محسنی اژه‌ای: در مورد اطاله دادرسی پرونده‌ها، راهی جز صبر نداریم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دلیل اطاله دادرسی بسیاری از پرونده‌ها این است که نیاز به کارشناسی دارند و قاضی نمی‌تواند اظهارنظر کند، بنابراین راهی جز صبوری نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دلیل اطاله دادرسی بسیاری از پرونده‌ها این است که نیاز به کارشناسی دارند و قاضی نمی‌تواند اظهارنظر کند، بنابراین راهی جز صبوری نداریم.

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه «بدون توقف» که شامگاه شنبه (۲۲ دی) از شبکه سه سیما پخش شد، به پرسش‌های مجری و مهمانان این برنامه در خصوص عملکرد قوه قضائیه پاسخ داد.

در ابتدای این برنامه، یکی از مهمانان خطاب به معاون اول دستگاه قضا گفت: مرحوم هاشمی شاهرودی وقتی ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفتند، گفتند من یک ویرانه را تحویل گرفتم. به نظر شما می‌شود از یک ویرانه توقع تحقق بخشیدن به آرمان‌های عدالت را برای مردم داشت؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: چرا نمی‌شود؟ گاهی وقت‌ها دشمن جایی را بمباران و ویران می‌کند، اما دوباره می‌ایستیم، می‌سازیم و پیش می‌رویم.

مجری برنامه در خصوص مبالغ وثیقه سوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه گفت: وقتی برای کسی قرار وثیقه صادر شد، نمی‌گوییم از کجا سند بیاورد. ممکن است سند مال خودش یا شخص دیگری باشد. اینکه کسی برای شخصی وثیقه‌ای بگذارد جرم و اعمال نفوذ در قوه قضائیه نیست، اما اینکه می‌گویید اگر شخص دیگری هم بود با وثیقه آزاد می‌شد، باید بگویم بله همین‌گونه است.

وی افزود: در مورد برخی از جرائم در قانون الزام به قرار بازداشت موقت شده است. البته قبلا بیشتر بود ولی در حال حاضر کمتر شده است. در گذشته اگر کسی اختلاس می‌کرد یک ماه الزام به بازداشت قطعی بود. اگر کسی رشوه می‌گرفت بازداشت موقت برای مدت یک ماه الزامی بود که این قانون برداشته شد. در حال حاضر فرد هر جرمی مرتکب شود، چنانچه غیر از مواردی است که در قانون تصریح شده که لازم است بازداشت موقت شود - مثلا اگر تبانی و بیم فرار وی وجود داشته باشد - می‌توان وی را بازداشت کرد ولی در غیر اینصورت قاضی و بازپرس نمی‌توانند فرد را بازداشت کنند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا مبلغ وثیقه برای همه افراد ۵۰ میلیارد است، گفت: اینگونه نیست و برای برخی این مبلغ بیشتر بوده و برای بعضی دیگر کمتر است و برای برخی هم قرار سبک‌تری مانند کفیل یا التزام است. وی افزود: مقدار قرار وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است بستگی دارد.

مجری برنامه گفت: شاید چون فرد صاحب نفوذ است می‌تواند این مبلغ وثیقه را پرداخت کند که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: منظور شما از صاحب نفوذ داخل قوه قضائیه است یا خارج از آن.

وی افزود: در قوه قضائیه برای هر کسی قرار وثیقه صادر شود که در مواردی الزام دارد و نمی‌تواند قرار بازداشت صادر کند، برای مدت خاصی است و بعد از اتمام این مدت باید بلافاصله آن را تبدیل کند. نهایتا هر مقدار که از نظر قانون امکان داشته باشد، تمدید می‌شود. بعد از تبدیل قرار فردی می‌تواند با اعتبار، نفوذ، خواهش و یا التماس از دیگران سند بگیرد و فردی هم نمی‌تواند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه آیا به تمامی پرونده‌ها به یک شکل رسیدگی می‌شود، گفت: واقعا یک جور رسیدگی می‌شود اما در رسیدگی‌ها گاهی اوقات مشکلات و موانعی وجود دارد که مثل هم به نتیجه نمی‌رسد. این موضوع هم اختصاص به پرونده‌های افراد وابسته به قدرت و ثروت ندارد و در خصوص افراد دیگر هم همین‌ گونه است.

وی افزود: مثلا کسی دزدی کوچکی انجام می‌دهد و بعد از دستگیری اعتراف، همکاری و توبه می‌کند و پرونده بسته می‌شود اما شخصی هم دزدی پیچیده‌ای انجام می‌دهد و آثار جرم را از قبل در خصوص خودش پاک می‌کند. گاهی اوقات هم ممکن است فرد وابسته به ثروت و قدرت بوده و دارای اطلاعاتی باشد که از ابتدا کار را طوری انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم وی آسان نیست.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر دلیل اطاله دادرسی بسیاری از پرونده‌ها این است که نیاز به کارشناسی  دارد. مثلا در حوادث مربوط به تصادفات که تعداد و نوع آن بسیار است، این پزشک است که باید نظر بدهد و قاضی نمی‌تواند اظهار نظر کند که در این موارد هم اختلاف نظر وجود دارد، بنابراین هیچ راهی جز صبر کردن نداریم.

یکی از مهمانان برنامه در خصوص افزایش پرونده‌ها در دعاوی ملکی و قضایی سوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: در این خصوص دو موضوع مطرح است، یک موضوع اینکه آیا فردی که با سند عادی موردی را خرید و فروش می‌کند اعتباری برای  ملکیت او وجود دارد یا نه و موضوع دیگر این است که در مراجع قانونی چه اعتباری باید به آن داد.

وی افزود: یکی از مشکلات امروز مردم و قوه قضائیه کسانی هستند که با قولنامه‌ها و اسناد عادی معامله می‌کنند. از نظر شورای نگهبان اینکه نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم، رد شده و این نوع معاملات باطل نیست، اما این سند در مقابل سند رسمی نمی‌تواند به حساب آید و سند رسمی مقدم است.

معاون اول قوه قضائیه در پایان گفت: اگر سند عادی در دادگاه مطرح و تثبیت شد و با حکم دادگاه رسمیت پیدا کرد، در آن صورت ممکن است تعارض پیش بیاید که باید دید چگونه این تعارض را می‌توان حل کرد، ولی اگر در مورد آن ادعایی باشد تا زمانی که به ادعا در دادگاه رسیدگی نشده، اصل با سند رسمی است و آن را قبول می‌کنند.