بررسی عملکرد دولت در مقابله و مدیریت آسیبهای اجتماعی

بررسی عملکرد دولت در مقابله و مدیریت آسیب‌های اجتماعی
بررسی عملکرد دولت در مقابله و مدیریت آسیب‌های اجتماعی

سلامت نیوز:شاید بتوان گفت که در چند سال گذشته، ارائه واقعیت‌های آسیب‌های اجتماعی به مقامات عالی‌رتبه حکومتی و همچنین افکار عمومی، مهم‌ترین گام برای مبارزه و کنترل آن بوده است؛ چراکه تا پیش از این بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی وجود چنین آسیب‌های در جامعه را تا حد امکان انکار می‌کردند و مدعی بودند که آسیب‌هایی اجتماعی در جامعه وجود ندارد و اگر هم باشد قابل اغماض و چشم‌پوشی است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه فرهیختگان نوشت: اما افزایش تصاعدی آسیب‌های اجتماعی در میان جوانان، زنان و کودکان زنگ خطری بود که دولت فعلی صدای آن را شنید و مبارزه متمرکز با آن را در دستور کار قرار داد. ایجاد قرارگاه آسیب‌های اجتماعی و تغییرات در شورای عالی اجتماعی، ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه و تسهیل حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه، هرچند نتوانسته است تاثیر بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد، گام‌هایی بوده است که در صورت اجرای مداوم اهداف آن می‌تواند امیدهایی را برای مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد کند.

سیاوش شهریور، مدیرکل اجتماعی استانداری تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید که عملکرد دولت در حوزه مقابله‌ با آسیب‌‌های اجتماعی را باید در دو بخش زیرساخت‌های حوزه اجتماعی و توجه به خود آسیب‌دیدگان بررسی کرد. زیرساخت‌های اجتماعی شامل مسائلی مثل رفاه، اشتغال، آزادی‌های اجتماعی، توجه به جوانان، زنان سرپرست خانوار، حوزه‌های بهزیستی و کمیته امداد است و به گفته شهریور دولت فعلی توانسته است بیشترین خدمات را در این حوزه ارائه کند.

شهریور درباره اقدامات دولت می‌افزاید: «برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، موضوع آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان دیده شده است و بالاترین سطوح حکومت وارد مساله شده‌اند. در این دوره شورای اجتماعی ارتقا یافت و ریاست آن از وزیر بر عهده ریاست‌جمهوری گذاشته شد که این موضوع مهمی است که می‌تواند باعث کارکردهای بیشتر این شورا شود.»

شهریور ادامه می‌دهد که شاید مهم‌ترین موضوع در رابطه با مساله آسیب‌های اجتماعی که در این دولت رخ داد این بود که تابوی اعلان میزان آسیب‌های اجتماعی شکسته شد و واقعیت‌های موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی ارائه شد. این در حالی است که در دولت‌های گذشته این موارد اعلام نمی‌شد و همه چیز سفید نمایش داده می‌شد.

در این مدت مراجع عالی نظام در جریان تمام آسیب‌های اجتماعی قرار گرفتند و همکاری و هماهنگی قوا زیر نظر شورای عالی اجتماعی به دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت. به گفته شهریور، مقام معظم رهبری دستگاه‌های مرتبط با این موضوع را موظف به ارائه گزارش 6 ماهه کرد. این درخواست از همه مسئولان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بود تا توجه بیشتری به آسیب‌های اجتماعی داشته باشند. در همین راستا قرارگاه آسیب‌های اجتماعی ایجاد شد و دستگاه‌های متولی این حوزه راه‌های همکاری برای مبارزه با این آسیب‌ها را به اشتراک گذاشتند. در این میان شهرداری تهران هم موظف شد تا همگام با دولت خدماتی را ارائه کند.

طرح فوریت‌های خدمات اجتماعی

مدیرکل اجتماعی استانداری تهران می‌افزاید: «در این دولت طرح فوریت‌های خدمات اجتماعی در شورای عالی اجتماعی به تصویب رسید و بر اساس آن 12 هزار معتاد متجاهر که 600 نفر آنها زن بودند، در تهران جمع‌آوری شدند.» او همچنین اقدامات در حوزه متکدیان کودکان و سالمند را هم بی‌سابقه می‌داند.

افزایش یارانه 6 میلیون خانواده

او نگاهی هم به برنامه ششم توسعه دارد و می‌گوید که در این برنامه یارانه 6 میلیون خانواده آسیب‌دیده یا در معرض آسیب به پنج تا 6 برابر افزایش یافت. شهریور معتقد است که دولت و تدبیر و امید توانسته است موضوع آسیب‌های اجتماعی را کنترل کند، به‌طوری که در موردی مثل طلاق موفق شده است در بخش‌هایی از تهران این موضوع را متوقف کند. او می‌گوید در تهران طرح‌های عظیمی برای مبارزه با طلاق و افزایش ازدواج انجام شده است که این موضوع با وجود بودجه انقباضی دولت عملکرد قابل قبولی است.

استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد

یکی از دلایل موفقیت نسبی دولت در کنترل آسیب‌های اجتماعی استفاده از ظرفیت ان‌جی‌اوها بود که در دولت گذشته شرایط مناسبی برای فعالیت نداشتند. شهریور می‌گوید که رشد ان‌جی‌اوها در این دولت چیزی حدود 20 برابر افزایش یافته است. به‌طوری که طی 10 سال گذشته پیش از دولت دهم تنها 138 ان‌جی‌او ثبت شده‌اند. این در حالی که در این دولت، 350 ان‌جی‌او پروانه فعالیت گرفتند و 700 ان‌جی‌او هم در حال طی کردن مراحل گرفتن پروانه فعالیت هستند. طاهره پژوهش، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» هم موافق است که در دولت یازدهم، اعطای مجوز به سازمان‌های مردم‌نهاد تسهیل شد، موضوعی که یکی از مشکل‌های اساسی این سازمان‌ها در دولت‌های گذشته بوده است. البته او به موضوع آیین‌نامه ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد که تقریبا تمام سازمان‌ها روی آن اتفاق نظر داشتند. با این حال این آیین‌نامه که برای تصویب به هیات دولت رفته بوده تصویب نشد و پژوهش آن را یکی از مطالبات سازمان‌های مردم‌نهاد از دولت بعد می‌داند.

آیین‌نامه‌هایی که در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند

پژوهش، انتقادی هم به همکاری سازمان‌ها و نهادها در مرحله اجرایی مبارزه با آسیب‌های اجتماعی داشت. او به جلسات وزارت آموزش و پرورش و وزرات تعاون، کار و امور اجتماعی با برخی سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره می‌کند که خروجی آن آیین‌نامه حمایت از کودکان محروم از تحصیل بود. اما این آیین‌نامه در زمان اجرا با مشکل مواجه شد چراکه سازمان‌ها و نهادهای مسئول در آیین‌نامه همکاری لازم را نکردند. با این حال او به اتفاقات خوبی هم اشاره می‌کند و آن اختصاص سه بیمارستان به ارائه خدمات رایگان درمانی به کودکان کار است.