بازار قطر مقصد صادرات کالاهای ایرانی

بندرعباس - ایرنا - تحریم قطر توسط چند کشور عربی که از سال 96 آغاز شد، فرصتی استثنائی پیش روی صادرکنندگان و بازرگانان ایرانی قرار داد تا صادرات کالاهای خود را به این کشور افزایش دهند.

به گزارش ایرنا، اتاق تعاون استان هرمزگان به عنوان مسوول میز صادرات کالایی به قطر فعالیت خود را برای شناسایی بازار و کمک به تجار برای صادرات کالا به آن کشور در 2 سال گذشته آغاز کرده است.
این فعالیت ها با همکاری و همراهی استانداری هرمزگان انجام شده و توانسته بر میزان صادارات تولیدهای این استان به قطر بیفزاید ولی هنوز تا نقطه ی مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.
رفع ناهماهنگی های میان مسوولان اقتصادی هرمزگان و اتاق تعاون این استان یکی از مواردی است که انتظار می رود از سوی هر 2 طرف اقدام مناسبی برای آن انجام شود.
یکی از دلایل اصلی فرصت سوزی ها در صادرات به قطر در مقایسه با رقیبانی قدرتمند همچون ترکیه، قوانین دست و پاگیر و کُندی فرآیندهای انجام کارها در اداره های دولتی است که همواره بر سر راه صادرکنندگان ایرانی وجود داشته است.
با وجود برگزاری نشست های متعددی که بین دولت، انجمن ها، تشکل ها و بخش خصوصی که مقرر شده بود فهرستی از محصولات مورد نیاز قطر تهیه و در اختیار این بخش ها قرار گیرد، اما این بار نیز ایران نتوانست به نحوی قابل قبول از این فرصت فراهم شده بهره برداری کند و ترکیه گوی سبقت را ربود.
نزدیک به 60 شرکت فعال ترکیه در زمینه صادرات به قطر فعالیت می کنند و این کشور مناسبات سیاسی و تجاری خوبی با قطر برقرار کرده است، در صورتی که آمارها نشان می دهد محصولات ایرانی در بازار قطر بسیار پرطرفدار است و کیفیتی قابل رقابت با محصولات دیگر کشورها دارد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی به منظور اهمیت افزایش میزان صادرات و کاهش مشکلات صادر کنندگان در شرایط کنونی، میزگردی با عنوان «صادرات به قطر» را با دعوت 4 تن از فعالان برجسته در زمینه اقتصادی هرمزگان ترتیب داد.
ایرنا هرمزگان برای بررسی و کمک به اداره های اثر گذار در صادرات کالا به قطر از مسوولان اقتصادی فعال و موثر، شامل رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی برای حضور در میزگردی با موضوع صادرات کالایی به قطر دعوت کرد.
بخشی از سوال ها به دلیل حضور نیافتن رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان به عنوان نهادی که باید پاسخگوی اقدام های انجام شده یا نشده باشد، باقی ماند.
به اعتقاد حاضران در این میزگرد، تعامل اتاق های تعاون، بازرگانی، صنعت، کشاورزی و اصناف با یکدیگربه عنوان رکن های اساسی اقتصادی در افزایش میزان صادرات به کشور قطر و دیگر کشورهای همسایه تاثیر به سزایی خواهد داشت و باید از بخش خصوصی در این زمینه حمایت شود.

** تقویت بخش خصوصی جایگاه بین المللی کشور را افزایش می دهد
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هرمزگان دراین زمینه گفت: تقویت بخش خصوصی در شرایط کنونی اقتصادی می تواند جایگاه بین المللی کشور را ارتقاء دهد و می تواند به عنوان بازوی توانمندی در کنار دولت قرار گیرد.
محمدعلی امانی زاده افزود: بخش خصوصی می تواند زمینه حضور بخش دولتی در کشورهای همسایه را فراهم کند که البته نیازمند حمایت های همه جانبه از سوی دولت است.
وی ادامه داد: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان رونق تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، باید علاوه بر کشور قطر، دیگر کشورهای همسایه را به عنوان مقصد صادراتی کالاهای غیر نفتی در نظر گرفت.
این مقام مسوول بیان داشت: اتاق بازرگانی، بخش خصوصی بسیار قوی می باشد که باید از طریق وزارت تعاون و صمت هماهنگی هایی برای انجام فعالیت های اقتصادی خارجی ایجاد شود.
امانی زاده اظهار داشت: کالاهای ایرانی شامل، خرما، صیفی جات، خشکبار و صنایع دستی باید متناسب با میزان تقاضا در کشور قطر فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با کیفیت بالا و قیمت مناسب به فروش برسانند.
عضو فعال درحوزه اقتصاد و دارایی هرمزگان عنوان کرد: در حال حاضر محصولات ایرانی به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان صادر می شود که مورد استقبال سرمایه گذاران و تولید کنندگان قرار گرفته است وهرچه بخش خصوصی توانمندتر شود، دولت نیز قدرتمندتر خواهد شد.
امانی زاده خاطر نشان کرد: اتاق تعاون، بازرگانی و صمت می توانند در راستای جذب سرمایه گذاران، آن ها را با ظرفیت ها و امکانات سرمایه گذاری در کشور قطر آشنا کنند تا کالاهای مورد نیاز را صادر کنند.

** راه اندازی میز قطر درهرمزگان برای نخستین بار در کشور
رییس اتاق تعاون هرمزگان نیز گفت: 80 درصد اقتصاد کشور دولتی و 20 درصد غیردولتی است که این 20 درصد شامل 12 درصد بخش خصوصی و 8 درصد بخش تعاون می شود.
عباس سالاری افزود: میز قطر از سال گذشته به صورت ابتکاری و برای اولین بار در کشور؛ در این استان راه اندازی شد و این کار با دستور و اعلام حمایت استاندارهرمزگان بوده است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ابتدا 11 میلیون دلار صادرات از کشور به قطر صورت می گرفت و پس از راه اندازی میز صادرات کالایی به قطر تا پایان بهمن 97؛ این میزان به 47 میلیون دلار افزایش یافت.
رییس اتاق تعاون هرمزگان تصریح کرد: بازار جدیدی با 40 غرفه برای فروش کالاهای ایرانی در بندر الرویس قطر، یکی از بندرهای نزدیک به هرمزگان راه اندازی شد که استان های بوشهر وهرمزگان در آن مشارکت دارند.
این فعال اقتصادی هرمزگان می گوید: در ابتدای راه اندازی بازار الرویس استقبال از آن خوب نبود ولی اکنون به گونه ای است که باید هفته ها و گاهی ماه ها در نوبت دریافت غرفه قرار گیرند، درهمین راستا، بازار قطر را به تجار تحویل دادیم تا بازرگانان با کالاهای متفاوت و به صورت دوره های 10 روزه جایگزین شوند.
وی ادامه داد: در سال گذشته با تصویب کارگروه تجارت هرمزگان 22 سرمایه گذار برای شرکت در یکی از نمایشگاه های بین المللی کشور قطر به این کشور اعزام شدند که بدین ترتیب برای نخستین بار استان هرمزگان به نمایندگی ازکشورمان درنمایشگاه بین المللی مواد غذایی ومحصولات کشاورزی قطر شرکت کرد و توانست با 47 کشور دنیا به رقابت بپردازد.
رییس اتاق تعاون هرمزگان بیان داشت: طبق دستور استاندار هرمزگان هزینه های این اعزام باید از سوی مسوولان اقتصادی استان پرداخت می شد ولی تا کنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.
سالاری عنوان کرد: اتاق تعاون هرمزگان با 15 نفر از کارکنان خود توانسته 80 درصد هزینه های داخلی اتاق را تامین کند، اما فراهم نبودن هزینه های خارجی باعث کناره گیری از ادامه صادرات کالاهای کشور به قطر شده است.
وی اظهار داشت: اتاق تعاون هرمزگان به جز دریافت مقدار اندکی از حق عضویت افراد، هیچگونه بودجه و اعتباری دیگری برای پوشش هزینه های خود ندارد و اگر شرایط به این گونه پیش رود به زودی مجبور به تعدیل نیرو خواهیم شد.

** استفاده از ظرفیت های قطر بهترین گزینه برای صادرات ایران
رییس اتاق تعاون هرمزگان ادامه داد: استقبال از تولیدات ایرانی در کشور قطر بستگی به نوع کالا دارد، به گونه ای که می توان گفت صنایع دستی و موادغذایی هرمزگان شامل ترشی و شیرینی های خانگی خریدار بیشتری دارد، اما افرادی که در زمینه صنایع دستی کار می کنند از نظر اقتصادی قوی نیستند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان هم بیان داشت: کشور قطر با 167 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارای ظرفیت های اقتصادی بسیاری است که می تواند بهترین گزینه برای صادرات کالاهای ایران باشد.
مسعود پاکزاد گفت: قطر با جمعیت سه میلیون نفری جزو ثروتمندترین کشور درجهان اسلام است که مصرف کننده 20 میلیون نفری دارد و بیشترین تعداد جمعیت آن را ایرانی های مقیم تشکیل می دهند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: محصولات غذایی با کیفیت، خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، انجام پروازهای هوایی از آسمان امن ایران و ترانزیت دریایی به قطر فرصت مناسب صادراتی برای کشورمان محسوب می شود.

** جایگاه ایران درمیزان صادرات به قطر
وی با ارائه عملکردی از میزان صادرات و واردات به کشور قطر گفت: در سال گذشته از کل گمرک های ایران، یک میلیون و250 هزار تن به ارزش 205 میلیون دلار صادرات به قطر و نیز از مبدا قطر 918 تن با 8 میلیون دلار واردات از مبدا انجام شده است.
پاکزاد اضافه کرد: همچنین قطر به دلیل مصرف زیاد مواد غذایی شامل، گوشت قرمز، مرغ، صیفی جات، لبنیات، شکلات و بسکوییت بیشترین میزان واردات این نوع محصولات را دارد که به طور مثال واردات نان صنعتی به این کشور در هر سال حدود 58 میلیون دلار است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: ایران در زمینه های صادرات حیوانات زنده و دام به قطر با 12 و 9 دهم درصد صادرات رتبه چهارم، محصولات شیمیایی آلی با 10 درصد رتبه سوم، گوگرد، گچ، آهک و سیمان نیز به میزان10 درصد جایگاه چهارم در کشور قطر را دارد.
این مسوول عنوان کرد: کالاهایی شامل، چدن، آهن، فولاد و محصولات شیمیایی73 درصد صادرات ایران به کشور قطر را تشکیل می دهد.
وی ابراز داشت: بازار قطر معیار و شاخص واقعی برای بخش اقتصاد است، زیرا باعث خلق ثروت، ارز آوری، تقویت اشتغال و افزایش ارزش افزوده می کند.
این مقام مسوول یادآور شد: هم اکنون در شرایط تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان قرار گرفته ایم و استکبار به دنبال محدود کردن صادرات نفت ایران با جهان است که قطر می تواند گزینه ای برای جانشین کردن صادرات محصولات و تولیدهای ایرانی به جای محصولات سایر کشورها باشد.
پاکزاد گفت: دولت ایران با تقویت صادرات به قطر از بخش خصوصی درهمکاری با اتاق تعاون هرمزگان حمایت کرده و بستر مناسبی را برای این بخش فراهم کند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: یکی از شیوه هایی که اماراتی ها در گذشته برای صادرات و واردات خود به کار می گرفتند، ایجاد شرکت های مشترکی بود که بر اساس آن 20 تا 30 درصد شراکت می کردند.
وی ادامه داد: بدین ترتیب پس ازمدتی نیروی کارآزموده تربیت می شد که به تدریج جای 70 درصد افراد دیگر را می گرفتند که این کار خطر بازار را کاهش می دهد.
وی ابراز داشت: همچنین برای ایجاد مرکز دائمی ترانزیت کالا و خدمات دو طرفه به سایر کشورها آمادگی لازم وجود دارد که درهرمزگان بندر شیو و در کشور قطر بندر الرویس را پیشنهاد می شود و در اختیار تجار و بازرگانان قرار می گیرد.
پاکزاد خاطر نشان کرد: راه اندازی مرکز دائمی ترانزیت کالا و خدمات، منجربه کاهش بهای تمام شده محصول وهزینه حمل، سرعت در نقل و انتقال کالا و رقابت مناسب می شود.
وی گفت: یک سری کمیسیون های مشترک همکاری اقتصادی ذیل میز مشترک به صورت تخصصی توسط اتاق تعاون هرمزگان ایجاد شده که باید تقویت شود و این چشم انداز بهتری برای صادرات به قطر را فراهم می آورد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان اشاره کرد: میانگین اجرای طرح توسط بخش دولتی بین هفت تا هشت سال است ولی بخش خصوصی آن را در مدت 2 سال انجام می دهد، بنابراین اگر به بخش خصوصی واقعی اعتماد شود قدرت بیشتری برای پیشرفت می گیرد.
پاکزاد بیان داشت: استاندارهرمزگان مکاتبه ای با سفیر ایران در قطردر خصوص اختصاص زمین برای ایجاد مرکزعرضه کالای ایرانی داشته که اتاق تعاون هرمزگان آن را دنبال می کند و البته مشابه همین اقدام در خصب نیز درحال پیگیری است.
وی افزود: میزمشترک ایران و قطر تجربه خوبی است که اتاق تعاون هرمزگان آن را اجرایی کرده که مورد بی لطفی واقع شده است.
رییس اتاق تعاون هرمزگان افزود: اتاق تعاون ایران برای ایجاد مرکز تجاری در کشور قطر درخواست داده که مجری گری آن با هرمزگان است و اکنون سرمایه گذار آن هم مشخص شده است.
عباس سالاری ادامه داد: اکنون برای آن که مکاتبات را از وزارت خارجه بگیریم و در کشور قطر پی گیری کنیم به دلیل مشکل مالی که پیشتر بیان شد نمی توانم وارد این کشوربشوم.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز تجاری دائمی یکی از اقدام هایی است که برای محکم شدن جای پای کشور در قطر باید انجام شود که استاندارهرمزگان هم در این خصوص به سفیر ایران در آن کشور نامه زده است.

** برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری 15میلیارد ریالی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هرمزگان هم در ادامه این نشست بیان داشت: به اتاق تعاون قول داده بودیم که برای تامین هزینه هایشان همکاری کنیم اما استاندارهرمزگان دستور داد هزینه های لازم برای برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در استان اختصاص داده شود که حدود 15 میلیارد ریال برآورد شد.
محمدعلی امانی زاده پیشنهاد داد: اتاق تعاون هرمزگان، سرمایه گذاران و تجاری را برای شرکت در نمایشگاه ها و فعالیت های تجاری انتخاب کرده و هیئت قوی تشکیل دهد که هزینه های اولیه خود را برای تجارت پرداخت کنند تا در پیشبرد کارها به اتاق تعاون کمک شود.
وی ادامه داد: همچنین بخش خصوصی از قبیل اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق کشاورزی به صورت مشترک فعالیت کنند و با همکاری تعاونی های مرزنشینان، انجمنی تشکیل داده که هر کدام مسوولیت میز یکی از کشورها را برعهده داشته باشند.
این مقام مسوول اضافه کرد: اکنون مسوولیت میز قطر را اتاق تعاون، کشورعمان توسط اتاق بازرگانی و پاکستان نیز اتحادیه مرزنشینان برعهده گرفته است که اگر افراد توانمند به فعالیت بپردازند با استقبال خوبی رو به رو خواهند شد.

** حساب های تعاونی مرزنشینان مسدود شده و ممنوع الخروج هستند!
رییس اتاق تعاون هرمزگان بیان داشت: زمانی که دور میز می نشینیم حرف های خوبی می زنیم ولی حتی حساب های اتحادیه مرزنشینان مورد اشاره مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان نیز مسدود و همه مسوولان آن ممنوع الخروج هستند.
سالاری گفت: علت بدهی 60 میلیارد ریالی مالیاتی است در صورتی که نباید مالیاتی به تعاونی های مرزنشینان تعلق گیرد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در این نشست بیان داشت: این مشکل حل شده و اعلام کردیم می توان بدهی مالیاتی را قسط بندی کرد و جرایم صد درصد بخشیده می شود.
مسعود پاکزاد با اشاره به این که فعالان اقتصادی درعرصه تجارت خارجی نباید به یکدیگر به عنوان رقیب بنگرند بلکه باید از ظرفیت های همدیگر استفاده کنند بیان داشت: اتاق تعاون هرمزگان به عنوان نوک پیکان اقتصادی استان در کشور قطر خوب عمل کرد که باید دیگر اتاق ها و تجار در کنار آن قرار گیرند.
رییس اتاق تعاون هرمزگان در ادامه این نشست اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران برای حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه صنعت ساختمان قطر بدون واسطه قرار دادن سازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت مستقیم با اتاق تعاون هرمزگان مکاتبه کرد.
سالاری گفت: سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده کشور قطر را با اتاق تعاون هرمزگان می شناسیم و رییس این سازمان به عنوان معاون وزیر مستقیم با اتاق تعاون این استان مکاتبه می کند.
وی اشاره کرد: به دلیل مشکلات مالی و بدهکاری به قطر نتوانستم در نمایشگاه این کشور که 2 هفته قبل برگزار شد حضور یابم و معتقدم اگر دولت بخواهد در زمینه صادرات به اتاق تعاون هرمزگان کمک کند به راحتی قابل انجام است.
سالاری اضافه کرد: به علت همراهی نکردن مسوولان هرمزگان، سرپرستی هیئت تجاری کشور برای شرکت در نمایشگاه قطر را به معاون خود سپردم که طبق دستور کتبی استاندارهرمزگان صورت گرفت.
وی ادامه داد: سفیر ایران نیز به منظور پیگیری این موضوع (راه اندازی مرکز تجاری دائمی در قطر) نامه ای به وزارت امور خارجه کشور ارسال کرد اما به دلیل اینکه بازار قطر، بین المللی است نمی توان آن را مختص هرمزگان انجام داد.
رییس اتاق تعاون هرمزگان افزود: استان های فارس و بوشهرهم برای ایجاد این مرکز تجاری درخواست داده بودند و لابی گری های آنها باعث شد تا از اتاق تعاون ایران برای ورود به این موضوع دعوت کنیم.
سالاری گفت: اگر مسوولان در ماه جاری (اردیبهشت 98) به تعهدهای خود عمل نکنند و منابع مالی تامین نشود چاره ای جز تعدیل نیرو یا تعطیل کردن میز صادرات کالایی به کشور قطر نداریم.
وی اشاره کرد: اگر قانون گذار اجازه می داد یک ریال از منابع درآمدی تعاونی ها به اتاق تعاون می رسید شرایط بهتر می شد ولی چنین اجازه ای نداده است.
عضو فعال اقتصادی هرمزگان و بنیانگذار راه اندازی میز قطر درهرمزگان گفت: تاجر باید کارت بازرگانی خود را از اتاق تعاون دریافت کند زیرا کارت اتاق تعاون 25 درصد معافیت مالیاتی دارد، اگر این ظرفیت ها کنارهم قرار گیرد، نیازی به کمک های مالی دولت نخواهد بود.
وی بیان کرد: فعالیت های اتاق تعاون در کشور قطر برای دولت ارز آوری دارد و راهکار افزایش آن را هم نوشته و به مسوولان تحویل داده ام.

** مدیران اقتصادی هرمزگان به وعده های خود عمل کنند
با توجه به سخنان حاضران در این نشست انتظار می رود مدیران اقتصادی هرمزگان به وعده های خود عمل کنند و از میزان بروکراسی اداری بکاهند.
بروکراسی اداری باعث شده علاوه بر فعالان عرصه صادرات، تولید کنندگان نیز به دلیل طولانی بودن زمان انجام کارها با مشکل های فراوانی روبه رو باشند.
با وجود اینکه نماینده عالی دولت در استان تاکید برحل مشکلات سر راه صادرات کالا به کشورهای همسایه از جمله قطر دارند اما هستند برخی از مدیران استان با هزینه دولت به این کشورها سفر می کنند ولی به هنگام گرفتاری صادرکنندگان در برابر افکار عمومی به رسانه ها هم پاسخگو هم نیستند.