آقای کدخدایی، ما قانون را عوض کنیم یا شما تفسیرتان را؟

پاسخگویی و شفّافیت سخنگوی شورای نگهبان در برنامۀ بدون توقّف، هرچند کمی دیر مجال بروز یافته-است، ولی باز مغتنم است. سخنگوی شورای نگهبان، در جایی از برنامه، در واکنش به سوالی با مضمون انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان و تأثیر آن در نظرات و تصمیمات شورای نگهبان، حقوقدانان شورای نگهبان را انتخابی خواند. او می‌گوید: … نوشته آقای کدخدایی، ما قانون را عوض کنیم یا شما تفسیرتان را؟ اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.

شورای نگهبان

پاسخگویی و شفّافیت سخنگوی شورای نگهبان در برنامۀ «بدون توقّف»، هرچند کمی دیر مجال بروز یافته-است، ولی باز مغتنم است. سخنگوی شورای نگهبان، در جایی از برنامه، در واکنش به سوالی با مضمون انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان و تأثیر آن در نظرات و تصمیمات شورای نگهبان، حقوقدانان شورای نگهبان را «انتخابی» خواند. او می‌گوید:

«پس ما از کجا آمدیم؟ چه کسی ما را انتصاب کرده‌است؟ ما را مجلس انتخاب کرده‌است. مجلسی که شما رفتید و رأی دادید، همان مجلس ما را انتخاب کرده‌است.»

این سخن برگرفته از بند دوم اصل نودویکم قانون اساسی است:

«شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیلۀ رئیس قوّۀ قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرّفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

اگر معیار برای «انتخابی» نامیدن اعضای شورا متن قانون باشد، سخنگوی شورای نگهبان می‌توانست فقهای شورا را نیز به اعتبار انتخاب از سوی رهبری که از سوی خبرگانی انتخاب شده که از سوی مردم انتخاب شده‌اند، انتخابی بنامد. با چنین تفسیری اصولاً چیزی به نام «مسئول انتصابی» معنا پیدا نمی‌کند. سخنان رهبری در چهاردهم خرداد هشتادوچهار، ناظر به همین نگاه و تفسیر است: «امروز در کشور ما مسئولانِ سطوح مختلف به‌وسیلۀ مردم انتخاب شده‌اند؛ یا مستقیم یا غیرمستقیم. مسئول انتصابی، مسئولیت موروثی، مسئولیت به خاطر پول و چیزهای مادّی و دنیوی، در نظام جمهوری اسلامی نداریم.»

اگر پاسخ سخنگوی شورای نگهبان، بر اساس این نگاه می‌بود، نباید تفکیکی میان اعضای حقوق‌دان و فقهای شورای نگهبان صورت می‌داد. بنابراین ارادۀ ایشان از لفظ «انتخاب»، با آنچه در متن قانون و سخنان رهبری آمده متفاوت است.

وقتی ایشان برای مجلس حقّ انتخاب متصوّر است، یعنی مجلس اگر بخواهد می‌تواند فرد معرّفی‌شده از سوی رئیس قوّه را انتخاب نکند تا گزینۀ مطلوب مجلس، معرّفی شود. چنانکه مجلس در دادن رأی اعتماد به وزرا محدودیتی ندارد و تا وقتی که افراد معرّفی‌شده از سوی رئیس‌جمهوری، حدّ نصاب لازم  را برای تصدّی وزارت کسب نکنند، انتخاب مجلس نخواهندبود.

امّا چنین رویه‌ای برای انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان وجود ندارد. پس از روی کار آمدن مجلس ششم و اصرار نمایندگان به انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با حدّ نصاب اکثریت مطلق نمایندگان (مانند وزرا)، رئیس قوۀ قضاییۀ وقت به استفسار از شورای نگهبان می‌پردازد. از متن نامه چنین برمی‌آید که نمایندگان برای خود حقّ عدم انتخاب گزینه‌های معرّفی‌شده از سوی رئیس قوّۀ قضاییه را قائل بوده‌اند:

«شماره‌ ۵۹۶۸/۸۰/۱ تاریخ‌۷/۴/۱۳۸۰

شورای محترم‌ نگهبان‌ -دامت‌ برکاتهم-

سلام‌ علیکم‌

با آرزوی موفّقیت‌ و عزّت‌ روزافزون‌ برای آن‌ عزیزان‌، فقهای عظام‌ و حقوقدانان ‌ارجمند که‌ به‌ حق‌ نگهبانان‌ راستین‌ قانون‌ اساسی و پایگاه‌ سلامت‌ و اسلامیت‌ قوانین‌ کشور هستید. استدعا دارم‌ نظر تفسیری آن‌ شورای محترم‌ را در رابطه‌ با ذیل‌ بند دوم‌ اصل‌ ۹۱ قانون‌ اساسی اعلام‌ فرمایید.

در این‌ اصل‌ تصریح‌ شده‌ است‌ که‌ مجلس‌ موظّف‌ است‌ در هر دوره‌ از میان‌ حقوقدانان‌ معرّفی شده‌ از سوی رئیس‌ قوّۀ‌ قضائیه،‌ عدد لازم‌ را برای عضویت‌ در شورای نگهبان‌ انتخاب‌ کند. ظاهر این‌ تعبیر دلالت‌ دارد که‌ عدد معرّفی شده‌ به‌ مجلس‌ می‌بایست‌ بیش‌ از عدد لازم‌ برای عضویت‌ در شورا باشد. حال‌ استفسار از این‌ جهت‌ است‌ که‌ آیا مجلس‌ می‌تواند همۀ‌ افراد معرّفی شده‌ را رد کرده‌ و قوّۀ‌ قضائیه‌ موظّف‌ باشد مکرّراً افراد دیگری را معرّفی نماید یا مفاد این‌ اصل‌ آن‌ است‌ که‌ مجلس‌ موظّف‌ است‌ به‌ هر حال‌ از میان‌ حقوقدانان‌ معرّفی شده‌ عدد لازم‌ را انتخاب‌ نماید.

سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس‌ قوّۀ‌ قضائیه»

پاسخ شورای نگهبان به استفسار رئیس قوّه که سابق بر ریاست قوّه، عضو شورای نگهبان بوده و بعد از ریاست نیز بار دیگر به عضویت شورای نگهبان درمی‌آید، با تفسیر ضمنی مطرح شده در متن استفساریه، منطبق است:

«شماره‌ ۱۶۸۲/۲۱/۸۰ تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۰

ریاست‌ محترم‌ قوّۀ‌ قضائیه

عطف‌ به‌ نامۀ شمارۀ‌ ۵۹۶۸/۸۰/۱ مورّخ‌ ۷/۴/۱۳۸۰؛

موضوع‌ نامۀ مذکور در جلسۀ‌ مورّخ‌ ۱۰/۴/۱۳۸۰ شورای نگهبان‌ مطرّح‌ شد و نظریۀ‌ تفسیری شورا به‌ این‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:

مطابق‌ بند ۲ اصل‌ ۹۱ قانون‌ اساسی،‌ اختیار معرّفی حقوقدانان‌ شورای نگهبان‌ به‌ تعداد بیش‌ از افراد موردنیاز به‌ عهده‌ی‌ رئیس‌ قوّۀ قضائیه‌ می‌باشد و مجلس‌ شورای اسلامی موظّف‌ است‌ فقط‌ از میان‌ افراد معرّفی‌شده‌، تعداد لازم‌ را انتخاب‌ نماید.

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنّتی»

بعید است که سخنگوی شورای نگهبان، با این استفساریه و تفسیر آشنا نباشند. چرا که اوّلاً ایشان از سال هشتاد به عضویت شورای نگهبان درآمده‌اند و عضویت ایشان در شورای نگهبان، در بحبوحۀ همین مسأله صورت گرفته است و ثانیاً به عنوان یک عضو حقوقدان شورای نگهبان، حتماً با نظرات تفسیری شورای نگهبان آشنا هستند.

به این ترتیب و با اعلام این نظر تفسیری، مجلسیان این اختیار را دارند که از میان دست کم چهار نفر حقوقدانی که به آنها معرّفی می‌شود، یک نفر را انتخاب نکنند. رویۀ جاری رئیسان قوّۀ قضاییه، معرّفی پنج یا شش نفر بوده است.

بنابراین، پاسخ پرسش آمیخته با تعجّب سخنگوی شورای نگهبان، در این رویّه نهفته است. حقوقدانان شورای نگهبان، به اعتبار این رویّه، در طیف مسئولانی قرار می‌گیرند که انتخاب آنها غیرمستقیم است و مانند رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلسین و اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب مستقیم نیستند. رهبر، وزرا و شهرداران با یک واسطه از سوی منتخبان مستقیم، انتخاب غیرمستقیم مردم هستند. منصوبان رهبر، با دو واسطه انتخاب غیرمستقیم مردم هستند. حقودانان شورای نگهبان، با سه واسطه از سوی رئیس قوّۀ قضائیه، معرّفی می‌شوند و نمایندگان عملاً حقّ عدم انتخاب محدود دارند، نه حقّ انتخاب.

این پاسخ به طور اجمالی و سربسته در برنامۀ مذکور مطرح می‌شود و در ادامه، سخنگوی شورای نگهبان نکتۀ مهم دیگری مطرح می‌کند:

«این روش را چه کسی گفته است؟ قانون اساسی. بروید قانون اساسی را اصلاح کنید من حرفی ندارم. من هم شاید با شما موافق باشم. ما حاضریم با انتخابات عمومی به شورای نگهبان بیاییم.»

دقیقاً مشخّص نیست منظور ایشان از قانون اساسی، بند دوم اصل نودویکم قانون اساسی است یا نظر تفسیری شورای نگهبان. اگر عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان واقعاً با ما موافق باشد، می‌تواند به جای پیشنهاد امر نزدیک به محالی که از سوی پرسشگران جوان و فاقد مسئولیت، امکان پیگیری ندارد، دست‌به‌کار شود و نظر تفسیری شورای نگهبان را اصلاح کند.

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/vzv96