بازگشت اقتصاد به دوران قبل از هدفمندی

بی‌اعتنایی دولت به اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها باعث شد امروز اقتصاد ایران با یارانه‌ای معادل ۲.۵ برابر بودجه عمومی و قاچاق ۱۰ میلیون لیتر سوخت مواجه باشد که این شرایط دقیقا تداعی‌کننده شرایط قبل از اجرای این قانون است.

۲۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۰

بی‌اعتنایی دولت به اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها باعث شد امروز اقتصاد ایران با یارانه‌ای معادل ۲.۵ برابر بودجه عمومی و قاچاق ۱۰ میلیون لیتر سوخت مواجه باشد که این شرایط دقیقا تداعی‌کننده شرایط قبل از اجرای این قانون است.

خبرگزاری فارس: وقتی صحبت از هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال ۸۷ شد، بحث‌ها و تحلیل‌های فراوانی برای کیفیت اجرا در گرفت و هر رسانه‌ای را ورق می‌زدی هدفمندی موضوع داغ آن بود.

در نهایت، در ۱۵ دی ماه ۸۸ قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به تصویب مجلس رسید و در آذر ماه ۸۹ اجرای آن آغاز شد. یکباره مصرف بنزین از حدود ۹۵ میلیون لیتر به حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت و مصرف سایر حامل‌های انرژی با نسبت‌های مختلف کاهش پیدا کرد.

بازتوزیع ۴۵۵۰۰ تومان برای هر خانوار، هر چند که تقریبا به همه مردم پرداخت شد، اما توانست در سال اول فقر مطلق را تقریبا حذف کند و تورم تحقق یافته نسبت به تورم انتظاری آن کمتر بود. اما به دلایل مختلفی که در این مطلب جای طرح آن نیست، گام‌های بعدی آن هیچگاه برداشته نشد و فقط در سال ۹۳ دولت یک اصلاح قیمت در بنزین و گاز انجام داد، اما هیچگاه نتایج آن در چارچوب قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها دیده نشد.

در زمانی که اصلاح قیمت‌ها انجام شد بهای دلار معادل ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان بود، اما نرخ ارز در سال ۹۱ به ۳۲۰۰ تومان و سال ۹۷ به بیش از ۱۲ هزار تومان رسید. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها طی پنج سال قیمت حامل‌های انرژی باید به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس می‌رسید. با توجه به نرخ ارز بهای بنزین فوب خلیج فارس ۵ هزار تومان و ۹۰ درصد این قیمت، ۴۵۰۰ تومان است؛ بنابراین مابه‌التفاوت ۱۰۰۰ تومان و ۴۵۰۰ تومان، یارانه بنزین است. البته در کنار این افزایش قیمت، بازتوزیع نقدی یا غیرنقدی هم افزایش می‌یافت و دولت امکان بسیار وسیع‌تری در ارائه خدمات مطلوب به مردم داشت.

بررسی قیمت سایر اقلام مانند گازوئیل، گاز، آب، برق و سایر سوخت‌ها، نشان می‌دهد دولت و مجلس قانون هدفمندی یارانه‌ها را به فراموشی سپرده‌اند و قانون را در همان مرحله اول که سال ۸۹ اجرا شد متوقف کرده‌اند. البته براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس دولت و شرکت‌های دولتی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دارند و محل مصرف بخش عمده این درآمد‌ها را از چارچوب قانون مصوب خارج کرده اند.

به گفته پورابراهیمی رئیس کمیسوین اقتصادی مجلس، معادل ۲.۵ برابر بودجه عمومی یارانه (یارانه آشکار و پنهان) پرداخت می‌شود و این جملات دقیقا همان جملاتی است که قبل از تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح می‌شد. درواقع نه گام‌های بعدی قانون برداشته شد و نه درآمد مازاد بر گام اول اجرای قانون، در قالب تعیین شده توسط قانون، خرج می‌شود. امروز اقتصاد ایران به نقطه‌ای برمی‌گردد که تا پیش از ۲۸ آذر ۸۹ در آن نقطه قرار داشت.

دولت دوازدهم نه قانون مصوب را اجرا می‌کند و نه برنامه جدیدی برای یارانه‌ها ارائه می‌دهد. در واقع دولت نه تنها برنامه‌ای ارائه نمی‌دهد بلکه زیرساخت‌هایی مانند کارت هوشمند سوخت را که قاچاق سوخت را تا جدی زیادی کنترل می‌کرد را هم از بین برد تا جایی که براساس آخرین آمار معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. این آمار‌ها نیز بسیار آشناست. آمار‌هایی که قبل از کارت هوشمند و سهمیه‌بندی بنزین بار‌ها شنیده می‌شد.

به گزارش فارس، بررسی وضعیت کنونی اقتصاد نشان می‌دهد دولت با عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نابودی زیرساخت کم‌هزینه کنترل مصرف و قاچاق بنزین وضعیت انرژی و نظام یارانه‌ها را به دوران قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کارت هوشمند سوخت برد و هر آنچه که اقتصاد ایران و مردم در این سال‌ها تجربه کرده و هزینه شوک قیمتی و شوک نسبی در مدیریت مصرف را متحمل شده بودند، از دست رفت. مثل بیماری که یک بار جراحی شده، اما به دلیل عدم مراقبت از خود پس از جراحی دوباره باید به اتاق عمل برود.

اقتصاد ایران متاسفانه مملو از تجربیات تجربه شده و تکرار مکررات در کلام و عمل است و مشخص نیست کی و چه زمانی از این تجربیات درس گرفته خواهد شد.