حذف تبصره قانونی بودن ازدواج زیر ۱۳ سال توسط دولت دنبال می‌شود

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در حال تدوین لایحه‌ای هستیم تا تبصره‌ای که ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را قانونی می‌کند،حذف کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در حال تدوین لایحه‌ای هستیم تا تبصره‌ای که ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را قانونی می‌کند،حذف کنیم.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه جلسه امروز «چهارشنبه» هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده عروس ۱۱ ساله ایلامی، گفت: خوشبختانه طی روز‌های گذشته از سوی وزیر کار، اقدام بسیار خوبی انجام شد و "رها" کودک ۱۱ ساله، تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این زمینه مساله اصلی این است که ما با دو مشکل فرهنگی و حقوقی مواجه هستیم که باید همزمان به هردو توجه کنیم؛ چرا که اگر نسبت به مشکل فرهنگی بی توجه باشیم و صرفاً مشکل قانونی را حل کنیم ممکن است این نوع ازدواج رواج یافته و به صورت پنهان‌تر انجام شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: بحث اصلی ما ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال و افزایش سن ازدواج نیست، بلکه موضوع اصلی ما این است که همه بر اینکه افراد زیر ۱۳ سال کودک محسوب می‌شوند اتفاق نظر دارند و ما باید کاری انجام دهیم تا کودکان در چنین شرایطی قرار نگیرند. "رها" کودک ایلامی نمونه بارزی از این گونه ازدواج‌ها در کشور است.

ابتکار  اضافه کرد: در رویکرد فرهنگی در حال تلاش برای آموزش دختران هستیم و در این زمینه وزارت آموزش و پرورش اقدام بسیار خوبی برای کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل دختران انجام می‌دهد. همچنین در بخش قانونی نیز مجلس شورای اسلامی تلاش‌هایی در این زمینه انجام داده است و ما نیز در معاونت زنان در حال تدوین لایحه‌ای هستیم و به زودی آن را به هیأت دولت ارائه می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تاکید کرد: هدف اصلی ما از ارائه این لایحه، حذف تبصره‌ای است که ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را قانونی می‌کند؛ تاکید می‌کنم که در حال حاضر بحث ما افزایش سن ازدواج نیست، بلکه مساله حذف این تبصره است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این لایحه با مشورت حقوقدانان، فقهه ها و صاحبنظران حقوقی  در حال تدوین و تنظیم است و ان‌شاء‌الله با تصویب آن در هیأت دولت بتوانیم نتایج بسیار خوبی را بگیریم.