هزینه فساد دردستگاههای اجرایی باید افزایش یابدتا فساد ریشه کن شود

هزینه فساد دردستگاههای اجرایی باید افزایش یابدتا فساد ریشه کن شود

قزوین- مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: تا زمانی که هزینه فساد در دستگاههای دولتی پایین است و فعالیت های سوداگرانه هست شاهد بروز تخلف، فساد و ارتشاء در بدنه دولت خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر ، معصومه مرادیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که ظهر شنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: وقتی هزینه فساد در دستگاه‌های دولتی پایین است شاهد افزایش میزان فساد هستیم.

وی بیان کرد: تا زمانی که هزینه فساد و تخلف در دستگاه دولتی بالا نرود نمی‌توان انتظار داشت ارتشاء و رشوه خواری و تخلف و فساد در ادارات کاهش یابد.

مدیرکل دفتر مدیریت بازرسی، عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین تصریح کرد: باید فعالیت‌های سوداگرانه در دستگاه‌های دولتی به حداقل برسد و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه متمرکز شوند تا بتوانیم فساد را کاهش دهیم.

مرادیان بیان کرد: سود آوری کارهای غیر مولد در دستگاه‌ها زیاد شده و با این روند نمی‌توان به حل مشکلات و رونق تولید امیدوار بود.

وی گفت: در جلسات رونق تولید و اشتغال فقط رویکرد مدیران این است که تسهیلات با سودهای بالا پرداخت کنند تا به صورت موقت مشکل یک واحد حل شود که کارساز نیست و پس از مدتی با واحدهای بدهکاری مواجه هستیم که توان باز پرداحت وام‌های خود را هم ندارند و به سمت تعطیلی می‌روند.

مرادیان از راه اندازی جلسات شورای گفتگو در شهرستان‌ها استقبال کرد و اظهار داشت: تشکیل شعب شورای گفتگو در شهرستان‌ها می‌تواند در شناسایی و حل مشکلات راهگشا باشد.

در ادامه علیرضا خزائلی مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین گفت: در سال‌های اخیر مجوزهای متعددی برای ساخت هتل داده شده که هیچکدام به مرحله اجرا در نیامده و نگران هستیم اگر این روند ارزیابی و بازنگری نشود در مقطعی با تراکم مجوز ساخت مواجه شویم.

وی بیان کرد: در خصوص مناطق نمونه گردشگری هم به لحاظ وسعت بیشترین تراکم مجوز را داریم و بهتر است بخشی را از دستور کار خارج کنیم تا مشکل ساز نشود.

خزائلی از روند طولانی صدور مجوزها انتقاد کرد و گفت: برخی مجوزها تا ۵ سال زمان لازم دارد که انگیزه سرمایه گذار را از بین می‌برد.

در ادامه حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: معافیت در شعاع ۱۲۰ کیلومتر برای صنایع حق قانونی شهرک صنعتی کاسپین قزوین است که متأسفانه اعمال نمی‌شود و برای تولیدکنندگان مشکل ساز شده که امیدواریم این مانع برطرف شود.

وی بیان کرد: در خصوص جایگزینی بانک‌ها در واحدها باید مصوبه بگیریم چون مزایده‌ای می‌فروشند لازم است نماینده اتاق بازرگانی در زمان واگذاری زمین برای اثبات اهلیت سرمایه گذار حضور داشته باشد.

در این جلسه محبی رئیس دادگستری شهر محمدیه هم اظهار داشت: مشکلات دستگاه‌های اجرایی قبل از ارجاع به محاکم بهتر است در شورای گفتگو یا سایر کارگروه‌ها مطرح شده و حل شود و در نهایت دستگاه قضائی وارد کار شود.

وی بیان کرد: مدیران ناتوان باید از کار برکنار شوند زیرا با این روند شاید دیگر نخبگان سراغ مدیریت نیایند و ما از این خلأ دچار خسارت شویم.

محبی تصریح کرد: اگر مدیری با کج سلیقگی یا تفسیر غلط از قانون مانع رونق تولید شود طبق قانون با وی برخورد خواهیم کرد.