معضل بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی و تعدد مقررات در کشور

معضل بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی و تعدد مقررات

خرم‌آباد- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، بی ثباتی در قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی و تعدد مقررات را از جمله مهم‌ترین مشکلات واحدها در سطح کشور برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین سلاح ورزی شامگاه چهارشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در سخنانی با تاکید بر لزوم اصلاح دستور العمل و اصلاح لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دست رسیدگی بوده، اظهار داشت: پیشنهادات مطرح شده در این رابطه بعد از تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در شورای گفتگوی مرکز منعکس خواهد شد.

معضل بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه واحدهای تولیدی و تعدد مقررات

وی با بیان اینکه این اصلاحات نهایتاً در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، عنوان کرد: همچنین واحدهای اقتصادی آسیب دیده از سیل استان را مورد بررسی خواهیم داد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار که توسط مرکز پایش ملی محیط کسب و کار انجام شده، گفت: در مجموع تغییرات آن‌چنانی در این رابطه ما نداشتیم، تغییرات بسیار کوچک و مثبتی از نظر عددی در سطح کشور و استان صورت گرفته است.

سلاح ورزی، ادامه داد: اما نکته قابل توجه این است که تا سال گذشته دو مشکل اصلی از نظر فعالان اقتصادی به عنوان مشکلات فضای کسب و کار شناخته شده بود، که اول تنگناهای ناشی از تأمین مالی از طرف بانک‌ها و دوم فرآیندهای مالیاتی بود.

وی با تاکید بر اینکه اما از سال گذشته و پاییز گذشته این مشکلات کاملاً تغییر کرده و بی ثباتی در قیمت مواد اولیه و محصولات، تعدد مقررات، بی ثباتی در تصویب، اعلام و ارسال دستورالعمل‌ها، مقررات و رویه‌ها از جمله مشکلات جدی هستند، بیان داشت: عمدتاً دلیل این مشکلات نیز ناشی از شرایط اقتصادی کلان کشور و همچنین بی ثباتی در مقررات، دستور العمل ها و… که به توسط دستگاه‌های اجرایی اعلام و ابلاغ می‌شود، است.

حجم خسارت بالای سیلاب به حوزه صنعت و معدن لرستان

رئیس اتاق بازرگانی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در جریان سیل زیرساخت‌های ۱۷ شهرک و نواحی صنعتی با مشکل مواجه شده است، عنوان کرد: در حوزه معادن نیز حدود ۲۵ زیرساخت معدنی با آسیب مواجه شده است.

سلاح ورزی، بیان داشت: در بخش اصناف و واحدهای صنفی نیز نزدیک به چهار هزار واحد آسیب دیده است و ۱۱۴ واحد صنعتی نیز در جریان سیلاب آسیب دیده اند.

وی با تاکید بر اینکه حجم خسارت‌ها در این رابطه بالا است، افزود: تصور اینکه دولت این امکان را دارد که زیان‌هایی که افراد دیده اند در قالب کمک‌های بلاعوض پرداخت کند عملی و میسر نیست، در حوزه تأمین اجتماعی، روابط کار و تسهیلات بانکی اعلام کرده اند که کاملاً برای پوشش بیمه بیکاری آماده هستند که به صورت کوتاه مدت برای نیروها انجام گیرد و می‌طلبد که با دستور استاندار تسریع پیدا کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: همچنین پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در این رابطه نیز در دستور کار است.

سلاح ورزی با تاکید بر اینکه اغلب این واحدها اگر وثایقی داشته اند درگیر وام‌های قبلی است و اگر الان بخواهند تسهیلاتی دریافت کنند قدری با مشکل مواجه می‌شوند، گفت: در این راستا از استاندار درخواست داریم که دستور بدهند، واحدهای آسیب دیده از سیل تسهیلاتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد با نگاه سهل گیرانه تری باشد.