پیامدهای زیانبار حجم زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها

تهران - ایرنا - حجم زیاد پرونده ها در محاکم قضایی از مشکلات جامعه ما است که در سال های اخیر نه تنها این میزان کاهش نیافته بلکه همچنان در حال افزایش است.

پیامدهای زیانبار حجم زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها - علی حبیبی*
پیامدهای زیانبار حجم زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها - علی حبیبی*

رشد این نوع پرونده ها حاکی از وجود روند و شرایط نامناسب در جامعه است که عمده دلایل انباشتن شدن این گونه پرونده ها به مسائل فرهنگی جامعه و همچنین اطاله دادرسی نسبت داده می شود.

تشکیل این گونه پرونده ها جدا از اینکه بار مالی فراوانی به مردم، دولت و دستگاه قضا تحمیل می کند، موجب صدمات زیاد هم از نظر روحی و روانی و هم از لحاظ اتلاف وقت مردم و کارکنان دستگاه قضا می شود.

در حالی که آمار سالانه تشکیل پرونده های محاکم قضایی در سال های گذشته در ایران ۱۲ میلیون فقره بوده اما به تازگی رئیس قوه قضاییه در مراسم آغاز تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه علوم قضایی اعلام کرده طبق آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی ثبت می شود و این عدد فوق العاده زیادی است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی افزود: مطمئنا بالا بودن آمار پرونده ها در دستگاه قضایی امر مطلوبی نیست اما ناامیدکننده هم نیست بلکه باید با یک تحلیل صحیح در پی یافتن ریشه های آن باشیم. به عنوان مثال یکی از دلایل افزایش مراجعات به دستگاه قضایی این است که فرهنگ عفو و بخشش آنگونه که باید نهادینه نشده و شهروندان به محض وقوع هر دعوا و یا نزاعی هر چند کوچک به دستگاه قضایی مراجعه می کنند.

این سخن رئیس دستگاه قضا درست است اما در اینجا یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که خیلی از مردم نیز به دلایل مختلف برای رسیدگی به همین مسائل کوچک و بزرگ به دستگاه قضا شکایت نمی برند بنابر این با لحاظ کردن این شکایت ها، آمار بیش از این میزان می تواند باشد.

برای دعواهای کوچک نباید به دستگاه قضایی شکایت برد این سخن هر چند درست است اما نمی تواند راهکار رفع مساله باشد زیرا ادامه منازعات کوچک و رفع نشدن آن می تواند به دعواهای بزرگ ختم شود که در پی آن می تواند قتل و مسائل دیگر به همراه داشته باشد.

دعواهای به اصطلاح کوچک در خانواده ها و سطح جامعه که معمولا با بگو و مگو و فحاشی شروع می شود در صورت حل نشدن، می تواند فجایع عظیمی به بار آورد که هم اکنون آمار خیلی از پرونده های دستگاه قضایی را تشکیل می دهد.

خیلی از همین دعواها باید به سرعت و در اسرع وقت در همان شورای حل اختلاف رفع شود تا گسترش پیدا نکند اما متاسفانه اطاله دادرسی باعث می شود که خیلی از این شکایت ها به وقوع نپیوندد و نتیجه آن نیز جری شدن متخلف، متهم و مجرم است.

در زمان حاضر برخی از متهمان و متخلفان با استفاده از همین فرصت، به کار خود ادامه می دهند و به ایجاد ناامنی در جامعه دامن می زنند و دستگاه قضا نیز به دلیل کمبود نیرو و مسائل مالی، فرصت رسیدگی به همه این پرونده ها را در موعد مقرر پیدا نمی کند.

اطاله دادرسی دستکم دو مشکل برای جامعه ما ایجاد می کند که پیگیری نکردن کامل شاکی از شکایت خود و همچنین گسترش ناامنی در جامعه از پیامدهای آن است.

حل نشدن اختلافات و شکایات در اسرع وقت و موعد مقرر در حقیقت پاک کردن صورت مساله است زیرا مساله همچنان باقی است و وقتی متخلف به دلیل پیگیری نکردن شاکی، مجازات نشود به جرم های شاید بزرگ تر کشیده شود که این مساله به ناامنی جامعه می افزاید.

برای کاهش جرایم و همچنین ایجاد امنیت بیشتر در جامعه دستکم دو راه وجود دارد نخست اینکه شکایت های کوچک و بزرگ به سرعت رسیدگی شود و سپس دستگاه های فرهنگی کشور افراد را نسبت به حقوق خود و دیگران و همچنین مقررات و قوانین جامعه آگاه کنند.

عفو و گذشت هر چند یک عمل کاملا پسندیده در جامعه ما است اما این رفتار ارزشمند نباید مورد سوء استفاده برخی متهمان و متخلفان قرار گیرد و از این طریق به اعمال خود ادامه دهند.

پرخاشگری، خشونت، تندخویی و بی احترامی به افراد آبرومند در جامعه ما به وفور دیده می شود که این مساله، سرمنشاء خیلی از درگیری ها و برخوردها در جامعه است که شاید خیلی از این مسائل برای رسیدگی به محاکم قضایی کشیده نشود.

کاهش جرایم و افزایش امنیت در محیط، نیازمند آرامش بیشتر در جامعه است اما متاسفانه نشانه های خوبی از این وضعیت در اطرافمان مشاهده نمی کنیم.

برای کاهش پرونده ها در دادگاه ها باید زمینه های آرامش را در جامعه مهیا کنیم و این آرامش باید از محیط خانواده شروع و تا جامعه، محل کار و محل تحصیل ادامه یابد.

رفع معضل بیکاری، تقویت موضوع مشاوره در جامعه و استفاده از افراد با تجربه و ریش سفید برای رفع مسائل از راه های به آرامش رسیدن جامعه است که نتیجه آن کاهش پرونده های ورودی به محاکم قضایی خواهد بود.

------------------------------------------------------------------------

** دبیر اجتماعی ایرنا