اخذ اصل سود یا جریمه بانکی یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان ممنوع است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۷ تصویب کردند اخذ اصل سود یا جریمه بانکی یا جریمه مرکب از تسهیل‌گیرندگان ممنوع است.

صحن مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۷ تصویب کردند اخذ اصل سود یا جریمه بانکی یا جریمه مرکب از تسهیل‌گیرندگان ممنوع است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در خلال بررسی طرح اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با اصلاحیه بند «و» تبصره ۱۶ موافقت کردند.

بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام و یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در حذف تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به شرح زیر عمل کنند.

۱_ ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرندگان که مشمول این بند هستند در صورتی که قرارداد اولیه چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرندگان اعطا کرده باشد، کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر است. مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان طبق جزء ۲ این بند محاسبه می‌شود.

۲_ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بدهی تسهیلات‌گیرندگان مشمول این بند را محاسبه و حداقل یکماه قبل از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.

۲_۱ اصل و سود تسهیلات مورد نظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.

۲_۲ جمع مبالغی را که تسهیل‌گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده‌اند محاسبه کنند.

۲_۳ مابه‌التفاوت بندهای ۲_۱ و ۲_۲ بدهی قطعی تسهیلات‌گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان ۱۳۹۷ باید به بانک‌ها و موسسات غیربانکی آن را پرداخت کنند.

۳_ در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفندماه ۱۳۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند می‌توانند به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام به علاوه شش درصدی مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود یا جریمه بانکی یا جریمه مرکب از تسهیل‌گیرندگان ممنوع است.

۴_ حکم این بند شامل تسهیل‌گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنها موجب قرارداد اولیه ۴۰ میلیاردی یا کمتر از آن بوده، می‌شود. اگر مبلغ تسهیلات اولیه بیش از ۴۰ میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء ۲ و مازاد آن مطابق جزء ۳ محاسبه می‌شود.

۵_ تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آنها منتقل شده است.

۶_ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و در طول پنج سال در صورت مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود.

۷_ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای این بند استنکاف می‌کنند مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸ می‌شوند.

۸_ نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و موسسات غیربانکی از روش‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود به عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزراش اجرای این بند را هر ۱۵ روز یکبار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه ارجاع کند.