گستاخی برجامی ‌فرانسه نتیجه دیپلماسی انفعالی دولت

وزیر خارجه فرانسه - که خود جزو بدهکارها در برجام است - در اظهارنظری گستاخانه گفت: ایران باید به تبعیت از برجام بازگردد.

ژان ایو لودریان نمایه

به گزارش مشرق، ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه بعد از پیوستن چند کشور جدید اروپایی به سازوکار موسوم به «اینستکس» در اظهارنظری گستاخانه گفت: انتظار دارد ایران به تبعیت از برجام بازگردد.


لودریان در توئیترش نوشت: تصمیم مهمی ‌از سوی ۶ کشور اروپایی برای پیوستن به اینستکس انجام شد. اروپایی‌ها تعهد عمیقی برای حمایت از برجام و استقلال عمل اروپا نشان دادند. انتظار داریم ایران به تبعیت از برجام بازگردد.


بدهکار، طلبکار شد!


وزیر خارجه فرانسه با گستاخی اعلام کرده که ایران باید به تبعیت از برجام بازگردد. این در حالی است که- به استناد گزارش‌های آژانس-  ایران به تمامی ‌تعهدات برجامی‌خود عمل کرده و این آمریکا و طرف اروپایی بودند که از اجرای تعهدات خود سرپیچی کردند.


بنابراین در موضوع برجام، ایران طلبکار است و اروپا و آمریکا به ما بدهکارند. اما با این ‌حال طرف اروپایی با گستاخی ژست طلبکار به خود می‌گیرد.


تعهد عمیق!


وزیر خارجه فرانسه مدعی شده است که اروپایی‌ها تعهد عمیقی برای حمایت از برجام نشان داده‌اند. این در حالی است که چندی پیش ظریف صراحتا اعلام کرد که اروپا فقط حدود یک درصد تعهدات برجامی ‌خود را اجرا کرده است.


طرف اروپایی در برجام متعهد شده بود که ضمن خرید نفت از ایران و پرداخت پول آن، تبادلات بانکی را نیز برقرار کرده و همچنین کالاهای تحریمی ‌را با ایران مبادله کند؛ اما اعضای اروپایی برجام طبق سازوکار اینستکس، به هیچ عنوان از ایران نفت نمی‌خرند و تبادلات بانکی را نیز برقرار نمی‌کنند؛ بلکه صرفاً از طریق این کانال، در ازای خرید نفت ایران توسط کشورهای غیراروپایی، به‌جای پرداخت پول، در اقدامی توهین‌آمیز صرفاً غذا و دارو (اقلام غیرتحریمی ‌آمریکا) را در اختیار ایران قرار می‌دهند!


بنابراین اروپا در اینستکس از ایران نفت نمی‌خرد و در ازای خرید نفت ایران توسط کشورهای غیراروپایی نیز پولِ آن را در اختیار ایران قرار نمی‌دهد.


اینستکس، بخشی از پازل FATF

روز جمعه ۶ کشور اروپایی شامل بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که در مسیر پیوستن به اینستکس هستند.


طرف اروپایی با فریبکاری در پی آن است تا اجرای اینستکس- که هیچ ربطی به تعهدات برجامی ‌اروپا ندارد- را به‌عنوان امتیاز بزرگ به ایران جا زده و به واسطه آن، ضرب‌الاجل برجامی‌ ایران را متوقف کند.


کارشناسان معتقدند کار ویژه اینستکس شناسایی مسیرهای خرید نفت ایران و شفاف‌سازی آن برای آمریکاست. به عبارت دیگر اینستکس بخشی از پازل FATF در رصد ‌تراکنش‌های مالی ایران- در چارچوب تحریم‌ها-  برای وزارت خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ایران-  است.


اینستکس نه تنها مسیرهای خرید نفت ایران را برای آمریکا شناسایی می‌کند، بلکه فراتر از آن مدیریت کانال خرید نفت ایران را نیز به اروپا می‌سپارد. رویکردی که خسارت‌هایش همگی برای ایران و مزایایش برای آمریکا و اروپاست. ایران ذیل اینستکس هم تحریم است، هم در ازای فروش نفت، نه تنها پولی نمی‌گیرد بلکه از خرید کالاهای مدنظر خود نیز محروم است (یعنی حتی نفت در برابر کالا هم نیست) و باید صرفا کالاهای غیرتحریمی- بر اساس صلاحدید اروپا!-  را خریداری کند.


نتیجه دیپلماسی انفعالی


فرانسه هم در برجام به ایران بدهکار است و هم در مسائل دیگری همچون پرونده حقوق بشر-  به دلیل تجهیز صدام به سلاح شیمیایی و میزبانی از گروهک جنایتکار منافقین و پرونده خون‌های آلوده و...-  اما دولت این کشور با گستاخی، ایران را بازخواست می‌کند.


این رویکرد نتیجه دیپلماسی انفعالی دولت است. در روزهای گذشته عراقچی ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که اروپا باید ازخودگذشتگی بیشتری نشان دهد.


پیش از این دیگر مقامات ارشد دولت بارها از میانجی‌گری فرانسه در برجام تقدیر کرده‌اند. این در حالی است که فرانسه، نه ناجی و میانجی، بلکه یک دلال بی‌آبروست که در حال پیاده کردن دستورات سلطه‌گرانه ‌ترامپ است.


لزوم تغییر در ضرب‌الاجل


در پی کوتاهی طرف‌های دیگر برجام به‌ویژه ‌تروئیکای اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) در اجرای تعهدات خود ذیل برجام، شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ در بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی و حقوق تصریح‌شده خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، برخی اقدامات خود ذیل برجام را متوقف خواهد کرد.


از آن زمان تاکنون ایران طی چهار گام در فواصل ۶۰ روزه تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام را کاهش داده است.


متأسفانه روند کاهش تعهدات برجامی ‌ایران، میلیمتری است و به عبارتی برای طرف مقابل شوک‌آور و هشداردهنده نیست.


لازم و ضروری است که دولت با توجه به بی‌عملی و گستاخی طرف اروپایی، سرعت و شدت کاهش تعهدات را افزایش داده و هزینه بی‌عملی طرف مقابل را حد امکان افزایش دهد.