چرا سیاست مداران، آمار دروغ ارائه می دهند؟

مي‌گويند سه نوع دروغ داريم؛ دروغ كوچك، دروغ بزرگ و آمار. اين لطيفه‌ گاهي به خاطره‌اي حقيقي تبديل مي‌شود. در واقع آمارها دروغ نمی‌گویند، ولی می‌توان با زبان آمار دروغ گفت. می‌توان برخی از آمارها را خاموش کرد و برخی دیگر را جوري گفت که موید موفقیت دولت‌ها باشد نه گواه شکست آنها در وعده‌ها‌یشان.

هفته نامه تجارت فردا - مرضیه محمودی: مي‌گويند سه نوع دروغ داريم؛ دروغ كوچك، دروغ بزرگ و آمار. اين لطيفه‌ گاهي به خاطره‌اي حقيقي تبديل مي‌شود. در واقع آمارها دروغ نمی‌گویند، ولی می‌توان با زبان آمار دروغ گفت. می‌توان برخی از آمارها را خاموش کرد و برخی دیگر را جوري گفت که موید موفقیت دولت‌ها باشد نه گواه شکست آنها در وعده‌ها‌یشان.

دولت یازدهم با همان اعداد و ارقام عملکرد دولت نهم و دهم را نقد کرد که محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی سال 88 به مدد آنها ثابت کرده بود دولتش بهترین عملکرد اقتصادی را در 30 سال گذشته داشته است.

همان آمارهایی که نشان می‌داد ضریب جینی کاهش یافته، فاصله طبقاتی کمتر شده، درآمد بازنشستگان دولت چند برابر شده و عدالت اقتصادی، وعده اصلی دولت محقق شده است. اما اقتصاددانان چند سال بعد به مدد همان آمارها نشان دادند طبقات متوسط فقیرتر شده‌اند و همین عاملی است برای کاهش فاصله طبقاتی. یا آنکه آمارها نشان داد در مقابل رشد درآمد افراد، هزینه‌ خانوارها جهش بیشتری داشته‌ است.

چرا سیاست مداران،آمار دروغ ارائه می دهند؟
چرا سیاست مداران،آمار دروغ ارائه می دهند؟

نه آن زمان آمارها غلط بود و نه این زمان. مساله این است که هر کدام از دولت‌ها چگونه و در چه راهي آن آمارها را به کار گرفته‌اند. محمود احمدی‌نژاد درمناظره‌های انتخاباتی سال 88 با مدد پوشه‌ای از نمودارها و اعداد و ارقام ثابت کرده که دولتش بهترین عملکرد اقتصادی از سال 60 به بعد را داشته است. همان زمانی که یکی از طرف‌های مناظره در جواب وی گفت «آقای احمدی‌نژاد رئیس دولت است و فرمایش‌هایی دارد که بیان می‌کند. فرمایش‌هایی که سبب می‌شود با یک محاسبه عجیب و غریب تورم 25‌درصدی 14 درصد شود!» این دستکاری آماری دولت را نشان می‌داد.

پس از آن به مدد همان آمارها، مسعود نیلی در یک برنامه تلویزیونی نشان داد خالص اشتغال در دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیک به صفر بوده و دولت بر‌خلاف ادعایش سالانه تنها 14 هزار شغل ایجاد کرده است. شعبده‌بازی در کار نبود. دولت آن بخشی از آمارها را که خواسته منتشر کرده و آن بخشی را که نخواسته حبس کرده بود. دولت دروغ نگفته بود. او فقط همه واقعیت را بیان نکرده بود.

اما تنها در آن دوران نبود که اعداد و ارقام بی‌جان به نیات و اهداف سیاسی دولت نهم و دهم جان می‌داد، این رویه‌ای است که پس از آن هم در اقتصاد ایران تکرار شد. برخلاف انتظار معمول که آمارها و داده‌های اقتصادی باید محمل برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد، رنگ سیاسی می‌گیرند؛ چون دولت‌ها همیشه می‌دانند چگونه آمارها را مصادره به مطلوب کنند. چه با انتشار منظم داده‌ها، چه با حبس آنها و چه با مقایسه آنها.

شاید در ایران این یک اصل بدیهی باشد که دولت‌ها از آمارهای اقتصادی استفاده سیاسی کنند. آن هم نه با جعل آماری، بلکه با تفسیر و حبس آمارها به نفع خود. اما این مساله زمانی مورد انتقاد قرار می‌گیرد که دولت یازدهم در حوزه آمار پا جای پای دولتی گذاشته که خود نقدهای جدی به رویه آماری آن داشته است.

 دو سال اول دولت یازدهم که شیب تورم نزولی و نرخ رشد اقتصاد صعودی بود، آمارها منتشر می‌شد. اما پس از مدتی که نرخ رشد اقتصادی رنگ باخت، نهادهای آماری از بیان آن امتناع کردند. بانک مرکزی سکوت آماری پیشه کرد و مرکز آمار کج‌دار و مریز آمارهایی را منتشر کرد. آمارهایی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس نقدی جدی به آن وارد کرد.

 آمارها ابزار دست سیاستمداران است. این سیاستمداران و گروه‌های سیاسی هستند که تصمیم می‌گیرند آمارها را چگونه نمایش دهند؛ رو به افول یا صعود. اما مشکل کار کجاست و چرا آمارها در اقتصاد ایران در خدمت نیات پوپولیستی دولت‌هاست؟ چرا سیاستمداران به آمارسازی یا آمارهای دروغ متوسل می‌شوند؟

سعید شریعتی: سال‌های مضرب پنج در ایران سال‌های آمار است. هر ۱۰ سال یک‌بار به بهانه انجام سرشماری نفوس و مسکن که بزرگ‌ترین فرآیند آمارگیری کشور محسوب می‌شود، بحث جایگاه آمار در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان کشور نیز داغ شده و صاحب‌نظران در مورد آن سخن می‌گویند.

اساساً بدون آمار، برنامه‌ریزی و اجرا و برآورد کامیابی و عدم موفقیت برنامه‌های اداره جامعه ناممکن است. به همین جهت 170 سال پیش که صدراعظم میرزا تقی‌خان امیرکبیر بنای نوسازی ساز و کار اداره کشور را نهاد از جمله نخستین برنامه‌هایی که در سر داشت انجام سرشماری از نفوس و منازل بود.

اگرچه عمر او برای انجام این طرح کفاف نداد اما نخستین اقدام آمارگیری در 1231 خورشیدی و در اواخر صدارت میرزا آقاخان نوری انجام گرفت. در آن سال جمعیت، تعداد منازل و ساختمان‌های شهر تهران مورد شمارش قرار گرفت. بار دیگر در سال 1238 دستورالعملی جامع در مورد سرشماری نفوس و منابع مالی و اقتصادی از سوی وزرای وقت به حکام ولایات صادر شد تا شمار جمعیت خانوار، مسکن و میزان دارایی‌های مردم در کلیه دهات و شهرهای کشور مشخص شود.

این دستور به جهت مشکلات فنی انجام نشد تا سرانجام میرزا عبدالغفار نجم‌الدوله، معلم ریاضی مدرسه دارالفنون، سرشماری از جمعیت شهر تهران را با استفاده از شیوه‌های جدید انجام داد. در دوران پهلوی اول و در سال 1311 خورشیدی اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی در شهر تهران، سرشماری به عمل آورد. انجام این سرشماری به شکل محله‌ای و در 10 محله شهر تهران بود.

در تاریخ پنجم تیرماه سال 1312، نظامنامه شورای عالی، احصائیه تنظیم و بر حسب ماده اول آن نظامنامه، نمایندگان همه وزارتخانه‌ها در شورای مزبور عضویت داشتند و مسوولیت هماهنگی در تولید آمار بر عهده شورای مزبور بود. شورای عالی احصائیه در سال 1314 به شورای عالی آمار تغییر نام داد. در تاریخ 10 خرداد 1318 قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و بلافاصله اولین سرشماری در اول تیر 1318 در کاشان با رعایت نکاتی که شورای عالی آمار مقرر داشته بود به عمل آمد.

در اسفندماه سال 1331 با کمک اداره همکاری‌های فنی آمریکا در ایران (اصل چهار ترومن) «سازمان همکاری آمار عمومی» تشکیل شد. در این سال اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت‌احوال منتزع و به سازمان همکاری آمار عمومی ملحق شد.

به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که به طور خاص وظیفه جمع‌آوری آمار را بر عهده داشت، به وجود آمد. این سازمان در اجرای قانون آمار و سرشماری مصوب سال 1334 به وزارت کشور وابسته شد و نام آن به «اداره کل آمار عمومی» تغییر یافت. با تشکیل اداره کل آمار عمومی اولین سرشماری عمومی کشور در سال 1335 از سوی این اداره به مرحله اجرا درآمد. طرح مزبور پس از آزمایش در هفت شهر کاشان، آبادان، خرمشهر، ارومیه، سبزوار، دشت میشان و زابل و سرانجام در تمام کشور اجرا شد.

در سال 1335 سرشماری دیگری در ایران صورت گرفت که 300 میلیون ریال هزینه آن از سوی وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تامین شد. اما بعدها معلوم شد اشتباهات این سرشماری آن‌قدر زیاد بوده که حتی شامل تقریب نزدیک به صحت هم نمی‌شود.

این سرشماری از روز 10 آبان آغاز و تا روز 25 آبان ادامه یافت. کل جمعیت ایران در آبان‌ماه 1335 خورشیدی 18 میلیون و 954 هزار و 704 نفر بود. شمار جمعیت شهرنشین پنج میلیون و 953 هزار و 563 نفر و جمعیت ده‌نشین 13 میلیون و 1141 نفر بوده است.

نیاز روزافزون دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه‌ریزی، موجب شد تا در سال 1344 بر اساس قانون، اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور منتزع و با نام «مرکز آمار ایران» به سازمان برنامه و بودجه وقت وابسته شود. در قانون تاسیس مرکز آمار ایران، به مواردی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران بر تهیه، اجرا و استخراج داده‌های حاصل از آمارگیری‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و ایجاد پایگاه اطلاعات ملی توجه شده بود.

آنچه روشن است امروز کشور ما از نظر ساختارهای گردآوری آمار در عین حال که از تنوع و تعدد برخوردار است اما هنوز با استانداردهای روز جهان فاصله دارد. با وجود کارشناسان زبده و دانش‌آموخته و کادر حرفه‌ای که در مراکز اصلی گردآوری آمار در مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت و نهادهای عمومی دیگر وجود دارد به دلایل مختلف به واقع می‌توان گفت با «معضل آمار» مواجه هستیم.

چرا سیاست مداران، آمار دروغ ارائه می دهند؟
چرا سیاست مداران، آمار دروغ ارائه می دهند؟

تا جایی که عالی‌ترین مقام کشور به صراحت از این معضل ابراز گلایه می‌کند و خواستار تدقیق و افزایش سطح اعتماد به آماره‌های کشور می‌شود. می‌توان مهم‌ترین دلایل وجود «معضل آماری» در کشور را به سه دسته کلی تقسیم کرد:

الف- دلایل ناشی از آماردهندگان

ب- دلایل ناشی از آمارگیران و آمارپردازان

ج- دلایل ناشی از مصرف‌کنندگان آمار در سطوح عالی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری.

آماردهندگان که در حقیقت قاطبه مردم ایران هستند مهم‌ترین منشأ ایجاد تورش در آمار کشورند. به دلایل فرهنگی و تاریخی ناشی از اقتدارگرایی در جامعه و استیلای نظام خراج‌گیری، تیول‌داری، قشون‌سازی و...

در جامعه ایران آحاد جامعه به طور سنتی آموخته‌اند که شفافیت و راست‌اظهاری از ابعاد احوالات و تمکن شخصی و خانوادگی به خصوص به نمایندگان حاکمان نه‌تنها سودی برای آنها ندارد بلکه به احتمال زیاد دردسرهای فراوانی را برای آنان به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه در نخستین سرشماری علمی کشور در سال ۱۳۳۵ یکی از چالش‌های مهم آمارگیران آن بوده است که بسیاری از شهروندان از ارائه نام و نشان و تعداد دختران و زنان خود ابا می‌کردند و به تاکید می‌گفتند که «ما نام زنانمان را به نامحرم نمی‌گوییم».

از این نمونه که به فرهنگ ناموسی مردم ایران مرتبط است بگیرید تا همین آمارگیری در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوران اخیر که به‌رغم گذشت نزدیک به یک دهه از آن هنوز دولت و مراکز آماری مرتبط به آن نمی‌توانند به اظهارات آماری جامعه در آن آمارگیری اعتماد داشته باشند. واقعیت آن است که بخش بزرگی از آماردهندگان آمار دقیق نمی‌دهند.

به غیر از روش‌ها و امکانات و ابزارهای گردآوری آمار در کشور که جای ارزیابی و بحث دارد و البته با سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد می‌تواند به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود «معضل آماری» کشور دلایلی ناشی از آمارگیران و آمارپردازان دارد. آمارگیری بر مبنای خوداظهاری روش آسان‌تری از گردآوری آمار بر اساس پایش و تحلیل مستمر است و طبعاً سهل‌الحصول بودن آن آمارگیران را به سمت این روش سوق می‌دهد اما به دلیل پیش‌گفته آسان‌طلبی دقت و راستی آماره‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند. از سوی دیگر آمارپردازان حداقل به دو صورت در «معضل آماری» کشور سهم دارند.

اول آنکه بر اساس پیش‌فرض‌ها و تحلیل‌های پیشینی و متناسب با خواست و اراده سیاستگذاران آمار را پردازش می‌کنند و شیوه‌هایی را برمی‌گزینند که تحلیل‌های مورد عنایت را تایید کند و دیگر آنکه آمار را گزینشی و بی‌توجه به نظام ارتباطی آماره‌ها با یکدیگر پردازش و ارائه می‌کنند. دو حکایت مشهور در حکایات ایرانی درباره این دو مشکل آمارپردازان وجود دارد. یکی حکایتی که صدراعظم به حاکم می‌گفت من خادم امیرم نه خادم بادمجان.

و دیگری آنکه می‌گویند در زمان یکی از خلفا از وزیر امور عامه سوال شد که اوضاع مملکت چطور است و او جواب داد که اوضاع الحمدلله چنان خوب است که امسال حتی پینه‌دوزان هم عازم حج شده‌اند و آن امیر وزیر امور عامه را توبیخ کرد که فلان فلان‌شده اگر اوضاع مملکت خوب بود باید کفاشان به حج می‌رفتند نه پینه‌دوزان. معلوم است که وضع عموم خراب است که نمی‌توانند کفش نو بخرند و در عوض پول به پینه‌دوزان می‌دهند که کفش‌هایشان را تعمیر کنند.

اما هنگامی که سیاستگذاران با بحران دستاورد مواجه باشند و بخواهند خود را موفق بنمایانند به طور قهری بر «معضل آماری» دامن می‌زنند. در حقیقت به دو روش سیاستگذاران آمار کشور را دچار ناراستی می‌کنند. اول آنکه آمارهایی را مورد توجه و بزرگنمایی و اثردهی در تصمیم‌ها قرار می‌دهند که بازتاب‌دهنده موفقیت‌های آنان است و به اصطلاح آمارهایی را که ضعف و ناکارآمدی سیاست‌های آنان را برملا می‌کند به اشکال مختلف حذف یا پنهان می‌کنند و از سوی دیگر ابتدا تیر را پرتاب می‌کنند و بعد گرد آن دایره‌های سیبل هدف را می‌کشند و خود را موفق بازمی‌نمایند. طبیعی است که سلسله‌مراتب اخذ و تولید و فرآوری آمار نیز متاثر از این رویکرد، لزومی نمی‌بیند که خادم «بادمجان آمار» باشد.

دستیابی به آمار قابل اعتماد و اتکا که نمایانگر واقعیت‌های جامعه باشد نیاز به یک مجاهده فرهنگی برای رفع «معضل آماری» در کشور دارد که هر سه سطح دلایل تولید این معضل را متحول و اصلاح کند.دولت از بدنه کارشناسی خود انتظار سیاسی دارد

در نگاه دولت‌ها آمارها دو دسته می‌شوند، آمارهای خوب که منتشر می‌شوند و آمارهای بد که یا دولت‌ها آنها را منتشر نمی‌کنند یا در انتشار آن تعلل می‌کنند. اما موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته معتقد است آمار خوب و بد نداریم، آمارها هر چه هست باید منتشر شود. چون آمارهای اقتصادی پیش‌زمینه برنامه و تصمیمات کارشناسی است.

اما وی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند در جامعه سیاست‌زده ایران، آمارها هم سیاسی شده‌اند. رویه‌ای که وی معتقد است از سال 87 به این سو باب شده؛ زمانی که دولت نهم در آستانه انتخابات از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرد و این اقدام بدعتی تازه در عرصه آماری ایران شد. پس از آن بارها مساله استقلال مراکز آماری عنوان شده و بسیاری راه‌حل دسترسی به آمار درست را استقلال مرجع رسمی آمار می‌دانند. اما غنی‌نژاد چنین نگاهی را رد می‌کند.

وی می‌گوید در همه کشورهای دنیا مراجع آماری وابسته به دولت هستند و از بودجه عمومی دولت ارتزاق می‌کنند بدون آنکه آمارهایشان رنگ و بوی سیاسی بگیرد. این اقتصاددان تاکید می‌کند مشکل ما وابستگی مرکز آمار به دولت نیست. مشکل این است که دولت از بدنه کارشناسی خود انتظار سیاسی دارد. یعنی انتظار دارد که بدنه کارشناسی در خدمت نیات و اهداف سیاسی دولت‌ها باشند. دولت از بدنه کارشناسی خود می‌خواهد کار کارشناسی انجام دهد اما گزارش سیاسی منتشر کند.

در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین رویه‌ای وجود ندارد. همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با حبس آماری دولت یازدهم این نگاه را ایجاد می‌کند که دولت درصدد کتمان بخشی از عملکردی است که تمایلی به انتشار آن ندارد. این اقتصاددان می‌گوید من هیچ تمایلی ندارم به دولت یازدهم، صفت پوپولیست بدهم. اما با توجه به امتناع دولت از توضیح قانع‌کننده در این خصوص، غیر از اینکه بتوان این رفتار دولت را یک رفتار پوپولیستی در آستانه انتخابات دانست، توضیح محتمل دیگری برای آن نمی‌شود ارائه داد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

چرا سیاست مداران، آمار دروغ ارائه می دهند؟

آمارها در ایران همواره مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته و در موارد بسیاری این مساله عنوان می‌شود که اعتماد به آمارهای دولتی ضعیف است. این نقد هم در دولتی مانند دولت دهم مطرح بود که آمارها اصولاً حبس می‌شدند و هم در دولت فعلی که تلاش کرده آمارها را منظم منتشر کند. اما چرا همواره به رویه انتشار آمار در ایران نقد وجود دارد؟

انتقاد به آمار در ایران همیشه بوده است.

یکی از دلایل این انتقاد به مشخص نبودن مرجع رسمی اعلام آمار بازمی‌گردد و انتقاد دیگر به عملکرد دولت‌ها در عدم انتشار آمارها. در ایران هیچ‌گاه مشخص نبوده مرجع رسمی انتشار آمار کیست. به‌طور سنتی و قبل از انقلاب این بانک مرکزی بود که همواره آمارهای رسمی مربوط به حساب‌های ملی را منتشر می‌کرد و بعد از انقلاب هم این رویه حفظ شد.

اما اخیراً اعلام شد مرکز آمار ایران مرجع رسمی انتشار کلیه داده‌های آماری است اگرچه بانک مرکزی هم کماکان آمار و داده‌های مختلف را منتشر می‌کند. نکته قابل توجه این است که با توجه به سابقه طولانی‌تر بانک مرکزی در انتشار آمار و کارشناسان آزموده این نهاد، کارشناسان بیشتر به آمارهای بانک مرکزی اعتماد دارند تا دیگر نهادها. اما مساله‌ای که اکنون پیش آمده این است که بانک مرکزی برخی از آمارهای اقتصادی را به موقع منتشر نمی‌کند. یعنی همان انتقادی که به دولت قبل در حبس آمار وجود داشت، در این دولت هم در حال تکرار است.

پیشینه حبس آماری در دولت نهم و دهم هم به سال 87 باز‌می‌گردد. یک سال مانده به انتخابات سال 88 دولت بنا به دلایلی اجازه نداد بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال 87 را منتشر کند. چون انتشار این آمارها نشان می‌داد در سال قبل از انتخابات رشد اقتصادی افت قابل توجهی داشته و به یک یا حتی کمتر از یک درصد رسیده است. این رویه که از این سال باب شد، حدود یکی دو سال بعد هم ادامه پیدا کرد و بانک مرکزی آمارهای نرخ رشد اقتصادی را منتشر نکرد.

کارشناسان اقتصادی هم انتقادات جدی به عدم انتشار آمار داشتند. البته باید تاکید کنم که دولت قبل همه آمارها را حبس نکرده بود، بلکه برخی از آمارها مانند آمار نرخ رشد اقتصادی منتشر نمی‌شد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، چون انتقادات بسیاری به رویه آماری دولت قبل وجود داشت، کارشناسان اقتصادی به مساله آماردهی این دولت بسیار حساس بودند.

دولت یازدهم در دو سال اول فعالیت خود آمارهای اقتصادی را به‌صورت مرتب اعلام می‌کرد. اما مجدداً در یک سال اخیر سنت ناپسندی که در گذشته وجود داشت، باب شد و انتشار برخی از آمارهای اقتصادی متوقف شد. مدت طولانی است که رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و همین کار مورد اعتراض کارشناسان بوده است. آمار چه خوب و چه بد، هر چه هست باید منتشر شود.

اقتصاددانان و کارشناسان برای تحلیل اوضاع اقتصادی و برنامه‌ریزی‌ها به این آمار نیاز دارند و معنا ندارد که دولت -‌آن هم دولتی که خود مدعی شفاف‌سازی در امر اطلاع‌رسانی بوده- مانع انتشار آمار شود. این مساله‌ای است که وجود دارد و مشخص هم نیست که چرا بانک مرکزی از انتشار آمار امتناع می‌کند.یعنی انتقادی که از جانب کارشناسان و اقتصاددانان به آمارهای دولتی وارد می‌شود، انتقاد به سیاسی بودن آمارهاست یا انتقادات فنی هم وجود دارد مانند ایراد در نمونه‌گیری یا جمع‌آوری داده‌ها و موارد فنی این‌چنینی؟

مشکل این نیست که چون مراکز آماری ما دولتی هستند و بودجه خود را از دولت می‌گیرند، وابسته به دولت هستند. همه جای دنیا بودجه نهادهای آماری را دولت می‌دهد. مشکل این است که توقعاتی که سیاستمداران از کارشناسان دارند، توقع نابجایی است.

ممکن است مشکلات فنی هم وجود داشته باشد اما مشکلات فنی قابل برطرف شدن است. نمی‌توان گفت آمارهای دولت همه‌ساله ایراد فنی دارد. مثلاً ممکن است سال پایه آماری را تغییر دهند و این مساله آمارها را کمی تغییر دهد اما این اختلاف فاحش نخواهد بود. مساله این است که آمارها منتشر نمی‌شود و این عدم انتشار علل سیاسی دارد.

آماری که اکنون مدت‌هاست منتشر نشده آمار رشد اقتصادی است و همه بحث‌ها هم بر سر همین آمار است. در مورد نرخ رشد اقتصادی مساله ایراد فنی مانند نمونه آماری نمی‌تواند مطرح باشد. عدم انتشار این آمار علل سیاسی دارد و همین مساله موجب بروز بدبینی میان کارشناسان شده که نشان می‌دهد عملکرد دولت چون مثبت نبوده، آمار مربوط به رشد اقتصادی منتشر نمی‌شود.نرخ رشد اقتصادی، آمارهای مربوط به تورم، بیکاری و دیگر آمارها همه ابزاری برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی است. به گفته شما آمار چه خوب و چه بد، هر چه هست باید منتشر شود. آیا در کشورهای دیگر هم بحث آمار جنبه سیاسی دارد؟

سیاسی شدن آمار رویه‌ای است که بیشتر در کشورهای جهان سوم وجود دارد. در کشورهای پیشرفته چنین بحث‌هایی بر سر آمار هرگز پیش نمی‌آید. علت آن هم روشن است. کار آمار در کشورهای توسعه‌یافته یک کار تخصصی است. این‌گونه نیست که با تغییر دولت، مسوولان آماری کشور هم تغییر کنند.

مسوولان آماری با تغییر دولت‌ها در سمت خود باقی می‌مانند. انتخاب مدیران نهادهای آماری در کشورهای توسعه‌یافته ملاک‌های سیاسی نیست. پس مشکلاتی که ما در ایران در حوزه آمار با آن مواجهیم، در این کشورها وجود ندارد.

اما در ایران همان‌طور که آب خوردن هم سیاسی است، ارائه آمار هم جنبه کاملاً سیاسی پیدا کرده است. این نگاه هم به ارائه آمار در کشور صدمه می‌زند. متاسفانه همه موضوعات و همه مسائل در ایران جنبه سیاسی گرفته است. رشد اقتصادی، کار کارشناسی، آمارهای اقتصادی هر چه در هر زمینه‌ای منتشر شود، بالاخره عده‌ای از یک جریان فکری اقتصادی یا سیاسی پیدا می‌شوند که مهر سیاسی به آن می‌زنند. این دردی است که کشور ما به آن مبتلا شده است.

چرا سیاست مداران، آمار دروغ ارائه می دهند؟

سیاسی کردن آمارها از چه زمانی در ایران باب شد؟ آیا همه دولت‌ها به یک میزان نگاه سیاسی به آمار داشته‌اند یا این مساله در سال‌های اخیر باب شده است؟

تا جایی که من به خاطر دارم این مساله در دولت محمود احمدی‌نژاد مساله‌ساز شد. در ابتدا گفتم در سال 87 دولت از انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی امتناع کرد و این زمینه‌ای بود که نگاه دولت‌ها به آمار یک نگاه کاملاً سیاسی شود. پیش از این من به یاد ندارم که دولتی چنین کاری کرده باشد. ممکن است که به‌صورت جزیی چنین اتفاقی رخ داده باشد و تاخیرهایی در گزارش‌های آماری بوده، اما اینکه دولت‌ها به‌صورت سیستماتیک و به وضوح و برای تبلیغات و با مقاصد سیاسی آمار را منتشر نکنند، وجود نداشته است.

مثلاً در سال 74 که نرخ تورم در دولت سازندگی به 49 درصد رسید خود دولت وقت این آمار را منتشر کرد. این انتشار در حالی بود که این آمار، بالاترین نرخ تورمی بود که اقتصاد ایران تا آن زمان تجربه کرده بود و این آمار وجهه چندان خوبی هم برای دولت نداشت، اما دولت از انتشار آن امتناع نکرد. دولت نهم و دهم این رویه را باب کرد و به اوج خود رسید. این دولت برای مدت طولانی آمار رشد اقتصادی را منتشر نکرد.دولت‌ها زمانی که عملکرد مطلوبی ندارند، مانع انتشار آمار می‌شوند. این مساله استقلال این مراکز و نهادهای آماری را زیر سوال می‌برد. برای مثال بعد از دو سال که مرکز آمار انتشار مرتب نرخ رشد اقتصادی را متوقف کرد، رئیس وقت این مرکز عدم انتشار آمار را دستور روحانی دانسته و گفته بود قرار است آمار رشد اقتصادی شش‌ماهه منتشر شود چون آمار شش‌ماهه تصویر بهتری از فضای اقتصادی به دست می‌دهد. بانک مرکزی هم بعد از آنکه یکی از مسوولان این مرکز نرخ رشد سال 94 را منفی پیش‌بینی کرد از انتشار آمار امتناع کرد.رئیس مرکز پژوهش‌ها هم اخیراً مساله عدم استقلال و وابستگی این نهادها به دولت را عنوان کرده و پیشنهاد داده که مراکز آماردهی فراقوه‌ای شوند یا مستقل از دولت اداره شوند.

این مراکز که نمی‌توانند به طور کامل مستقل از دولت عمل کنند. چون در هر صورت بودجه این نهادها از جانب دولت تامین می‌شود. بر این اساس نمی‌توان درخواست کرد که این مراکز کاملاً خصوصی شوند و مستقل از دولت عمل کنند.

این استقلال در ایران امکان‌پذیر نیست و در هیچ کجای دنیا هم چنین رویه‌ای وجود ندارد. البته در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و انگلیس تشکل‌ها و نهادهای مستقل و غیردولتی وجود دارند که به موازات دولت، برخی آمارهای اقتصادی را منتشر می‌کنند. در ایران هم شاید بتوان پیشنهاد داد که مثلاً مراکز مستقلی در بخش خصوصی ایجاد شود و به موازات آمارهای دولتی، در برخی زمینه‌ها آمارگیری انجام دهند.

اولاً این کار زمان‌بر است و در ثانی برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد که کل آمارهای اقتصادی کشور را تولید کند. مشکل در حال حاضر این است که دولت از بدنه کارشناسی خود انتظار سیاسی دارد. یعنی انتظار دارد که بدنه کارشناسی در خدمت نیات و اهداف سیاسی دولت‌ها باشد. در حالی که در هیچ کجای دنیای پیشرفته چنین رویه‌ای وجود ندارد. شما نباید از بدنه کارشناسی موجود در دولت انتظار سیاسی داشته باشید.

بدنه کارشناسی باید کار تخصصی و فنی خود را انجام دهد و گزارش‌های کارشناسی منتشر کند، چه این گزارش‌ها خوشایند دولت‌ها باشد و چه نباشد. اما در ایران دولت از بدنه کارشناسی خود انتظار دارد در جهت منویات سیاسی عمل کند. ابتدای امر هم گفتم. در ایران چون ما به همه چیز نگاه سیاسی داریم، درحوزه آمار هم این نگاه غالب است. پس مشکل ما در حوزه تولید آمار با تغییر مراکز آماری حل نمی‌شود.مساله نگاه دولت است.

پس مشکل این نیست که چون مراکز آماری ما دولتی هستند و بودجه خود را از دولت می‌گیرند، وابسته به دولت هستند. همه جای دنیا بودجه نهادهای آماری را دولت می‌دهد. مشکل این است که توقعاتی که سیاستمداران از کارشناسان دارند، توقع نابجایی است.خب راهکار حل این مساله چیست؟ بالاخره ما در حوزه آماردهی دولت با مشکل مواجهیم. چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد؟

گرفتاری بزرگ ما در ایران این است که شما هر حرفی که بزنید، برداشت سیاسی از آن می‌شود. سیاست‌زدگی مشکل بزرگ ماست. این مشکل را نه‌فقط در عرصه آمار که در همه عرصه‌ها داریم. مثلاً اگر روزنامه‌نگاری در یک حوزه تحقیق مستقلی انجام دهد و پرونده‌ای در مورد یک نهاد مثلاً شهرداری منتشر کند، این اقدام را سیاسی تلقی کرده و با آن برخورد می‌کنند. در مورد آمار هم همین‌گونه است.

سیاست‌زدگی آفتی است که کشور ما را در همه بخش‌ها گرفتار کرده است. جناح‌های سیاسی در کشور ما به فکر مچ‌گیری از هر مساله‌ از جمله آمارها هستند. راهکار این مشکل هم کوتاه‌مدت نیست و نمی‌توان در کوتاه‌مدت این مشکل را حل کرد.

یعنی نمی‌توان انتظار داشت یک ساله سیاستمداران، نظام سیاسی و دولت‌ها نگاهشان تغییر یابد و طرز فکرشان عوض شود. تغییر دیدگاه کاری دشوار و مبنایی و به همین جهت زمان‌بر است. با فشار افکار عمومی باید دولت‌ها را وادار کرد نگاهشان را تغییر دهند و از بدنه کارشناسی خود انتظار کار اصولی و کارشناسی داشته باشند نه حمایت از نیات و اهداف سیاسی.شاید هم یک راهکار این باشد که اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کند، آمارها خود به خود مثبت شود! و دولت‌ها دیگر نخواهند آنها را حبس کنند و حاضر شوند داوطلبانه همه را منتشر کنند!

درست است. اما این یک راهکار موقتی است.

بالاخره در هر دوره‌ای ممکن است آمارها دچار نوساناتی شود. ممکن است در یک دوره آمارها مثبت و مطلوب باشد اما در برخی از دوره‌ها هم ممکن است آمارها مطابق میل دولت‌ها نباشد. نمی‌توان در این دوره از انتشار آمار امتناع کرد. راه‌حل کوتاه‌مدت این موضوع به اراده سیاستمداران مربوط می‌شود.

اینکه آیا سیاستمداران پاسخگوی افکار عمومی و کارشناسان هستند یا خیر. کارشناسان زمانی که سوای جناح سیاسی خود گلایه می‌کنند که چرا دولت آمار را منتشر نمی‌کند دولت باید این خواسته را ببیند و اقدام کند و آن را یک خواسته سیاسی و جناحی تلقی نکند. تعارف که نداریم. دولت باید شیوه آماردهی خود را اصلاح کند. اما متاسفانه دولت به‌رغم همه خواسته‌هایی که وجود دارد، این کار را انجام نمی‌دهد.این همان نقدی است که اخیراً به دولت یازدهم وارد می‌شود. دولت یازدهم زمانی که روی کار آمد هم شیوه آماردهی و هم آمار دولت قبل را به شدت نقد کرد. از چنین دولتی انتظار می‌رفت رویه متفاوتی را در پیش بگیرد. اما این دولت هم خود در حوزه رشد اقتصادی دارد جا پای دولت قبل می‌گذارد.

خود دولت و مسوولان نهادهای آماری باید دلیل و چرایی این ماجرا را توضیح دهند و بگویند چه شده که به‌رغم آن همه انتقاد به دولت قبل خودشان هم دارند به همان شیوه عمل می‌کنند. ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم. اما از بیرون که نگاه کنیم تحلیل‌هایی که ارائه می‌شود این است که دولت در آستانه انتخابات نمی‌خواهد کارنامه نامطلوبی از خود نشان دهد و عملکرد اقتصادی‌اش زیر سوال برود. اکثر تحلیل‌هایی که ارائه می‌شود می‌گویند که قرار گرفتن دولت در آستانه انتخابات مهم‌ترین عامل عدم انتشار آمارهای اقتصادی است.

اما علت اصلی را خود دولت باید عنوان کند که متاسفانه مسوولان هم همه سکوت کرده‌اند. نه بانک مرکزی و نه مسوولان رده‌بالای دولتی علت تعلل و عدم انتشار برخی آمارهای خود را بیان نمی‌کنند. خب بگویند که دلیل چیست تا ما هم بدانیم مشکل عدم انتشار آمار به مشکلات کارشناسی و فنی بازمی‌گردد یا عوامل دیگری وجود دارد.

اما دولت باید بداند عدم انتشار آمار و سکوتی که در پیش گرفته منجر به بی‌اعتمادی مردم و کارشناسان اقتصادی می‌شود. این مساله به دولت یازدهم که سرمایه اصلی‌اش اعتماد عمومی است، ضربه می‌زند.

چرا سیاست مداران، آمار دروغ ارائه می دهند؟

شما به ارتباط میان انتخابات و عدم انتشار آمار اشاره کردید. تلاش برای خوب جلوه دادن آمار یا جلوگیری از عملکردهای منفی راهی برای جلب آرای مردم است. پس می‌توانیم بگوییم تلاش برای عدم انتشار آمار یا آمارسازی یک اقدام پوپولیستی از جانب دولت‌هاست؟

من هیچ تمایلی ندارم به دولت یازدهم که ما خودمان هم به آن رای داده‌ایم و به آن اعتماد داریم، صفت پوپولیست بدهم. اما زمانی که دولت هیچ توضیحی در خصوص برخی از رفتارهای خود نمی‌دهد و بر ادامه سکوت آماری پافشاری می‌کند، این اتهامات نه از جانب ما، که از جانب مخالفان به دولت نسبت داده می‌شود و ممکن است عده‌ای هم این صفت را برای این دولت بپذیرند.

بنابراین بهتر است که دولت بر اقدامات این‌چنینی اصرار نکند. چون غیر از اینکه بتوان این رفتار دولت را یک رفتار پوپولیستی در آستانه انتخابات دانست، توضیح دیگری برای آن نمی‌شود ارائه داد. این اقدام دولت اگر دلیل دیگری دارد بیاید توضیح دهد. در غیر این صورت پوپولیسم محتمل‌ترین گزینه برای توضیح خواهد بود چه ما خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید.علاوه بر حبس آمار نرخ رشد اقتصادی، یکی از انتقاداتی که برخی از رسانه‌ها به این دولت وارد کردند مساله آمارسازی یا جعل آمار است. زمانی که دولت نرخ رشد بهار سال جاری را 4 /4 درصد عنوان کرد، برخی عنوان کردند این نرخ ناشی از دستکاری سال پایه بوده است. واقعاً این مساله و تغییر سال پایه می‌تواند آمارها را تا این حد تغییر دهد؟

تغییر سال پایه آماری ممکن است برخی تغییرات جزیی در آمارها ایجاد کند اما این تغییر به قدری نیست که سیاه را سفید جلوه دهد. یعنی تغییر سال پایه آماری که نمی‌تواند مثلاً نرخ منفی رشد اقتصادی را به مثبت 4 /4 برساند. اگر هم تغییری ایجاد کند، یک تغییر بسیار جزیی خواهد داد. بنابراین اتهام جعل آمار در این خصوص کاملاً ناوارد و غیر‌منصفانه است.

گزارش مشکل
آمارآمارها