ناگفته‌ هایی از شکل‌ گیری موسسات مالی

یکی از موضوعات بحث برانگیز در مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری اشاره به مشکلات میلیون‌ها نفر سپرده‌گذار موسسات مالی غیر مجاز بود اما کمبود وقت موجب شد تا ریشه این مشکل، آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگیرد.

روزنامه ایران: یکی از موضوعات بحث برانگیز در مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری اشاره به مشکلات میلیون‌ها نفر سپرده‌گذار موسسات مالی غیر مجاز بود اما کمبود وقت موجب شد تا ریشه این مشکل، آنچنان که باید مورد بررسی قرار نگیرد. موسسه‌های کوچکی که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب و برای فرار از ربوی بودن بانک‌ها پرداخت وام بدون بهره به مشتریان خود را (عمدتاً در بازار) انجام می‌دادند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تعداد بیشتری پا به میدان گذاشتند.

دراوایل انقلاب و در شرایطی که تنها بانک‌های دولتی فعال بودند، بستر برای توسعه موسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری فراهم شد.

اما افزایش تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه در ابتدای دهه 60 یعنی سال 1362 باعث شد تا ضرورت دریافت مجوز آنها توسط وزارت کشور به دلیل تخلفاتی که در آنها صورت گرفته بود، مطرح شود. هرچند این صندوق‌ها این دستور را برنتافتند ولی در سال بعد با مصوبه هیأت وزیران، وزارت کشور و بانک مرکزی مکلف شدند تا بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه نظارت کنند. دراین مصوبه تأکید شده بود که اساسنامه صندوق‌های قرض‌الحسنه باید به تأیید وزارت کشور برسد و پروانه فعالیت آنها توسط شهربانی‌های وقت صادر شود. ولی پس از چند سال و در ابتدای دهه 70 همین مصوبه نیز ملغی شد و شرایط برای رشد بیشتر و بدون نظارت این نوع موسسات فراهم شد.

دراین سال‌ها نیروی انتظامی بر اساس همان روال سابق اعطای مجوز و پروانه فعالیت را به صندوق‌های قرض‌الحسنه ادامه داد و با شکل‌ گیری وزارت تعاون در ابتدای دهه 70 تعاونی‌های اعتباری نیز به‌عنوان یکی از اشکال تعاونی تقویت شد و وزارت تعاون به‌عنوان متولی بخش تعاون مجوز فعالیت تعاونی‌های اعتباری را در کنار سایر تعاونی‌ها آغاز کرد. پس از گذشت حدود 10 سال از تأسیس و فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون ضوابط خاص در دهه 1380 قوانین و مقررات متعددی مانند ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه برای اعطای اختیار نظارت بر آنها به بانک مرکزی به تصویب رسید که مهم‌ترین آنها قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی بود که با پیگیری بانک مرکزی در سال 1383 در مجلس به تصویب رسید.

هرچند قوانینی که در دهه 80 به تصویب رسید دست بانک مرکزی را برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری بازکرد ولی درواقع از زمانی که ماده 96 در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد و براساس آن نیروی انتظامی دیگر حق صدور مجوز نداشت، مجوزها فقط با بانک مرکزی بود.

6 هزار صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی روی دست بانک مرکزی

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در طول سال‌هایی که بانک مرکزی از موضوع نظارت بر موسسات مالی و اعتباری کنار بوده است حدود 6هزار موسسه با مجوز سایر نهادها شکل گرفته است. دراین دوره نیروی انتظامی برای 5 هزار صندوق قرض‌الحسنه مجوز فعالیت صادر کرده است و وزارت تعاون نیز به هزار تعاونی اعتبار مجوز داده است.

برخلاف آنچه تصور می‌شد برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار که تنها در چارچوب خاص و در قالب یک شعبه می‌توانستند فعالیت کنند پای خود را فراتر گذاشته و ضمن توسعه شعبه های خود در سایر مناطق شهر، استان و سپس کشور همچنین ارائه خدمات پولی و جذب سپرده در عمل در کسوت بانک ظاهر شدند و دقیقاً از همین زمان تبعات و آثار منفی فعالیت آنها در اقتصاد ظاهر شد. به طوری که برخی از این موسسات که طبق قانون باید برای دریافت مجوز به بانک مرکزی مراجعه می‌کردند هزاران شعبه در سراسر کشور داشتند و میلیون‌ها سپرده‌ گذار جذب کرده بودند و بخشی از نقدینگی کشور را دراختیار داشتند.

میزان

یکی از معروفترین و بزرگترین موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز میزان بود که با گردهم آمدن بازنشستگان قوه قضائیه تأسیس شده بود. ولی این موسسه در طول 12 سال فعالیت خود از اصول اولیه خود پا را فراتر گذاشت و درنهایت با پیگیری بانک مرکزی منحل اعلام شد. موسسه غیرمجازمالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از 80 شعبه عمدتاً در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه 92 با بحران مالی مواجه شد که علت آن سرمایه‌ گذاری هزار میلیارد تومانی این موسسه در شرکت بحران زده پدیده شاندیز بوده است. با بحران مالی این موسسه مالی و اعتباری، سپرده‌ گذاران آن قادر به دریافت سپرده‌های خود نشدند که در استان خراسان شمالی مقدار مطالبات 80 هزار سپرده‌ گذار در این موسسه حدود چهار هزار و 500 میلیارد ریال بود. همچنین به دنبال بدعهدی مدیران موسسه میزان در قبال سپرده‌ گذاران، اعضای هیأت مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند. پس از انحلال میزان و تشکیل هیأت تسویه، بانک مرکزی بانک صادرات را به‌عنوان بانک عامل برای پرداخت سپرده‌های مردم انتخاب کرد.

تعاونی اعتبار ثامن الحجج

تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج مثال دیگری از این دست موسسات است که از ابتدا ماهیت صرفاً صنفی داشته و برای ارائه خدمت به عموم مردم توسط تعاونی از ابتدا مجاز نبوده و فقط افراد حائز شرایطِ مندرج در اساسنامه، قادر به عضویت در تعاونی و دریافت خدماتی در حد و اندازه‌های یک تعاونی (و نه یک موسسه اعتباری یا بانک) بوده‌اند. به علاوه، محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی، شهرستان سبزوار بوده؛ لیکن تعاونی مذکور تحت عنوان ساختگی «موسسه اعتباری» و با سوءاستفاده از خلأ قانونی موجود، دامنه فعالیت غیرقانونی خود را از طریق افزایش پی درپی شعبه‌های تعاونی در سراسر کشور گسترش داد و با جلب اعتماد عمومی بواسطه استفاده ابزاری از القاب مبارک ائمه اطهار(ع)، پرداخت سودهای بالا و نامتعارف و انجام تبلیغات گسترده و فریبنده، روش‌های تزویرآمیز و پرمخاطره‌ای را برای جذب سپرده‌های بیشتر در پیش گرفت.

در ادامه متأسفانه بخش عمده‌ای از سپرده‌های جذب شده به قصد سودجویی و امید به استفاده از افزایش قیمت‌ها صرفِ امور واسطه‌ گری، بنگاه‌ داری و دلالی (بخصوص در بخش مسکن و املاک) شد و عملاً محبوس شد. لذا تعاونی با جذب سپرده‌های جدید با میزان سود بالاتر به پرداخت سودهای کلان وعده داده شده به سپرده‌های پیشین اقدام می‌کرد و این چرخه معیوب و روند باطل تا زمان ناتوانی تعاونی در جذب سپرده‌های جدید و به تبع آن ممکن نبودن پرداخت سود و اصل سپرده به مشتریان قبلی، همچنان ادامه داشت.

کاسپین

کاسپین که این روزها به سوژه‌ای جذاب برای برخی از رسانه‌های مخالف دولت تبدیل شده است نام موسسه جدیدی است که باید پس از انحلال و تعیین تکلیف 8 تعاونی اعتبار شکل بگیرد. این درحالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی تاکنون این موسسه هیچ سپرده‌ گذاری که متعلق به خود آن باشد جذب نکرده است و سپرده‌گذاران عمدتاً مربوط به تعاونی فرشتگان هستند که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

با هدف ساماندهی تعاونی‌های اعتباری هشت‌گانه فرشتگان، امید جلین، بدر توس، پیوند، الزهرا، حسنات اصفهان، دامداران کرمانشاه و عام کشاورزان مازندران مجوز موسسه اعتباری کاسپین در مورخ 27 اسفند 94 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار صادر تا با انحلال تعاونی‌های مذکور و تجمیع آنان در موسسه اعتباری کاسپین، ساماندهی مورد نظر محقق شد.

براساس توضیحات بانک مرکزی در خصوص تعویض تابلوها و دفترچه‌ها در شعبه های تعاونی‌های منحله هشت‌گانه و استفاده از عنوان موسسه اعتباری کاسپین پیش از تکمیل فرآیند انتقال نیز شایان ذکر است، تعویض تابلوها حسب دستور مرجع قضایی و بدون هماهنگی با این بانک صورت گرفته است و از این منظر هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نیست. با عنایت به تعدد مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های تعاونی‌های اعتبار منحله هشت‌گانه و نبود وحدت رویه مکاتباتی در این خصوص از سوی این بانک صورت پذیرفته است.

تاکنون به استناد تفاهمنامه‌های تنظیمی میان هیأت‌های تسویه تعاونی‌های اعتبار منحله الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات و امیدجلین با هیأت مدیره موسسه اعتباری کاسپین، تحویل دارایی‌های 5 تعاونی اعتبار منحله ذکر شده از تعاونی‌های اعتبار منحله هشت گانه به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده است و از این پس موسسه اعتباری کاسپین پاسخگوی سپرده‌های تعاونی‌های منحله مذکور خواهد بود.

گفتنی است تمهیدات لازم با هدف تعیین تکلیف و نقل و انتقال دارایی‌های سه تعاونی اعتبار منحله فرشتگان، پیوند و بدرتوس نیز کماکان ادامه داشته و نتایج در این باره از طریق وب سایت بانک مرکزی اطلاع‌ رسانی خواهد شد.