بازنگری در قوانین مهریه

مهریه مانند بسیاری از قوانین سنتی / دینی موجود در فرهنگ کشورهای شرقی و جهان سوم (دوم!) و نیز کشورهای مسلمان از جمله ایران، مسئله‌ای فراتر از اهداف پیش‌بینی‌شده و بهره‌گیری از الزامات مفید آن مانند بلافاصله عندالمطالبه‌بودن پس از جاری‌شدن عقد یا حتی زندانی‌کردن مرد در صورت ناتوانی در پرداخت‌کردن این عندالمطالبه‌ای است که هیچ‌گاه از سوی هیچ مرد / همسری قابل پرداخت در همان لحظه نبوده است.

ناهید توسلی نویسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان، مدیرمسئول مجله «نافه» نوشته است: با بررسی پژوهشی در اساطیر، ادیان و تاریخ برای آشنایی با شأن نزول «مهریه» درمی‌یابیم که پس از استقرار و تثبیت نظام کشاورزی که حاکمیت مرد / پدرسالارانه، ثروت، سرمایه و مالکیت را به‌دنبال آورد، مرد دریافت که می‌تواند در ازای گرفتن همسر، هدیه یا پول یا مالی را به پدر او بدهد و زن را از آن خود کند، بی‌آنکه ناگزیر باشد برای پدر همسرش کار کند (شاید بتوان شیربها را بازمانده این امر دانست). ازآنجاکه در حاکمیت مرد / پدرسالارانه زن و فرزند مایملک مطلق مرد محسوب می‌شدند، برای ازدواج با یک دختر، مرد ناگزیر از انجام نوعی معامله و خرید زن از پدر دختر می‌شود. این پدیده کم‌کم در جامعه به سنتی بسیار معمولی درمی‌آید و آن‌چنان در جامعه درونی می‌شود که زنان، خود نیز نه‌تنها به این وضعیت اعتراضی نداشتند، بلکه نسبت به بالارفتن میزان رقم این معامله احساس افتخار بیشتری می‌کردند (تاریخ تمدن، ویل دورانت، فصل چهارم، بخش ازدواج).

این سنت بعدها چنان درونی رفتارهای اجتماعی شد که علاوه بر گستردگی وسیع تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و سنتی، ارزش ویژه‌ای نیز به دست آورد؛ به‌گونه‌ای که پدر عروس هم هدیه‌هایی به داماد می‌داد تا داماد را غیرمستقیم وادار کند رقم خرید دخترش را بالاتر ببرد و از این رهگذر وجهه بالایی در جامعه برای خود به دست بیاورد. در تفسیر «کشّاف» (نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری ص ۲۳۹) اشاره شده است که وقتی دختری متولد می‌شد و مردم می‌خواستند به او تبریک بگویند، می‌گفتند: «هنیئا لک النافجه»، یعنی «این مایه افزایش ثروت، تو را گوارا باد!». البته بعدها این هدیه‌دادن پدرِ دختر به داماد به‌صورت دادن جهیزیه به دختر در جامعه تغییر شکل یافت. در حقیقت «این‌بار پدرِ دختر بود که داماد را می‌خرید» (تاریخ تمدن، ویل دورانت، فصل چهارم، بخش ازدواج).

در کتاب مقدس (عهد قدیم و عهد جدید) با توجه به وجود عملی درتملک‌بودن دختر توسط پدر (یا برادر) در آن روزگار، نشانه‌های فروش دختر به مرد آشکارا ذکر شده است:

الف- سفر پیدایش باب ۳۴ بندهای ۱۱ و ۱۲، [«و شکیم به پدر و برادران آن دختر گفت… مهر و پیشکش هرقدر زیاده از من بخواهید آنچه بگویید خواهم داد فقط دختر را به زنی به من بسپارید»]؛

ب- سفر خروج باب ۲۲، بندهای ۱۶ و ۱۷

ج- سفر تثنیه باب ۲۲، بندهای ۲۸ و ۲۹

که محتوای هر دو بند «ب» و «ج»، تقریباً یکی است؛ به این معنا که اگر مردی به دختری که هنوز نامزد نشده، تجاوز کند، علاوه بر ازدواج با آن دختر، باید مبلغ ۵۰ مثقال نقره نیز به پدر دختر بدهد، زیرا آن دختر را ذلیل کرده و در تمامی عمرش نمی‌تواند او را رها کند، یعنی طلاق بدهد.

در کتاب هوشع باب ۳ بند ۲، هوشع می‌گوید: «پس او را [دختر را] برای خود به ۱۵ مثقال نقره و خُومر و نصف خُومر جو خریدم».‌در تلمود آمده: «ممنوع است انسان دختر خود را درحالی‌که هنوز صغیر است به شوهر دهد، بلکه باید صبر کند تا دختر بزرگ‌سال شود و بگوید من حاضرم به فلان‌کس شوهر کنم» (گنجینه‌ای از تلمود (قید وشین، ۴۱ الف، ص ۱۸۱). سنتِ «مهر یا صداق» در ادیان سامی به همین شکل ادامه می‌یابد تا به زمان اسلام و دستورات و احکام اسلام می‌رسد.

از ویژگی‌های مترقی اسلام و احکام قرآنی، زمان‌مندکردن و سامان‌دادن احکام و رسوم و آداب جاهلیت دوران پیش از اسلام به احکامی توحیدی و انسانی بوده و هست. با توجه به تأیید قرآن‌شناسان به تقسیم‌بندی آیات قرآن به «محکمات» (آیات هم‌زمانی یا synchronic) و «متشابهات» (آیات درزمانی یا diachronic) روند گام‌به‌گام احقاق حقِ انسانیِ «حقوق زن» در بیشتر آیه‌های مربوط به زنان، با وجود باورنداشتن بسیاری از فعالان حوزه زنان، دیده می‌شود. «در زمان نزول قرآن، بنا بر رسوم جاهلیت، پدران و مادران مَهر را به جای حق‌الزحمه و شیربها حق خود می‌دانستند» (نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری ص ۲۳۹).

برابرسازی میزان مَهریه با شرایط اقتصادی روز جامعه، گرچه می‌تواند مُسَکِنی موقتی و کوتاه‌مدت باشد، درمان دردهای ناشی از آن نیست. درمان قطعی هنگامی صورت می‌گیرد که زن، به عنوان شهروند درجه یک و مانند مرد از همه حقوق برابر و انسانی مدنی خود، از جمله حق مسکن، حق تحصیل، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق خروج از کشور و دیگر حقوق زن / مادرانه خود بهره‌مند باشد.

اینجا خطاب من به ریاست‌جمهوری و ریاست قوه قضائیه است و می‌خواهم بپرسم چرا برای حل مشکلی این‌چنین عاطفی و در عین حال اقتصادی، علما و فقها از امکانات «فقه پویا» که امام (ره) در زمان حیات خود دو سه مورد آن را به دلیل شرایط روز و زمانه تغییر دادند (مانند ماهی اوزون‌برون، تخته‌نرد و شطرنج) بهره نمی‌گیرند؟ فقه پویا، اساساً این پتانسیل را دارد که بسیاری از قوانین سنتی در جهان امروز را بازخوانی و «روزآمد» کرده و آنها را به سود شهروندان و نیز جامعه تغییر دهد؟

به من نظر شاید بتوان دو راهکار توأمان برای حل این معضل خانوادگی- اجتماعی پیشنهاد داد؛ یکی راهکار فرهنگی و دیگری راهکار پراگماتیستی.

راهکار فرهنگی که بدیهی است به زمانی بس دراز نیاز دارد، آگاه‌کردن همه دختران و زنان جوان به صبغه اسطوره‌ای- تاریخی و نیز سنتی- دینی «مهریه» است تا بدانند با همه توصیه‌هایی که به دلیل شرایط موجود اجتماعات و جوامع روزگاران گذشته، پرهیز از آن به‌گونه‌ای برای دختر مسئله‌ای «حیثیتی» بود - «حیثیت» ی که گرچه در زمان و زمانه خودش برای رهایی و نجات «زن» های آن دوران شاید اثربخش می‌بود...

اما اینک و در سده بیست‌ویکم و در هزاره سوم که همه مولفه‌های اقتدار «نرینه» بر «زنان»، به دلیل حضور فیزیکی و اندیشواری «زن / مادر» در عرصه عمومی و اثبات «سوژگی» اش به عنوان انسانی با حقوق شهروندی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… و حتی علمی برابر با مرد، روشن و ملموس شده است، دیگر اقتداری پایدار نیست. اینک خود نظام مردمحور جهانی نیز با همه مخالفتی که بخش‌هایی از آن با این سوژگی عینی «زن» دارند، به توان‌های برابر اشاره‌شده در بالا اذعان دارند. بنابراین بر عهده زنان و مردان آگاه و روشنفکر جامعه است تا با گسترش و آگاهی‌دادن «شأن انسانی برابر زن با مرد» به زنان و نیز به مردان، هم وظیفه انسانی خود را انجام بدهند و هم با این کار گشایشی در بازکردن گره کور این بند بندگی و اُبژگی زن را فراهم آورند تا هم خانواده‌ها و هم جامعه و همچنین دولت و مسئولان دولتی با این‌چنین مشکلاتی روبه‌رو نشوند.

* راهکار پراگماتیستی به همکاری همان زنان و مردان آگاه و روشنفکر جامعه با نهادهای دولتی قانون‌گذار، اجرائی و قضائی نیاز دارد. این راهکار بسیار عینی و عملی می‌تواند تعیین سقف مشخص کوتاه و قانونی برای «مهریه»، (مثلاً ۱۴ سکه طلا به نیت ۱۴ معصوم) باشد که همه آحاد جامعه از هر طیف مالی و اعتقادی و دیگر مولفه‌های ارزش‌گذاری‌شده‌ای که خود، موجب افزایش و نمایش و به‌رخ‌کشیدن «مهریه» که تاکنون می‌شده به دیگران بوده است، باشد. بی‌شک در کنار این سقف کوتاهی که در هنگام نیاز و با همه حقی که به گردن زن و وظیفه پرداخت آن از سوی مرد هست، هیچ‌گاه بر سر «زن» باز نشده است تا بتواند این «مال» عندالمطالبه را به دست آورد! بدیهی است آنان که درخواست «مهریه» ای فراتر، بالاتر و بیشتر از این دارند، مخیر به انتخاب و گزینش آن باشند اما برای اقدام قانونی دریافت آن در هر برهه‌ای از زمان، مرد، خود مکلف به پرداخت آن باشد؛ به عبارتی دیگر زن یا مرد یا خانواده‌هایشان، خود پاسخ‌گوی پیامدهای بعدی آن باشند تا در این شرایط دولت و مراجع قانونی نیز از خود سلب مسئولیت قانونی کنند. اما… برای انجام چنین پیشنهادی و نیز ارائه آن به نهادهای ذی‌ربط دولتی کنشگران حقوق زنان نیاز به یک هم‌بستگی و همدلی و هم‌رأیی مشترک دارند تا بتوانند این پیشنهاد را به مراجع قانونی تحویل دهند و نتیجه آن را پیگیری کنند.

منبع: روزنامه شرق