براساس ماده ۵۸ قانون برنامه توسعه و با تصویب مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌ شدند برای اجرای پروژه های عمرانی خود، پیمانکاران بومی و استانی را در اولویت قرار دهند.

با مصوبه مجلس براساس ماده ۵۸ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور ارجاعی از کمیسیون تلفیق کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با بکارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.