فراکسیون نمایندگان ولایی ۵ ایراد را به لایحه CFT وارد دانست

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: فراکسیون نمایندگان ولایی ۵ ایراد را به لایحه CFT وارد دانست که از جمله می‌توان به مغایر دانستن آن با اصل قانون اساسی اشاره کرد.

فراکسیون نمایندگان ولایی ۵ ایراد را به لایحه CFT وارد دانست

سیدحسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص نشست امروز (چهارشنبه 14 آذر ماه) فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جلسه امروز فراکسیون با بحث پیرامون پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم برگزار شد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه بحث مفصلی پیرامون آخرین تحولات درخصوص FATF و CFT صورت گرفت، بیان کرد: نظرات، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و نظرات شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه آقایان حمیدرضا حاجی بابایی، محمد دهقانی نقندر، سیدعلی ادیانی، احمد سالک کاشانی، جواد کریمی قدوسی، محسن کوهکن ریزی، محمود شکری، جمشید جعفرپور و سیدحسین نقوی حسینی اظهار نظر کردند، افزود: از آنجایی که شورای نگهبان عضویت در این کنوانسیون را در صورت عدم اصلاح ایرادات برخلاف منافع ملی و شرع دانسته و مجمع نیز در شرایط فعلی آن را برخلاف منافع ملی دانسته، وظیفه شرعی و قانونی مجلس حساس است.

نقوی حسینی ادامه داد: فراکسیون نمایندگان ولایی باید به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل کرده و اجازه ندهد که پیوستن به لایحه‌ای مانند CFT تصویب شود.

نماینده مردم وارمین در مجلس شورای اسلامی مهمترین ایرداتی که از سوی اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی در ارتباط با بررسی موضوع پیوستن بهCFT مطرح شد را به شرح ذیل تشریح کرد:

- تشکیل هیات چهارجانبه برخلاف آیین نامه مجلس بوده است (خلاف اصل 85 قانون اساسی)

- کمیسیون در مواقع رای گیری از عدد حدنصاب قانونی برخوردار نبوده است

- ورود کمیسیون به موادی که مورد ایراد شورای نگهبان نبوده، خلاف آیین نامه است

- برخی از مصوبات برخلاف قانون اساسی است (مثل تبصره ماده واحده)

- ذیل ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع آمده است که این کنوانسیون خلاف امنیت ملی و سیاست خارجی است و از آنجایی که کمیسیون هم به این نتیجه رسیده که ایرادات وارده به این کنوانسیون قابل اصلاح نیست، لذا تصویب آن صد درصد خلاف اصل 153 قانون اساسی و زمینه سازی برای سلطه بیگانگان بر کشور است.