قانون جدید صدور چک خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چک‌های بلامحل است

یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد قانون جدید صدور چک با به کارگیری سیستم یکپارچه و تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه و همچنین صدور اجراییه از طریق دادگاه، خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چک‌های بلامحل شده است.

عبدالله سمامی

یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد قانون جدید صدور چک با به کارگیری سیستم یکپارچه و تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه و همچنین صدور اجراییه از طریق دادگاه، خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چک‌های بلامحل شده است.

عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت: همانگونه که مطلع هستیم با اصلاحیه‌ای جدید از قانون صدور چک روبرو شده‌ایم، اصلاحیه‌ای که به ظاهر و از لحاظ تئوری دارای ضمانت اجرای قویتری نسبت به قوانین ماقبل خود است و در عمل نیز اطمینان خاطر بیشتری به دارنده چک می‌دهد؛ چرا که اصلاحیه جدید، محدویت‌های بسیاری برای افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک و تمدید آن به متقاضیان داشته است و همینطور ضمانت اجرای بسیار خوبی برای پرداخت وجه چک همچون پرداخت قسمتی از وجه چک در صورتی که حساب صادر کننده موجودی کافی برای پرداخت کل چک را نداشته باشد و صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به مقدار پرداخت نشده و امکان اقدام قضایی فقط با دارا بودن گواهی عدم پرداخت بدون اصل چک را به ارمغان آورده است.

وی افزود: اصلاحیه جدید مواردی چون چک‌های الکترونیکی را به رسمیت شناخته که به نظر اینجانب با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تجارت بین الملل، در نظر گرفتن قوانین چک‌های سنتی به موازات چک‌های الکترونیکی، جزء نیازهای جامعه امروزی به شمار می‌آید.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در نظر گرفتن سیستم یکپارچه بانکی و نظارت و کنترل بانک مرکزی و دریافت کد رهگیری از مواردی است که قانون جدید برای صادر کنندگان چک های بلامحل در نظر گرفته است و به نظرم با در نظر گرفتن سیستم یکپارچه و مسدود شدن کلیه حساب های صادر کنندگان چک های بلامحل با وضعیت مساعدتری روبرو و دارنده چک در معاملات از امنیت خاطر بیشتری نسبت به گذشته برخوردار خواهد بود .

وی گفت: ازجمله موراد مندرج در ماده 5 مکرر اصلاحیه قانون، از جمله عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید و مسدود شدن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد هر بانک یا موسسه اعتباری داشته و همچنین عدم پرداخت تسهیلات یا ضمانتنامه و عدم گشایش اعتبار اسنادی را موجب می‌شود که چه صادر کنندگان چک‌های بلامحل با سوء نیت و چه صادر کنندگان با حسن نیت من‌بعد با احتیاط و اطمینان خاطر بیش از پیش مبنی بر وصول شدن چک در موعد مقرر اقدام به صدور چک می‌نمایند چرا که عدم نقدینگی نه تنها بار حقوقی و کیفری برای صادر کننده داشته بلکه نامبرده دچار محرومیت‌های اجتماعی بسیاری نیز می‌گردد، محدودیت‌هایی که فی الواقع جزء نیازهای لاینفک روزانه اشخاص بالاخص در عرصه معاملات و بازار است.

وی اضافه کرد: این محدودیت‌ها طبق تبصره ماده 5 مکرر شامل چک به وکالت و یا نمایندگی از طرف صاحب حساب نیز می‌شود و در اصلاحیه چک با موارد تازه‌ای همچون چک الکترونیک و چک موردی برای برداشت از ذی نفعان معین روبرو هستیم که در این خصوص به نظر بنده امنیت سیستم بانکداری و صادر کننده و دارنده چک به نحو احسن رعایت شده است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در تبصره ماده 5 اصلاحیه با عنوان مجرمانه جدید مواجه می‌شویم که به نظرم این امر جزء معایب این اصلاحیه به شمار می‌رود.

سمامی در پایان گفت: به نظر می‌رسد قانون جدید با به کارگیری سیستم یکپارچه و تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه و همچنین صدور اجراییه از طریق دادگاه خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چک‌های بلامحل شده‌ است چرا که متاسفانه چه در محاکم حقوقی و چه در محاکم کیفری هر روز با دارندگان بی‌شماری از چک‌هایی مواجه می‌شویم که در پی احقاق حق هستند و به نظر میرسد تعدیل اصلاحیه متناسب با نیاز جامعه تدوین گردیده است که میزان اثربخشی و مزایای عملی آن پس از اجرای آن مشخص می‌شود.