اینجا انسان پیش‌فروش می‌شود

اینجا تهران است؛ شهر کودکانی که تولد برخی از آنها بسیار زود به فراموشی سپرده می‌شود و از هویت این کودکان تنها یک برگ آگهی نصب شده بر دیوار باقی می‌ماند که در آن مردم به خرید آنها دعوت می‌شوند.

«سخن از پیش‌فروش واحدهای مسکونی یا خودرو نیست، اینجا انسان پیش‌فروش می‌شود. گویی معضل ۳۵‌هزار کودک بی‌هویت در تهران نه‌تنها رفع نشده بلکه هر روز در چشم مسئولان کم‌رنگ‌تر می‌شود. مادران و پدران معتاد یا کم‌بضاعتی که کودکانشان را به بهای چند نوبت مواد یا مبلغ ناچیزی پول به حراج می‌گذارند. کودکانی که از سر فقر سر راه قرار نمی‌گیرند، بلکه به بهانه فقر سر از هزار مکان بی‌بازگشت درمی‌آورند. اینجا تهران است؛ شهر کودکانی که تولد برخی از آنها بسیار زود به فراموشی سپرده می‌شود و از هویت این کودکان تنها یک برگ آگهی نصب شده بر دیوار باقی می‌ماند که در آن مردم به خرید آنها دعوت می‌شوند.

وجود نوزادان معتاد زمانی در این شهر به افسانه بیشتر شباهت داشت اما امروز واقعیتی ملموس است. کودکانی که به‌ دلیل اعتیاد مادر از بدو تولد معتاد هستند و توان نگهداری آنها در نزد مادر وجود ندارد. حال شما بگویید سرنوشت نوزاد معتادی که پدر ندارد و مادر او نیز یک معتاد تمام‌عیار است چه می‌شود؟ اولین زمزمه‌ها از فروش نوزادان در تهران سال ۹۴ به گوش رسید؛ زمانی که فاطمه دانشور، عضو سابق شورای‌ شهر سخن از فروش نوزادان تازه متولد شده توسط مادران معتادشان را به میان آورد. به‌ گفته او اکثر این کودکان در بدو تولد مبتلا به ایدز بودند. کودک‌فروشی جرم محسوب می‌شود اما قاضی و مامور قانونی می‌تواند یک مادر معتاد را مجبور به قبول فرزند خود کند؟ این مادران چیزی برای از دست دادن ندارند که به بهانه آن بتوان آنها را مجبور به نگهداری فرزندان خود کرد. کودک مبتلا به ایدز را که می‌خرد؟ خانواده‌ای منتظر فرزند یا گروه مافیایی و تکدی‌گری؟ آینده تاریک این نوزادان از هم‌اکنون روشن است، همه می‌دانند این نوزادان برای زجر به دنیا می‌آیند و با درد نیز از دنیا می‌روند.

مهر «فروشی» بر پیشانی جنین

سال ۹۵ شکل دیگری از فروش نوزاد به گوش رسید. نوزادانی که برای فروش حتی مجال تولد نیز ندارند و مهر «فروشی» در شکم مادر به پیشانی آنها می‌خورد. سلامت آنها ادله کافی برای فروش این نوزادان است. بنابراین به محض تولد به دست پدران و مادران جدید خود یا شاید فردی خلافکار می‌رسند که در این صورت سرنوشت آنها تنها با کرام‌الکاتبین است و بس! چه تعداد کودک در شکم مادر به فروش می‌رسند؟ هیچ‌کس نمی‌داند و تنها به قطعیت می‌توان گفت این اتفاق در تهران می‌افتد. به‌ گفته شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور آماری از تعداد این نوزادان در دست نیست اما آن قدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است. او پدیده فروش کودکان را تک‌عاملی ندانسته و گفت: «مجموعه‌ای از عوامل زنجیروار مانند فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ازدواج کودکان سبب سوق دادن زنان به سمت فروش کودکان خود شود. اگر قصد پایان پدیده فروش کودکان باشد، باید به مجموع این عوامل توجه و آنها را حل کرد.»

آیا شناسنامه‌دار شدن راه‌حل است؟

حرف و حدیث‌ها که در دنیای مجازی و حقیقی بالا گرفت، محمد مقیمی، استاندار تهران نیز لب به سخن گشود و گفت: «خبرهایی مبنی بر پیش‌فروش نوزاد در شهر تهران به ما رسیده است اما این مساله در شورای اجتماعی استانداری بررسی نشده است. ضمن آن که بهزیستی متولی این کار است.»

پرسش اصلی آن است که چرا شورای اجتماعی استانداری به‌ رغم وجود پدیده پیش‌فروش نوزادان در سال‌های گذشته تاکنون به آن ورود نکرده است؟ به‌ گفته مسئول سازمان بهزیستی پدیده خرید و فروش کودکان ارتباطی به بهزیستی ندارد و این مساله کاملا در اختیار دادستانی، نیروی‌ انتظامی و قوه‌ قضائیه است.

انوشیروان محسنی‌بندپی افزود: «این سازمان صرفا اطلاعات خود را در این‌ زمینه به ضابطان‌ قضایی منتقل می‌کند و سازمان بهزیستی اگر از چنین مساله‌ای اطلاع پیدا کند باید برای ورود از قوه‌ قضائیه مجوز بگیرد. واگذاری کودکان به بهزیستی هم فقط با اجازه قوه‌ قضائیه امکانپذیر است.»

هر چه بیشتر گفته‌های مسئولان را کنار یکدیگر بگذاریم، درمی‌یابیم آنها قصد چندانی برای ورود تاثیرگذار به مساله پیش‌فروش و فروش نوزادان ندارند. انگار این پدیده تلخ مانند یک واقعیت برای آنها جلوه کرده و تصمیمی برای حل آن وجود ندارد. هر چند به‌ گفته مقیمی، استاندار‌ تهران، بناست برای کودکانی که مادران آنها برای زایمان به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند در صورت نبود هویت پدر و صلاح‌دید دادسرا شناسنامه صادر شود یا هویت حداقلی برای نوزاد در نظر گرفته شود اما آیا این معضل از تعداد کودکان ‌بی‌هویت و همچنین پدیده نوزاد‌فروشی می‌کاهد؟

پاسخ روشن است. این دو ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند، در واقع به فرض صدور شناسنامه برای این نوزادان آنها از گزند هرگونه آسیب مانند فروش و پیش‌فروش در امان نیستند. حتی اگر بپذیریم در این صورت در امنیت نسبی‌اند، تکلیف نوزادانی که با کمک قابله در خانه به دنیا می‌آیند چه می‌شود؟ همچنین برخی از کودکان با هزینه والدین جدید در بیمارستان به‌ دنیا می‌آیند و در لحظه به والدین جدید خود سپرده می‌شوند، چگونه باید از فروش این کودکان جلوگیری کرد؟ این کودکان به هزینه والدین جدید از شکم مادر اصلی خود بیرون می‌آیند اما هرگز چهره او را نمی‌بینند و فرصت در آغوش مادر‌ بودن را پیدا نمی‌کنند. در هر صورت آن چه امروز می‌تواند منشا اثر باشد رسیدگی به مسائلی است که در نهایت و در پایان یک چرخه‌معیوب به فروش یا پیش‌فروش نوزادان می‌رسد. در واقع به شرط رسیدگی به مسائلی مانند فقر، کارتن‌خوابی، زنان و کودکان معتاد و رسیدگی به فحشا در جامعه تا حدود زیادی می‌توانیم از وقوع پدیده فروش‌نوزادان جلوگیری به عمل آورد. «پیشگیری بهتر از درمان است.» بنابراین بهتر است جای رسیدگی به معضل پیش‌فروش و فروش نوزاد به مساله ایجاد‌کننده این پدیده رسیدگی کرد. در مواردی والدین حتی به عواقب تصمیم خود درباره کودک آگاه نیستند. آنها صرفا این تصمیم را به منظور رهایی از وضعیت اسفبار فعلی بهترین راه می‌دانند.

لزوم حمایت همه‌جانبه از خانواده

عضو کمیسیون‌اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با پدیده فروش‌نوزادان در تهران می‌گوید: شرایط اقتصادی برخی از خانواده امکان فرزندآوری بیشتر را از آنها گرفته است. همچنین امکانات رایگان خوبی به منظور پیشگیری از بارداری برای آنها موجود نیست و بارداری‌های‌ناخواسته برای آنها رخ می‌دهد.

سهیلا جلودارزاده می‌افزاید: از سوی دیگر در حالی مساله نازایی یکی از مشکلات برخی مادران و پدران است که هزینه باروری مصنوعی بسیار بالا و برای تعداد زیادی از خانواده‌ها پرداخت آن ناممکن است. بنابراین بهترین راه در ذهن والدین علاقه‌مند به داشتن فرزند هستند و والدین بی‌بضاعت فروش نوزاد است. از سوی دیگر هزینه سرپرستی یک نوزاد یا کودک نیز بالاست.

او تاکید می‌کند: این کودکان به‌ صورت توافقی واگذار می‌شوند. بنابراین نیازمند آموزش‌های‌عمومی و حمایت‌های خاص به خانواده‌ها هستیم. زمانی به خانواده‌ها برای نگهداری از فرزندانشان کمک هزینه داده می‌شد اما در حال ‌حاضر برخی والدین از بدو تولد امکان نگهداری کودکان خود را ندارند. مددکاران بیمارستان باید به این مساله توجه کنند، کمیته ‌امداد نیز تا حدودی باید شرح وظایف خود را تغییر دهد و کودکان را از بدو‌تولد تحت‌پوشش قرار دهد. وقتی فرزند‌آوری در جامعه تبلیغ و ترویج می‌شود، باید در مقابل امکان نگهداری و اشتغال برای والدین وجود داشته باشد و بسته‌های حمایتی به خانواده‌ها داده شود. وقتی امکانات پیشگیری از بارداری کم است و پیشگیری از بارداری به‌ طور کلی کنار گذاشته شده مکانی برای آموزش خانواده‌های کم‌بضاعت به منظور پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته وجود ندارد. بنابراین روش‌های حمایتی در جامعه باید اصلاح شود و در این زمینه آسیب‌شناسی شود تا مشکلات در این زمینه به‌ گونه‌ای رفع شوند.

جلودارزاده می‌افزاید: مسئولان بهداشت و درمان باید در این زمینه اقدامی پژوهشی انجام دهند و برای پیشگیری از بارداری به این خانواده‌های کم یا بی‌بضاعت کمک شود.

او خاطرنشان می‌کند: زمانی به مساله فروش نوزاد به شکل یک جرم نگاه می‌شود، در این صورت استانداری موظف است به‌ عنوان نهاد هماهنگ‌کننده فعالیت تمام دستگاه‌ها وارد عمل شود و در این زمینه این نهاد مسئولیت همه‌جانبه دارد.

جلودارزاده می‌افزاید: هنگامی که در موارد دیگر مساله اصلی معضلات فرهنگی یا فقر اقتصادی است به‌ دلیل آن که این مسائل ارتباطی با شرح وظایف بهزیستی ندارند. مساله در زمره تعهدات بهزیستی نیست و همچنان استانداری مسئول رسیدگی به آن است. در این صورت شرایط اقتصادی و فرهنگی در منطقه و استان باید در نظر گرفته شود و در نهایت یک دستگاه مسئول این موضوع نیست. وقتی یک نوزاد در خیابان، مسجد و پشت در یک خانه گذاشته می‌شود در این صورت مسئولیت نگهداری آن به‌ دلیل نبود سرپرست با بهزیستی است اما هنگامی که والدین کودک حضور دارند و نوزاد را به فروش گذاشته و در اختیار دیگران قرار می‌دهند، این مساله متفاوت و بین‌دستگاهی است و باید به‌ عنوان یک معضل فرهنگی - اجتماعی به آن نگاه کرد.

او می‌گوید: فروش نوزاد جرم است و نهادهای‌حمایتی، رسانه‌ها و... باید آگاهی لازم را در خانواده‌ها به منظور توانمندی در زمینه نگهداری فرزند ایجاد تا آنها در صورت بروز مشکل به مراکز حمایتی مراجعه کنند. کمیته‌ امداد و بهزیستی همچنان که وظیفه نگهداری معلول را دارند نباید بگذارند فرزند سالم نیز به فروش برسد. کودکان سالم گاهی برای فروش اعضا یا سوءاستفاده‌های دیگر مانند خرید و فروش به سایر کشورها توسط باندهای‌ مافیایی خریداری می‌شوند. چنین رویکردی جنبه جرم پیدا می‌کند، زیرا از سر ناآگاهی یا شرارت است و می‌طلبد دستگاه‌های مسئول با خاطیان برخورد کنند.»

منبع: آرمان