریده غیرت افزود: تضعیفات ادامه یافت و به تبصره ماده ۴۸ منتهی شد، ما طی نوشته¬ها و جلسات مختلف به آن اشاره کردیم اما متاسفانه آنچه به جایی نرسید فریاد ما بود.

وی با طرح این سوال که آیا دفاع از متهمان جزو حرفه ما بوده است یا نه تصریح کرد: متاسفانه لطمه مستقیم تمام این محدودیت‌هایی که برای وکالت پیش آمده به شهروندان وارد می‌شود چون شهروندان هستند که باید از این حق دفاع و حمایت وکلا بهره ببرند و وقتی این حمایتها مورد تضییع قرار می‌گیرد به کسانی که دارای آن حقوق هستند لطمه می‌خورد، لطمه به موکلی می‌خورد که حق ندارد وکیل مورد نظر خود را بر مبنای تجویز اصل ۳۵ قانون اساسی انتخاب کند. این موکل ناچار است از وکلای خودی قوه قضائیه تبعیت کند چرا که ما با وجود سالها تجربه جزو وکلای ناخودی هستیم و حق پیگیری پرونده شهروندان را نداریم.

این وکیل دادگستری راه حل را تغییر در نهادها و تغییر کلی دانست و گفت: در درجه اول باید نگاه قوه قضائیه به وکلا تغییر کند. یکی از مقامات قضایی سال گذشته طی یک جلسه و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اینکه «نظر شما درباره وکلا چیست» عنوان کرد: آدم زنده که وکیل و وصی نمی‌خواهد. این نگاه بغض¬آلود به وکلا باید تغییر کند. البته نگاه برخی جراید و صدا و سیما نیز باید عوض شود. اگر این نگاهها تغییر کند راهکارهای مناسب نیز ایجاد خواهد شد.

وی گفت: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی با پخش برخی فیلمها و سریالها وکلا را به عنوان بدترین افراد معرفی می‌کند که باید برای تغییر این روند تلاش شود و این تلاش بیش از همه باید توسط دولت صورت بگیرد. البته ما برای دفاع از حیثیت خود تلاش کرده‌ایم اما با کمال تاسف با ما مبارزه شده است.

برای وکیل هیچ شرطی لازم نیست

سید محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری به عنوان سخنران پایانی این نشست عنوان کرد: اولین اشکال ما این است که ترازو را از دست داده‌ایم.  به اصل ۴ قانون اساسی مراجعه کنیم که می‌گوید همه چیز از جمله اقتصاد، حقوق، فرهنگ، اجتماع، و سیاست بر مبنای شرع است، و همین شرع نیز مبنا، سنت، رویه و روشی دارد که نمی‌توان از آن عدول کرد. قرآن به عنوان منبع اصلی فقه معرفی شده است و خداوند در آن به هیچ چیز افتخار نکرده است، اما به وکیل بودن خود افتخار کرده و گفته است که من بهترین وکلیم: «حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر» حتی به پیغمبر می¬گوید تو وکیل نیستی. پس لازم است برگردیم و ببینیم در نظام شرع ما وکیل چه جایگاه و وظایفی دارد.

وی گفت: در کتاب شرائع‌ الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام که در طول تاریخ شیعه نسبت به موردی اتکا کنند گفته‌اند نظر محقق در شرایع این است، در صفحه ۲۲۷ –چاپ دانشگاه تهران- ذکر شده برای وکیل هیچ شرطی لازم نیست و وکیل حتی اگر مرتد شد به وکالت خود باقی خواهد ماند اما به وکلای ما گفته می شود حق صحبت ندارند چون صلاحیت آنها تایید نشده است. پس به نظر می‌رسد به قانون اساسی که بنای همه چیز را فقه گذاشته پایبندی وجود ندارد. پس اولین اشکال جامعه ما این است که کسانی که دم از قانون زده‌اند قانون را زیر پا گذاشتند و علیرغم این که در اصل ۴ خواسته‌اند همه چیز بر مبنای شرع باشد به آن عمل نکرده¬اند.

کانون مدافعان حقوق بشر اظهار داشت: اولین راه حل این است که ما به قانون برگردیم، اگر به اصل ۴ قانون بازگردیم می‌بینیم که عنوان شده مبنا شرع است. علاوه بر این ما اعلامیه جهانی حقوق بشر را تایید کرده‌ایم که در ماده ۲۷ آن ذکر شده هر کسی می‌تواند برای دفاع وکیل داشته باشد. پس چرا این مبانی از بین می‌رود؟ چون ما قانون را نادیده گرفته‌ایم، نه شرع را مورد نظر قرار داده‌ایم نه عرف را. در ماده ۱۷ قانون استقلال وکلا نیز عنوان شده هیچ مرجعی نمی‌تواند پروانه وکیل را باطل کند یا نسبت به آن تمهیداتی برقرار کند. علیرغم این که این مورد قانون هست و هیچ قانونی آن را نقض نکرده است و نهایتا رئیس کانون وکلای دادگستری هم‌شان دادستان کل کشور است اما آن دادستان هیچ اعمال بروز و ظهوری ندارد تا زمانی که دادیار اجرای احکام می‌گوید نه ایشان نباید وکیل باشد.

محمدعلی دادخواه با بیان این نکته که «حق به وکالت حوالت است» تصریح کرد: اگر به قانون بازگردیم همه آشوبها و اشکالات برطرف می‌شود. کدام موانع ایجاد شده است که وکیل در جایگاه قانونی خود قرار ندارد با این که در سازمانبندی قانونی ایران کاملا محرز است که جایگاه وکیل هنگام دفاع  کجاست و چه اختیاراتی دارد.  نمی‌دانم کسانی که اصول، منطق، کتاب، نص، و معاهدات بین‌المللی را زیر پا می¬گذارند از چه چیزی دفاع می‌کنند. اگر مبانی «هاتوا برهانکم» است، این برهان و اگر مبانی دیگری است که در تاریخ ما بسیار آمده است.

لینک کپی شد