رابطه حوزه‌های علمیه با قوه قضائیه باید محکم‌تر شود

ششمین نشست آینده پژوهی و آینده نگار قضایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و به همت معاونت راهبردی قوه قضائیه برگزار شد.

رابطه حوزه‌های علمیه با قوه قضائیه باید محکم‌تر شود
رابطه حوزه‌های علمیه با قوه قضائیه باید محکم‌تر شود

ششمین نشست آینده پژوهی و آینده نگار قضایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و به همت معاونت راهبردی قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در این نشست به موضوع قوه قضائیه و رویکردهای آینده پژوهانه فقهی و حقوقی در قبال آزادی های مشروع مردم پرداخت و گفت: سرعت تحولات فناوری به گونه ای است که  نیازمند آینده نگری و تصمیم گیری برای جامعه هستیم و در حال حاضر توجه به مسائل فقهی و حقوقی ضروری است.

وی گفت: لزوم تامین آزادی‌های مشروع دارای جنبه‌های گوناگون است که این مساله از ابتدای انقلاب مورد توجه سیاست گذاران کشور بوده و روند رو پیشرفتی را داشته است.

این مقام قضایی اظهار کرد: هر چند که در این مساله دارای نقاط ضعفی هستیم اما راهکارهای ارائه شده در این مسیر موضوعات حقوقی و فقهی را در بر می گیرد.

مصدق اظهار کرد: باید حفظ حقوق افراد در بخش کلان جامعه مورد نظر قرار گیرد و آنچه که مهم است آزادی اجتماعی است. آزادی در نوع حاکمیت و حاکم، آزادی جناح ها و احزاب، آزادی دین و عقیده، آزادی شغل و کسب و امثال آن از مصادیق آزادی‌های مشروع مردم است.

وی گفت: انسان بودن فی نفسه دارای ارزش است. هر انسانی هم کریم است و هم آزاد و لذا شاید بتوان گفت آزادی نتیجه کرامت انسانی است، اما این آزادی همراه با مسئولیت است چون انسان هم دارای حق و هم دارای تکلیف است.

این مقام قضایی گفت: مفهوم آینده پژوهی با آینده جامعه سر و کار دارد و انسان را از غافلگیری در برابر اتفاقات مصون می دارد.

وی گفت: منظور ما از آینده پژوهی اتکا به مسائل دینی و بکارگیری خلاقیت و توان خلق فناوری های جدید برای جامعه اسلامی است.

مصدق گفت: از دیدگاه فقهی درباره آزادی های مشروع مردم باید توضیح داد که رابطه حوزه های علمیه با قوه قضائیه باید محکم تر شود، پاسداری از دین و موازین دینی در زمان های مختلف یکسان نیست، هر چه جوامع پیشرفته تر می شود نقش حوزه های علمیه هم پررنگ تر می شود و لذا حوزه های علمیه باید این تغییرات را بشناسند و به موازات این تغییرات اقدام های خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر فقه بخواهد به صورت قواعد حقوقی درآید ضرورت دارد از میان استدلال های فقهی یک نظر که به مصالح جامعه نزدیک تر است انتخاب شود و محاکم قضایی ملزم به رعایت آن شوند.

این مقام قضایی گفت: برای رسیدن به آزادی های مورد نظر در سال 1404 باید به سند چشم انداز 1404  توجه کرد که به موجب این سند جامعه ایرانی در سال 1404 جامعه‌ای توسعه یافته، متکی به اصول اخلاقی و اسلامی، ملی و انقلابی است.

معاون حقوقی و قضایی سازمان نیروهای مسلح گفت: با ابلاغ سیاست های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری، تحول در دستگاه قضایی بیش از بیش مد نظر قرار گرفته است. اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فرآیند دادرسی، بهره مندی از حقوق شهروندی، اتخاذ تدابیر لازم برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس نمونه‌هایی از این تغییر و تحولات است.

در ابتدای این جلسه جعفر کوشا دبیر اجرایی این سلسله نشست ها گفت: طرحی در ارتباط با آینده پژوهی در قوه قضائیه دنبال می شود که این طرح در معاونت راهبردی قوه قضائیه کلید خورده است. این طرح در ایران کم سابقه و بین رشته ای بوده که در دانشگاه شهید بهشتی آغاز به فعالیت کرده و بیش از یک سال است که در حال برگزاری است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: تعداد 10 نشست در این رابطه برگزار خواهد که امروز ششمین جلسه آن است و 10 نشست تخصصی که هر کدام از جلسات رویکردهای مختلفی دارند را برای ارائه تصویب کردیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال گذار از عصر صنعتی و عصر تکنولوژی هستیم و قوه قضائیه هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر حقوقی و قضایی و امثال آن باید بتواند خود را برای این تغییرات آماده کند. نگاه ما این است که در سال 1404 این دستگاه را ارزیابی کرده که در آن سال‌ها چه شرایط و ویژگی هایی دارد. باید بدانیم چه جرایمی ممکن است در آینده رخ دهد، چه قوانینی را باید اتخاذ کرد و چه قضاتی را باید تربیت کنیم و همه این موارد باید مورد بررسی قرار گیرند.

کوشا گفت: گاهی برای امروز و فردای خود برنامه داریم؛ اما بحث آینده نگاری این است که مطالعات ما در حوزه آینده های دورتری باشد، باید برای آینده فکر کنیم و به آن بیندیشیم و خود را برای آن آینده بسازیم.

در ادامه این نشست، موذن زادگان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به موضوع دادرسی عادلانه و حقوق اساسی مردم و رویکردها و چالش های آن پرداخت و گفت: دادرسی منصفانه و عادلانه یکی از ارکان حقوق بشر است. دادرسی منصفانه هم یک حق است و هم این که یک تضمین حق است.

وی گفت: در مورد تضمین حق باید دانست فردی که مورد اتهام قرار می گیرد می تواند در برابر طرح اتهام و دعوای مطرح شده از امکانات لازم برای پاسخگویی برخوردار باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: لذا دادرسی عادلانه هم حق است و هم تضمین کننده حق، از طرفی امنیت قضایی را تامین می کند و از طرفی دیگر حقوق دفاعی را تضمین می کند که این حقوق شامل یک دسته بزرگ از امتیازات در برابر اتهامات است.

موذن زادگان اظهار کرد: دادرسی منصفانه اصول و معیارهایی دارد که باید آن را بشناسیم و پس از شناخت آن معیارها آنها را بررسی کرده و ببنیم که آیا قوانین موضوعه ما با آنها انطباق دارد یا خیر؟

وی گفت: باید پرسید که منبع معیارهای دادرسی منصفانه کجاست. از نظر بنده در اسناد فقهی خود ما و اسناد حقوق بشری این معیارها وجود دارند. اگر دقت شود این اصول همچنان که در اسناد حقوق بشری وجود دارد در فقه ما هم وجود دارد.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: در کنوانسیون حقوق کودک بحث کفالت وجود دارد که این بحث از حقوق اسلامی نشات گرفته است. بسیاری از حقوق های ما برگرفته از قرآن و شرع است.

وی گفت: اعتقاد دارم که اسناد حقوق بشری در منابع دینی ما موجود است و اگر نتوانستیم آنها را استخراج کنیم به علت کم کاری بوده است.

انتهای پیام

لینک کوتاه

گزارش مشکل