تمدید قانون شوراهای حل اختلاف دوفوریتی شد

تمدید قانون شوراهای حل اختلاف دوفوریتی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه علنی با دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این باره، گفت: در سال ۹۴ لایحه تشکیل شوراهای حل اختلاف تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که این قانون به شکل موقت به تأیید شورای نگهبان رسید و از سال ۹۴ تاکنون در رسیدگی به پرونده ها کمک شایانی به دادگاه های دادگستری کرده است.

وی افزود: ۴۰ درصد پرونده های ورودی به دادگاه ها در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود و ضرورت دارد که تمدید قانون فعالیت شوراهای حل اختلاف در مجلس به تصویب برسد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: از آنجایی که سال گذشته قوه قضائیه تغییر و تحولاتی داشت، قانون دائمی شدن شوراهای حل اختلاف به دولت ارائه نشد و از آنجایی که این قانون موقت است و در ۲۲ بهمن ماه امسال مدت آزمایشی آن به اتمام می رسد، لازم است که یک سال دیگر مدت آزمایشی این قانون تمدید شود.

امیری تأکید کرد: چنانچه مدت قانون شوراهای حل اختلاف منقضی شود، مشکلات بسیار زیادی در رسیدگی به پرونده ها به وجود می آید.

وی بیان کرد: قوه قضائیه لایحه دائمی شدن قانون شوراهای حل اختلاف را به دولت ارائه کرده و این لایحه در حال بررسی در دولت است و تقاضای بنده این است که نمایندگان به دوفوریت این لایحه برای تمدید مهلت یک ساله آن رأی مثبت دهند تا شوراهای حل اختلاف با خلاء قانونی روبرو نشوند.

در ادامه جلسه، احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با این موضوع، گفت: شوراهای حل اختلاف کمک زیادی به سیستم قضایی کشور برای اصلاح امور مردم و کاهش پرونده های قضایی داشته اند، علیرغم اینکه کارکنان شوراهای حل اختلاف مدت ها بدون بیمه کار می کردند و این بخش سیستم قضایی، کم هزینه ترین بخشی است که فعالیت می کند.

وی با تأکید بر ضرورت تصویب دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای ازمایشی قانون شوراهای حل اختلاف اظهارداشت: البته انتظار ما این است که دولت در ارائه چنین لوایحی زودتر اقدام کند، چرا که دولت معمولا در ارائه چنین لوایحی تعلل می کند و ما این گلایه را از دولت داریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: ارائه این لایحه به مجلس ربطی به تغییر و تحولات در قوه قضائیه ندارد، چراکه ارائه این لایحه جزء حیطه کاری وزیر دادگستری است و باید بسیار زودتر از این موعد در دولت بررسی و به مجلس ارائه می شد.

همچنین جهانبخش محبی نیا در موافقت با موضوع مذکور، گفت: سالانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده توسط شوراهای حل اختلاف بررسی می شود و اگر فوریت این لایحه تصویب نشود، خلاء قانونی برای آنان به وجود می آید.

وی ادامه داد: عدم تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به نوعی مهر توقف بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی را می زند و باعث تأخیر در بررسی پرونده ها می شود.

در ادامه جلسه، قاسم جاسمی در مخالفت با این لایحه، گفت: متأسفانه شیوه دولت این است که همیشه از مجلس مهلت می گیرد و لوایح مهمی چون لایحه قانون جامع انتخابات و قانون جامع خدمات کشوری را هم بسیار دیر به مجلس ارائه کرد.

وی تأکید کرد: دولت در ارائه لوایح مهم به مجلس بسیار دیر اقدام می کند و به نوعی همیشه دنبال وقت کُشی است.

نادر قاضی پور هم در مخالفت با تصویب دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آموزشی قانون شوراهای حل اختلاف، گفت: ما چندین بار از وزیر دادگستری تقاضا داشته ایم که حق و حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف را پرداخت کنند اما به این مسئله توجه نمی شود.

وی بیان کرد: تمدید قوانین آزمایشی یک عادت برای دولت شده است، در حالی که دولت باید در این مدت دائمی شدن قانون شوراهای حل اختلاف را به مجلس شورای اسلامی ارائه می کرد.