حاجی دلیگانی: خروج لایحه مبارزه با قاچاق خلاف آیین نامه بود/ مطهری: اعلام نظر قوه قضائیه ضرورت دارد

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: رأی گیری که براساس آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستور کار مجلس خارج شد، خلاف آیین نامه بود چرا که ماده 196 صراحت دارد که هر اخطار باید پیش از ورود به هر موضوعی مطرح شود که در نشست امروز این مسئله رعایت نشده است.

خبرگزاری فارس: حاجی دلیگانی: خروج لایحه مبارزه با قاچاق خلاف آیین نامه بود/ مطهری: اعلام نظر قوه قضائیه ضرورت دارد

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: رأی گیری که براساس آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستور کار مجلس خارج شد، خلاف آیین نامه بود چرا که ماده 196 صراحت دارد که هر اخطار باید پیش از ورود به هر موضوعی مطرح شود که در نشست امروز این مسئله رعایت نشده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نمیانده مردم شاهین شهر در مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه) در تذکر آیین نامه ای اظهار داشت: با توجه به اتفاقاتی که امروز در خروج لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رخ داد، تذکر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی دارم که به جهت رعایت وقت از بیان اخطار صرف نظر می کنم.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد: این ماده وظایف رئیس جلسه را مشخص کرده و در بند یک اشاره دارد که شما و سایر اعضای هیات رئیسه باید در چه چارچوبی عمل کنید. اعضای هیات رئیسه سوگند یاد کرده اند که اداره مجلس براساس آیین نامه باشد و در این رابطه سوگند شرعی یاد کرده اید.

وی ادامه داد: اتفاقی که امروز در مجلس رخ داد خلاف آیین نامه و خلاف سوگندی که یاد کرده اید بود و بایستی کفاره قسم خود را بپردازید.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رأی گیری که براساس آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستور کار مجلس خارج شد، خلاف آیین نامه بود چرا که ماده 196 صراحت دارد که هر اخطار باید پیش از ورود به هر موضوعی مطرح شود که در نشست امروز این مسئله رعایت نشده است.

حاجی دلیگانی یادآور شد: از سوی دیگر رأی گیری که شما انجام دادید، صبح توسط رئیس مجلس یک بار انجام شد؛ ولی شما مجدد اخطار را به رأی گذاشتید.

وی تصریح کرد: همچنین در نوبت دهی به نمایندگانی که برای بیان اخطار و تذکر خود، نامشان در لوحه ثبت شده بود نیز درخصوص نوبت دادن به آقای محبی نیا، خلاف صورت گرفت و ایشان خارج از نوبت اخطار خود را مطرح کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این لایحه درخصوص بهم ریختگی و آشفتگی بازار ارز بود که دولت در این رابطه لایحه ای را برای حل مشکلی که مردم امروز با آن مواجه هستند، به مجلس ارائه کرده است، لذا این لایحه به هیچ عنوان لایحه قضایی به شمار نمی آید که نیاز باشد قوه قضائیه در این رابطه نظر دهد.

وی بیان داشت: از سوی دیگر قرار شد لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز 2 ماه مسکوت بماند تا دولت نظر اروپایی ها را در این خصوص برای مجلس بیاورد، ولی هنوز هیچ نظری از سوی دولت در این خصوص به مجلس ارائه نشده است و این لایحه باید پس از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شود و یکشنبه نیز باید همین دستور در برنامه مجلس باشد و هر چیزی غیر از این دستور خلاف آیین نامه مجلس خواهد بود.

علی مطهری که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت؛ در پاسخ به تذکر این نماینده، ضمن وارد ندانستن اخطار وی، گفت: اینکه می فرمایید اخطار و رأی گیری پس از وارد شدن به دستور خلاف آیین نامه است، مطلب درستی است که در ماده 198 قید شده، اما دو موضوع امروز در مجلس رأی گیری شد؛ یک بار پیشنهاد دکتر لاریجانی برای ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون و یک بار اخطار قانون اساسی آقای محبی نیا؛ لذا وارد دانستن اخطار اقدام درستی بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه استدلال اصلی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بود که شورای نگهبان این طرح را به دلیل نبودن نظر قوه قضائیه رد می کرد و دوباره کاری صورت می گرفت، این لایحه به کمیسیون ارجاع شد.

وی درخصوص داشتن ماهیت قضایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: در هر دو سه بند این لایحه مشاهده می شود که این لایحه یک دستور قضایی و مجازات دارد، لذا ضرورت دارد که قوه قضائیه در این باره اظهارنظر کند.

مطهری یادآور شد: درباره موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اینطور نیست که فرصت پیوستن به این کنوانسیون دوشنبه یا سه شنبه هفته آینده با پایان برسد و ما عجله داشته باشیم که این دستور کار روز یکشنبه در برنامه مجلس باشد. پیوستن ایران به کنوانسیون همچنان مهلت قانونی دارد و هیچ تعمدی در وارد دانستن اخطار آقای محبی نیا وجود نداشت.