نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به لاریجانی

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد در تحقیق و تفحص از گمرک کشور به گونه‌ای تدبیر شود که به نتایج حداکثری و موثر خود برسد و به سرنوشت برخی دیگر از تفحص‌های گذشته دچار نشود.

علی لاریجانی

به گزارش مشرق، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت ورود به تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد.

متن این نامه که با امضای دبیر این قرارگاه و خطاب به رئیس مجلس نوشته شده است، به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

خوشبختانه در روزهای اخیر شنیده شد که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با هوشمندی و تیزبینی طرح تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.

امید است که این اقدام نقطه عطفی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد و به اصلاحات اساسی و ایجاد شفافیت و فضای سالم در گمرکات کشور منجر شود.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر خود لازم می‌داند تا به سهم خود از این اقدام مهم مجلس شورای اسلامی تشکر کرده و به نمایندگی از قشر عظیمی از کارگران، تولیدکنندگان، دانشگاهیان ، بازاریان و تمام دلسوزان این مرز و بوم دست تمامی نمایندگان موافق این طرح را به گرمی بفشارد.

نیک مستحضرید که مبارزه با فساد علی الخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از ارکان اصلی حکومت است که همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته و اجرای کامل آن را از قوای سه گانه مطالبه کرده‌اند.

در این بین مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جهت گره خوردن با معیشت مردم و همچنین حمایت از کارگران و تولیدکنندگان مظلوم ایرانی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

بر کسی پوشیده نیست که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز قطعا نقش گمرک به عنوان دروازه ورود کالا به کشور بسیار مهم و حیاتی است ولی در کمال تاسف علی‌رغم تلاش و زحمات پرسنل خدوم و شریف گمرک، فسادهایی توسط تعداد اندکی از افراد در گمرک رخ می‌دهد که هزینه‌های بسیار سنگینی را به کشور تحمیل می‌نماید که از این جمله می‌توان به «پرونده قاچاق 1128 کانتینر» ، «پرونده قاچاق خودرو» ، «پرونده گمرک بوشهر» ، «پرونده گمرک همدان» و ... اشاره کرد. همه این اتفاقات در حالی است که گمرک سهوا یا عمدا از اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرد نموده و به تبادل بر خط اطلاعات با دستگاه‌های دیگر نمی‌پردازد که این اتفاق سبب شده تا ریسک قاچاق کاهش یافته و مبارزه هوشمند با قاچاق مختل شود.

لذا شایسته است به گونه‌ای تدبیر شود که این تحقیق و تفحص به نتایج حداکثری و موثر خود برسد تا به سرنوشت برخی دیگر از تحقیق و تفحص‌های گذشته دچار نشود که یا به کل از مسیر خود منحرف شده‌اند یا گزار‌ش‌های نهایی آن در گوشه‌ای در بایگانی‌ها خاک می‌خورد.

به همین سبب ضروری می‌نماید تا در انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص دقت لازم لحاظ شده و افرادی در این هیئت بکارگیری شوند که در حوزه مبارزه با قاچاق سابقه داشته و دغدغه‌مندانه با وقت گذاری و هوشمندی لازم کار را به سرانجام مطلوب برسانند .

بدیهی است که آفت هر کاری علی الخصوص امور نظارتی، سیاسی‌کاری است، لذا تدبیری نمایید تا از هرگونه اعمال سلایق سیاسی چه در انتخاب اعضا و چه در نحوه انجام تحقیق و تفحص و ارائه گزارش نهایی جلوگیری به عمل آید.

در پایان قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی آمادگی کامل خود را جهت همکاری با مجلس محترم شورای اسلامی در این خصوص اعلام می‌دارد.

داود گودرزی

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی